رغم أن منظمة سلام بلا حدود بادرت في يوم 14/7/2018 الى حث السلطات العراقيه لتجنب استعمال العنف ضد المتظاهرين العراقيين، ورغم أن الممثل الخاص للامين العام في العراق السيد يان كوبيش ، عبر في بيان سابق عن قلقه البالغ إزاء استخدام العنف ضد المتظاهرين وحث السلطات العراقيه ،على إتاحة المجال أمام هذه التظاهرات المشروعه، إلا أن السلطات الامنيه العراقيه، ما زالت تتجاهل كل النداءات التي تطالبها بالتعامل السلمي وعدم استخدام العنف المؤدي الى الموت.

من هنا فأن منظمة سلام بلا حدود العالميه ومن موقع حرصها على حفظ مساحة للسلام في العراق، فأنها تتوجه للسلطات الرسميه والامنيه العراقيه محذرة إياها من عواقب إتخاذ التدابير العسكرية القمعيه والاستعمال المفرط للقوة الناريه ضد المتظاهرين السلميين المحتجين بسبب فقدان أساسيات حياتهم اليوميه من مياه صالحة للشرب، أو توفير للطاقة الكهربائيه والأمن وبنيه تعليميه وصحيه مناسبتين ، ويبدو أن السلطات العراقيه قد أهملت النظر بجديه الى طبيعة المخاطر التي ستواجه العراق باستخدامها العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين، وعلى العكس مما هو متوقع ،عمدت لاستخدام عنف أكبر ما تسبب بأرتفاع أعداد القتلى والجرحى.

أن منظمة سلام بلا حدود العالميه ، تُحمل الحكومة العراقيه والسلطات الامنيه كامل المسؤوليه عن جرائم التفريط بأرواح مواطنيها وتدين بأشد عبارات الادانه، عمليات التعذيب الممنهجه التي يتعرض لها المتظاهرون المعتقلون ،التي أدت الى موت بعضهم بين أيدي جلاديهم.

كما أنها ترفض رفضا قاطعا إجبار المتظاهرين المعتقلين، على توقيع تعهد يمنع عنهم حقهم في التظاهر تحت طائلة التهديد بسجن طويل الامد!
إن منظمة سلام بلا حدود العالميه، وهي ترفع صوت تنديدها بوجه إستعمال العنف ولكل ما يمس حرية المواطن وحياته في وطنه ، فأنها تحث هذه السلطات مذكرة إياهم : بأن أمن المواطن والحفاظ على حياته هو مسؤوليتهم وليس العكس، وأنها ستكون شاهدا حيا على إدانة هذه الجرائم التي تعتبرها جرائم ضد حرية التعبير وضد الانسانيه.

منظمة سلام بلا حدود العالميه
22/7/2018