المصدر - قطاع الانشاء سيكون ضمن عمليات الاستحواذ توقع تقرير اقتصادي ارتفاع معدل الإقبال على صفقات الاندماج والاستحواذ في السوق السعودية إلى أرقام غير مسبوقة، مبينا أنها ستتنوع بين القطاعات الصناعية والصحية والتعليمية والخدمية، مشيرا إلى ان الاندماج والاستحواذ عالميا ارتفع بنسبة 5 في المئة و17 في المئة على التوالي خلال العام الجاري، إذ تعتبر معدلات الارتفاع هذه جيدة بالمقارنة مع العام الماضي، والتي بلغ فيها معدّل الإقبال على الصفقات نحو 1 في المئة فقط.
وأشار التقرير الصادر عن «كي بي إم جي» العالمية، المتخصصة بخدمات المراجعة والضرائب والاستشارات إلى أنَّ فترة الـ 12 إلى 24 شهراً المقبلة ستحمل في طياتها عدداً من صفقات الاندماج والاستحواذ الهامة لمنطقة الشرق الأوسط، وأنَّ كافة هذه الصفقات ستتمحور حول السوق السعودية التي تشهد عملية تحول واسعة النطاق بهدف تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط.
ووفقاً للتقرير، شهد العام الجاري بدايات جيدة استكمالاً لنتائج الربع الأخير من العام الماضي، إذ تخطت صفقات الاندماج والاستحواذ في الربع الأول من 2018 نحو تريليون دولار، مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2017، والذي سجّلت فيه الصفقات نحو 749 بليون دولار، كما ارتفع متوسط قيمة الصفقات بشكل كبير في الربع الأول من هذا العام، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 30 في المئة وهي النسبة الأعلى منذ 10 أعوام.
وعلى صعيد الصفقات المحلية، رجَّحت شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، أن تتصدر بعض القطاعات الرئيسة في القطاع الخاص مشهد صفقات الاندماج والاستحواذ في السعودية خلال العامين المقبلين، وتحديداً القطاع الصناعي وقطاع البناء والتشييد، التأمين، النقل، التطوير العقاري، خدمات التجزئة والأغذية، وقطاع السيارات.
واعتبرت أنَّ تركيز الحكومة على الإصلاحات الاقتصادية في عدد من المجالات بما في ذلك القوانين واللوائح المساندة لقطاع الأعمال من شأنه أن يساهم في تسريع أنشطة الاندماج والاستحواذ في عام 2018، خاصة مع استمرار المملكة في إدخال تغييرات على اللوائح والقوانين بهدف جذب الاستثمارات إلى البلاد، في حين رأت الشركة أنَّ قرار ترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة MSCI سيؤثر بدوره بشكل إيجابي على أنشطة الاندماج والاستحواذ في السوق السعودية.
وشددت على أنَّ عمليات الاندماج والاستحواذ في تلك القطاعات ستسهم في تعزيز الموقف المالي للشركات، وخفض التكاليف، ونقل المعرفة، وتخفيض المخاطر التشغيلية والمالية، وزيادة القدرات التنافسية.
وقال رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي عبد الله الفوزان: «أن هناك نوعين أو أكثر من صفقات الاندماج والاستحواذ المتوقع حدوثها في السوق السعودية خلال العامين المقبلين، الأولى تتمثل في نشاط الاندماجات والاستحواذات في بعض أنشطة القطاع الخاص الأكثر تأثراً بالتحول الاقتصادي في المملكة، والثانية أنشطة الاندماج والاستحواذ الناتجة عن زيادة شهية المستثمرين للمشاركة في القطاعات التي من المتوقع أن تصبح المحرك الرئيس للاقتصاد السعودي في المستقبل».
