المصدر -
صرح معالى وزیر الإعلام الاستاذ، عواد بن صالح العواد، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله ، وافق خلال جلسة مجلس الوزراء، على قرار بشأن مصر.
وقال معايه، في بيان نشرته " واس " ، إن الملك سلمان أصدر مرسوما ملكيا بشأن التعاون مع مصر في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، قائلا:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئیس دیوان المراقبة العامة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاھم بین دیوان المراقبة العامة في المملكة والجھاز المركزي للمحاسبات في مصر للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمھني.
كما أشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على تفویض رئیس مجلس إدارة الھیئة العامة للریاضة معالى الاستاذ تركي آل الشيخ أو من ینیبه، بالتباحث مع الجانب النیوزلندي في شأن مشروع مذكرة تفاھم بین الھیئة العامة للریاضة في المملكة وھیئة الریاضة النیوزلندیة للتعاون في مجال تعزیز الأنشطة البدنیة والمشاركة الریاضیة، والتوقیع علیھا، ومن ثم رفع النسخة النھائیة الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما اتخذ المجلس قرارا جديدا:
بعد الاطلاع على ما رفعته الھیئة العامة للولایة على أموال القاصرین ومن في حكمھم، وبعد الاطلاع على التوصیة المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادیة والتنمیة قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلیة نقل مھمات إدارة بیوت المال في وزارة العدل ودوائر بیوت المال في المحاكم إلى الھیئة العامة للولایة على أموال القاصرین ومن في حكمھم.
وقال معايه، في بيان نشرته " واس " ، إن الملك سلمان أصدر مرسوما ملكيا بشأن التعاون مع مصر في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، قائلا:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئیس دیوان المراقبة العامة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاھم بین دیوان المراقبة العامة في المملكة والجھاز المركزي للمحاسبات في مصر للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمھني.
كما أشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على تفویض رئیس مجلس إدارة الھیئة العامة للریاضة معالى الاستاذ تركي آل الشيخ أو من ینیبه، بالتباحث مع الجانب النیوزلندي في شأن مشروع مذكرة تفاھم بین الھیئة العامة للریاضة في المملكة وھیئة الریاضة النیوزلندیة للتعاون في مجال تعزیز الأنشطة البدنیة والمشاركة الریاضیة، والتوقیع علیھا، ومن ثم رفع النسخة النھائیة الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما اتخذ المجلس قرارا جديدا:
بعد الاطلاع على ما رفعته الھیئة العامة للولایة على أموال القاصرین ومن في حكمھم، وبعد الاطلاع على التوصیة المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادیة والتنمیة قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلیة نقل مھمات إدارة بیوت المال في وزارة العدل ودوائر بیوت المال في المحاكم إلى الھیئة العامة للولایة على أموال القاصرین ومن في حكمھم.