باعفاء المستثمرين في الانشطة السياحية من المقابل المالي
المصدر -
ثمن مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح موافقة مجلس الوزراء على اعفاء المستثمرين في الأنشطة السياحية في منطقة نجران من المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .
وقال : ان هذا القرار ليس بغريب على القيادة الحكيمة في هذه البلاد المباركة .
وأشار آل مريح ان هذا القرار يعد تشجيعا ودعما للمستثمرين بالمنطقة ، خاصه انهم يمارسون انشطتهم بكل اقتدار ولم يخرج أي مستثمر من سوق الأنشطة السياحية بالمنطقة
وأوضح آل مريح أن هذا القرار أتى استجابة للطلب الذي رفعته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وفي إطار الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة لأبنائها بشكل عام والمناطق الواقعة على الحد الجنوبي بشكل خاص، بتوجيه ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله
وبين : ان القرار يتضمن تحمل الدوله أي مقابل مالي تم سداده من صدور نظام المقابل المالي بتاريخ 23/1/1438هـ بحيث "يعد رصيدا لمن دفعه". كما نص القرار على أن العمل بهذا الاستثناء ينتهي بعد زوال الأسباب التي دعت إليه، وذلك وفق ما تقدره الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ويصدر بذلك قرار من رئيس الهيئة، وأن تقوم الهيئة ووزارة المالية بمراجعة سنوية للقرار.
و أبان آل مريح : أن القرار شمل دور الإيواء والأنشطة السياحية التي تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
وقال : ان هذا القرار ليس بغريب على القيادة الحكيمة في هذه البلاد المباركة .
وأشار آل مريح ان هذا القرار يعد تشجيعا ودعما للمستثمرين بالمنطقة ، خاصه انهم يمارسون انشطتهم بكل اقتدار ولم يخرج أي مستثمر من سوق الأنشطة السياحية بالمنطقة
وأوضح آل مريح أن هذا القرار أتى استجابة للطلب الذي رفعته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وفي إطار الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة لأبنائها بشكل عام والمناطق الواقعة على الحد الجنوبي بشكل خاص، بتوجيه ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله
وبين : ان القرار يتضمن تحمل الدوله أي مقابل مالي تم سداده من صدور نظام المقابل المالي بتاريخ 23/1/1438هـ بحيث "يعد رصيدا لمن دفعه". كما نص القرار على أن العمل بهذا الاستثناء ينتهي بعد زوال الأسباب التي دعت إليه، وذلك وفق ما تقدره الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ويصدر بذلك قرار من رئيس الهيئة، وأن تقوم الهيئة ووزارة المالية بمراجعة سنوية للقرار.
و أبان آل مريح : أن القرار شمل دور الإيواء والأنشطة السياحية التي تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