وأكد أن القطاعات المستقبلية التي يُتوقع أن تسهم بشكل كبير في رفع معدلات نمو صفقات الاندماج والاستحواذ تتمثل في قطاعات التكنولوجيا، والبنية التحتية لمرافق الخدمات الاجتماعية، والتقنيات المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، وتجارة التجزئة الموجّهة للمستهلك، والرياضة والترفيه، مشدداً على أنَّ السوق السعودية ستشهد قفزة في عمليات الاندماج والاستحواذ خلال العام الجاري مع تنامي ثقة المستثمرين وصانعي الصفقات في المقومات الإيجابية للاقتصاد السعودي، وتنامي المؤشرات التي تعزز نشاط الصفقات في السوق المحلية
وأشار التقرير الصادر عن «كي بي إم جي» العالمية، المتخصصة بخدمات المراجعة والضرائب والاستشارات إلى أنَّ فترة الـ 12 إلى 24 شهراً المقبلة ستحمل في طياتها عدداً من صفقات الاندماج والاستحواذ الهامة لمنطقة الشرق الأوسط، وأنَّ كافة هذه الصفقات ستتمحور حول السوق السعودية التي تشهد عملية تحول واسعة النطاق بهدف تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط.
ووفقاً للتقرير، شهد العام الجاري بدايات جيدة استكمالاً لنتائج الربع الأخير من العام الماضي، إذ تخطت صفقات الاندماج والاستحواذ في الربع الأول من 2018 نحو تريليون دولار، مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2017، والذي سجّلت فيه الصفقات نحو 749 بليون دولار، كما ارتفع متوسط قيمة الصفقات بشكل كبير في الربع الأول من هذا العام، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 30 في المئة وهي النسبة الأعلى منذ 10 أعوام.
وعلى صعيد الصفقات المحلية، رجَّحت شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، أن تتصدر بعض القطاعات الرئيسة في القطاع الخاص مشهد صفقات الاندماج والاستحواذ في السعودية خلال العامين المقبلين، وتحديداً القطاع الصناعي وقطاع البناء والتشييد، التأمين، النقل، التطوير العقاري، خدمات التجزئة والأغذية، وقطاع السيارات.
واعتبرت أنَّ تركيز الحكومة على الإصلاحات الاقتصادية في عدد من المجالات بما في ذلك القوانين واللوائح المساندة لقطاع الأعمال من شأنه أن يساهم في تسريع أنشطة الاندماج والاستحواذ في عام 2018، خاصة مع استمرار المملكة في إدخال تغييرات على اللوائح والقوانين بهدف جذب الاستثمارات إلى البلاد، في حين رأت الشركة أنَّ قرار ترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة MSCI سيؤثر بدوره بشكل إيجابي على أنشطة الاندماج والاستحواذ في السوق السعودية.
وشددت على أنَّ عمليات الاندماج والاستحواذ في تلك القطاعات ستسهم في تعزيز الموقف المالي للشركات، وخفض التكاليف، ونقل المعرفة، وتخفيض المخاطر التشغيلية والمالية، وزيادة القدرات التنافسية.
وقال رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي عبد الله الفوزان: «أن هناك نوعين أو أكثر من صفقات الاندماج والاستحواذ المتوقع حدوثها في السوق السعودية خلال العامين المقبلين، الأولى تتمثل في نشاط الاندماجات والاستحواذات في بعض أنشطة القطاع الخاص الأكثر تأثراً بالتحول الاقتصادي في المملكة، والثانية أنشطة الاندماج والاستحواذ الناتجة عن زيادة شهية المستثمرين للمشاركة في القطاعات التي من المتوقع أن تصبح المحرك الرئيس للاقتصاد السعودي في المستقبل».
وأكد أن القطاعات المستقبلية التي يُتوقع أن تسهم بشكل كبير في رفع معدلات نمو صفقات الاندماج والاستحواذ تتمثل في قطاعات التكنولوجيا، والبنية التحتية لمرافق الخدمات الاجتماعية، والتقنيات المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، وتجارة التجزئة الموجّهة للمستهلك، والرياضة والترفيه، مشدداً على أنَّ السوق السعودية ستشهد قفزة في عمليات الاندماج والاستحواذ خلال العام الجاري مع تنامي ثقة المستثمرين وصانعي الصفقات في المقومات الإيجابية للاقتصاد السعودي، وتنامي المؤشرات التي تعزز نشاط الصفقات في السوق المحلية
