اشاد الدكتور عبد الله بن احمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بالإجراء الذي اتخذته وزارة العدل كأجراء مباشر لاستقبال ( الايجار الموحد ) كسند تنفيذي وأعتبره المغلوث خطوة ايجابية نحو تعزيز سوق العقارات وإيجاد الشفافية والثقة بين جميع الاطراف الموقعه على العقد الموحد بل هناك جهة رسمية ممثلة في وزارة العدل لتنفيذي هذا السند التنفيذي دون تأخير او مماطلة وينعكس هذا القرار كما اشرت للحد من القضايا والمشاكل العالقة في اروقة المحاكم وطول انتظارها من اجل الفصل في تلك القضايا مما شكل عبء على المحاكم والجهات الرسمية،بل فقد الثقة في التعامل في تأجير العقارات.

وسيسهم العقد الموحد في الحد من تدفق اكثر من 22 ألف قضية نظرتها المحاكم العامة خلال عامي 1438 هـ و1439 حول عقود الايجار اضافة الى 284 ألف جلسة قضائية عقدت خلال الأعوام الخمسة الماضية .