المصدر -
أعلنت الشرطة الإثيوبية، أنها ضبطت 10 ملايين دولار ونحو 1000 قطعة من الأسلحة الخفيفة والرشاشات و80 ألفا من الذخائر في عملية نفذت في العاصمة أديس أبابا.
وأوضح زينو جمال، قائد الشرطة الاتحادية في إثيوبيا، أن وكالة الاستخبارات والأمن القومي وشرطة إقليم أروميا شاركتا في العملية التي أدت إلى ضبط المبالغ المالية والأسلحة، مشيرا إلى اعتقال الأشخاص الذين كانت الأسلحة وملايين الدولارات بحوزتهم، وفقا لصحف محلية إثيوبية.
وأعربت الشرطة عن اعتقادها بإدخال الأسلحة إلى إثيوبيا من السودان وجيبوتي لزعزعة الاستقرار في الوقت الذي تشهد فيها البلاد صراعا بين القوميتين الصومالية والأورموا في إثيوبي، لافتة إلى أن "الأفراد المشتبه في احتجازهم العملة الأجنبية يخضعون لتحقيقات من الشرطة".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، قد نجا من انفجار قنبلة أثناء إلقائه خطابا أمام حشد هائل ضمن عشرات الآلاف من أنصاره في قلب العاصمة أديس أبابا.
وفي أول تعليق له على الحادث، قال رئيس الوزراء في كلمة تلفزيونية إن ما حدث "محاولة غير ناجحة لقوى لا تريد أن ترى إثيوبيا متحدة"، واصفا الهجوم بأنه "منسق بشكل جيد"، ولكن دون أن يتهم أطرافا محددة، كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 153.
ومثل 20 مشتبها بهم أمام القضاء في محكمة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذكرت شركة "فانا" للبث التابعة للحكومة الإثيوبية أن من بين المشتبه بهم نائب رئيس مفوض شرطة العاصمة جريما كاسا، بالإضافة إلى تسعة مسؤولين من الشرطة جرى إلقاء القبض عليهم بسبب ثغرات أمنية متصلة بالهجوم.
وأشارت وسائل إعلام محلية أن الولايات المتحدة سترسل خبراء من مكتب التحقيقات الاتحادي إلى إثيوبيا للتحقيق في الهجوم، حيث نقلت "فانا" هذا التصريح عن جيلبرت كابلان وكيل وزارة التجارة الأميركية خلال محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي.
وكان أبي أحمد (42 عاما) قد تولى منصبه في أبريل الماضي، وأعلن على الفوز إطلاق سراح عشرات الآلاف من السجناء، وفتح شركات مملوكة للدولة للاستثمار الخاص، ووافق على اتفاق سلام مع منافسة البلاد، إريتريا، وتعهد بزيادة شفافية الحكومة وتحقيق مصالحة في البلاد.
وأوضح زينو جمال، قائد الشرطة الاتحادية في إثيوبيا، أن وكالة الاستخبارات والأمن القومي وشرطة إقليم أروميا شاركتا في العملية التي أدت إلى ضبط المبالغ المالية والأسلحة، مشيرا إلى اعتقال الأشخاص الذين كانت الأسلحة وملايين الدولارات بحوزتهم، وفقا لصحف محلية إثيوبية.
وأعربت الشرطة عن اعتقادها بإدخال الأسلحة إلى إثيوبيا من السودان وجيبوتي لزعزعة الاستقرار في الوقت الذي تشهد فيها البلاد صراعا بين القوميتين الصومالية والأورموا في إثيوبي، لافتة إلى أن "الأفراد المشتبه في احتجازهم العملة الأجنبية يخضعون لتحقيقات من الشرطة".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، قد نجا من انفجار قنبلة أثناء إلقائه خطابا أمام حشد هائل ضمن عشرات الآلاف من أنصاره في قلب العاصمة أديس أبابا.
وفي أول تعليق له على الحادث، قال رئيس الوزراء في كلمة تلفزيونية إن ما حدث "محاولة غير ناجحة لقوى لا تريد أن ترى إثيوبيا متحدة"، واصفا الهجوم بأنه "منسق بشكل جيد"، ولكن دون أن يتهم أطرافا محددة، كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 153.
ومثل 20 مشتبها بهم أمام القضاء في محكمة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذكرت شركة "فانا" للبث التابعة للحكومة الإثيوبية أن من بين المشتبه بهم نائب رئيس مفوض شرطة العاصمة جريما كاسا، بالإضافة إلى تسعة مسؤولين من الشرطة جرى إلقاء القبض عليهم بسبب ثغرات أمنية متصلة بالهجوم.
وأشارت وسائل إعلام محلية أن الولايات المتحدة سترسل خبراء من مكتب التحقيقات الاتحادي إلى إثيوبيا للتحقيق في الهجوم، حيث نقلت "فانا" هذا التصريح عن جيلبرت كابلان وكيل وزارة التجارة الأميركية خلال محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي.
وكان أبي أحمد (42 عاما) قد تولى منصبه في أبريل الماضي، وأعلن على الفوز إطلاق سراح عشرات الآلاف من السجناء، وفتح شركات مملوكة للدولة للاستثمار الخاص، ووافق على اتفاق سلام مع منافسة البلاد، إريتريا، وتعهد بزيادة شفافية الحكومة وتحقيق مصالحة في البلاد.
