المصدر - أشاد الدكتور عبدالله بن احمد المغلوث
عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بشهادة صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي الى 1.9 % حيث اعتبر السعوديه أكبر إقتصاد عربي لعدة أسباب كونها مصدر للنفط وكذلك التحسن الكبير في اسعار النفط بنظام المعدل حيث من بداية يناير ارتفعت الأسعار بمعدل 20% وهذا احد من اهم الاسباب كذلك النتائج الايجابية كما تحسنت القطاعات غير النفطية مثل الشركات البتروكيماويات والبلاستيك وتحسن قطاع الصناعة والتعدين والخدمات المالية والحكومية وارتفاع مداخلها
وهذا يشكل زيادة في الدخلو زيادة في الناتج المحلي ناهيك عن تحرك سوق الأسهم ودخول مستثمرين وهذا نفطة مهمه باعتمادها على المؤشر ناهيك عن القطاع المصرفي الذي يمثل اكثر من 5% من الناتج المحلي الذي اسهمت هذه في حراك اقتصادي
وزيادة في الارباح واخيرا الاصلاحات الاقتصادية والضرائب والرسوم وللبرامح والمبادرات التي تسعى لرؤية 2030 في توفير مبالغ الى خزينة الدولة دون الاعتماد على النفط كمورد رئيسي ناهيك عن رفع الدعم عن بعض القطاعات مثل قطاع الطاقة ممثلة في الكهرباء والمشتقات النفطية والماء
اضافة الى تحفيز القطاع الخاص مما ادى الى الاثر الايجابي في دعم النمو ناهيك عن الميزانية القوية والاستثمارات والالتزام بجدول الاصلاحات
كما اشرت سابقا ان ارتفاع وتحسن اسعار النفط ساعد على ايجاد مزاج استثماري بالسعودية ، كما ان البنية والبيئة الاستثمارية قد تحسنت بسبب تعديل السياسات في مجال المشتريات واصدار التراخيص ودعم سوق الدين وتخفيض عجز الموازنة.
عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بشهادة صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي الى 1.9 % حيث اعتبر السعوديه أكبر إقتصاد عربي لعدة أسباب كونها مصدر للنفط وكذلك التحسن الكبير في اسعار النفط بنظام المعدل حيث من بداية يناير ارتفعت الأسعار بمعدل 20% وهذا احد من اهم الاسباب كذلك النتائج الايجابية كما تحسنت القطاعات غير النفطية مثل الشركات البتروكيماويات والبلاستيك وتحسن قطاع الصناعة والتعدين والخدمات المالية والحكومية وارتفاع مداخلها
وهذا يشكل زيادة في الدخلو زيادة في الناتج المحلي ناهيك عن تحرك سوق الأسهم ودخول مستثمرين وهذا نفطة مهمه باعتمادها على المؤشر ناهيك عن القطاع المصرفي الذي يمثل اكثر من 5% من الناتج المحلي الذي اسهمت هذه في حراك اقتصادي
وزيادة في الارباح واخيرا الاصلاحات الاقتصادية والضرائب والرسوم وللبرامح والمبادرات التي تسعى لرؤية 2030 في توفير مبالغ الى خزينة الدولة دون الاعتماد على النفط كمورد رئيسي ناهيك عن رفع الدعم عن بعض القطاعات مثل قطاع الطاقة ممثلة في الكهرباء والمشتقات النفطية والماء
اضافة الى تحفيز القطاع الخاص مما ادى الى الاثر الايجابي في دعم النمو ناهيك عن الميزانية القوية والاستثمارات والالتزام بجدول الاصلاحات
كما اشرت سابقا ان ارتفاع وتحسن اسعار النفط ساعد على ايجاد مزاج استثماري بالسعودية ، كما ان البنية والبيئة الاستثمارية قد تحسنت بسبب تعديل السياسات في مجال المشتريات واصدار التراخيص ودعم سوق الدين وتخفيض عجز الموازنة.
