بهدف حصر المعلومات والبيانات ذات التأثير الاقتصادي عن مكَّة المكرَّمة في المصادر الموثوقة
المصدر -
أبرمت غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة اتفاق تطوير لخريطة مكة المكرمة الاقتصادية، وذلك مع أحد المراكز المتخصصة في الاستشارات، بهدف حصر المعلومات والبيانات ذات التأثير الاقتصادي عن مكَّة المكرَّمة في المصادر الموثوقة، سواء الحكومية أم الخاصة، وعمل المسوح الميدانية اللازمة للتحقق من صحة الأرقام والمعلومات التي تم حصرها.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة هشام كعكي أهمية الدراسات الإحصائية في تطوير العمل، مشيراً إلى أنه وفقاً للهيكلة الجديدة، التي اعتمدتها غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أخيراً، ستدعم وتحسن صنع القرار على النطاق العام، وعلى أداء الكوادر الوظيفية في الغرفة على وجه الخصوص.
من جهته، أكد مدير مركز الاستشارات سعود عرب أهمية الاتفاق لتطوير خريطة العاصمة المقدسة خلال السنوات الـ10 المقبلة، مبيناً أن تلك الخريطة ستبرز كل أنشطة الاقتصاد على مستوى المملكة بشكل عام، لافتاً إلى أن اتفاق تطوير خريطة العاصمة المقدسة يقتضي وضع بنية أساسية لمدينة مكة المكرمة والمناطق التي تشرف عليها الغرفة، مبيّناً أن العمل على تلك الخطوة سيبدأ فوراً.
ويرتكز تحقيق رؤية المملكة 2030 في مكة المكرمة على خمسة برامج رئيسة، تتضمن خدمة الحجاج والمعتمرين، وريادة الشركات الوطنية وصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين كل من نمط الحياة والصناعات الوطنية.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة هشام كعكي أهمية الدراسات الإحصائية في تطوير العمل، مشيراً إلى أنه وفقاً للهيكلة الجديدة، التي اعتمدتها غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أخيراً، ستدعم وتحسن صنع القرار على النطاق العام، وعلى أداء الكوادر الوظيفية في الغرفة على وجه الخصوص.
من جهته، أكد مدير مركز الاستشارات سعود عرب أهمية الاتفاق لتطوير خريطة العاصمة المقدسة خلال السنوات الـ10 المقبلة، مبيناً أن تلك الخريطة ستبرز كل أنشطة الاقتصاد على مستوى المملكة بشكل عام، لافتاً إلى أن اتفاق تطوير خريطة العاصمة المقدسة يقتضي وضع بنية أساسية لمدينة مكة المكرمة والمناطق التي تشرف عليها الغرفة، مبيّناً أن العمل على تلك الخطوة سيبدأ فوراً.
ويرتكز تحقيق رؤية المملكة 2030 في مكة المكرمة على خمسة برامج رئيسة، تتضمن خدمة الحجاج والمعتمرين، وريادة الشركات الوطنية وصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين كل من نمط الحياة والصناعات الوطنية.