شاركوا في أعمال قتالية
المصدر -
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم (الاثنين)، محاكمة أربعة سعوديين، بتهم متعددة أبرزها: انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتكفير القيادة ورجال الأمن، إضافة إلى الإنضمام تنظيمات إرهابية والمشاركة في أعمال قتالية خارج السعودية، مع محاولة تنفيذ عمليات إنتحارية داخل المملكة.
وطالب المدعي العام بالحكم بالقتل تعزيراً لثلاثة منهم، وعقوبة تعزيرية مشددة على الرابع إضافة إلى المنع من السفر.
واتهم المدعي العام المتهم الأول بانتهاج المنهج التكفيري وتكفيره لحكومة البلاد ورجال الأمن فيها واعتقاده جواز قتلهم، والمشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة من خلال سفره إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، إضافة إلى الانضمام لعدد من التنظيمات الإرهابية (تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، تنظيم داعش) والتدرب في معسكراته والمشاركة معهم في القتال ضد القوات الحكومية اليمنية. وأشار المدعي العام إلى أن المتهم كان على علم بسعي مجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة إلى إنشاء خلية إرهابية تابعة للتنظيم في المنطقة الشرقية داخل المملكة، لافتاً إلى أنه حضر عدة اجتماعات لهم كما تستر عليهم بعدم الإبلاغ عنهم، إضافة إلى ربطه أحد أعضاء التنظيم في الداخل بشخص آخر لتنفيذ عملية انتحارية، والتخطيط مع أحد أعضاء التنظيم في الداخل لاغتيال أحد ضباط المباحث، وشروعه في نقل مئة كيلو من مادة متفجرة ومئة صاعق كهربائي ومئة صاعق ميكانيكي من اليمن إلى المملكة لاستخدامها في أعمال إرهابية.
وأضاف أن المتهم نسق لدخول العديد من أعضاء التنظيم إلى اليمن بقصد دخول المملكة لتنفيذ أعمال إرهابية فيها، كما استلم عشرة آلاف ريال من أحد الأشخاص وسلمها إلى أحد أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن، مع توسطه في دعم التنظيم الإرهابي في اليمن بـ 120 ألف ريال وإيصال المبلغ لهم بعد الحصول عليه من ريما الجريش وأم عبدالله.
ولفت المدعي العام إلى أن المتهم الأول ربط أعضاء التنظيم الإرهابي باليمن مع الممولين في المملكة من خلال توسطه لشخص لدى أم عبدالله وربطه بها لدعمهم، وحصوله على 680 ألف ريال من أم عبدالله دعماً منها لأعضاء التنظيم في الداخل والخارج وتوسطه في إيصال المبلغ لهم.
وأكد أن المتهم الأول ربط صاحب معرف «المناصرون» الإرهابي التابع لتنظيم داعش في أم عبدالله بقصد تقديم الدعم المالي لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة، وشراء وحيازة سلاح مسدس نص (تركي) بدون ترخيص وتسليمه لأحد الأشخاص، إضافة إلى شروعه في تعلم صناعة المتفجرات.
وأتهمه المدعي العام بالتسجيل في موقع التواصل الاجتماعي «التليغرام» واستخدام معرفه في خدمة تنظيم داعش الإرهابي وتقديم كل الدعم له أثناء وجوده في السودان، كما استخدام معرفة في أحد مواقع التواصل الإجتماعي في التخطيط مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل لاغتيال أحد ضباط المباحث، واستخدام معرفه في أحد مواقع التواصل الإجتماعي في العمل على تنسيق دخول أعضاء التنظيم القادمين من سورية إلى اليمن ثم المملكة للقيام بأعمال إرهابية، إضافة إلى الانضمام عدة مجموعات عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي والتي تهتم بالتنسيق بين أعضاء تنظيم داعش الإرهابي وربطهم لتنفيذ أعمال الإرهابية داخل المملكة.
وأشار إلى أن المتهم حصل على جواز سفر سوري مزور بقصد استعماله في السفر من السودان إلى سورية للالتحاق بصفوف تنظيم داعش الارهابي، والخروج من المملكة إلى اليمن بطريقة غير نظامية .
واتهم المدعي العام المتهم الثاني بانتهاج المنهج التكفيري وتكفيره ولي أمر المملكة ورجال الأمن، والمشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة من خلال سفره إلى سورية والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى انضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، مع استجابته لأوامر قادة التنظيم وسفره إلى السودان بجواز مزور للدخول إلى المملكة بقصد تنفيذ عمل إرهابي فيها رفق المتهم الثالث.
ولفت إلى أن المتهم أسهم في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال دفعه مبلغ مالي لشخص بقصد استخدامها في تجهيز خروجه إلى سورية للمشاركة في القتال هناك، إضافة إلى إنشاء معرفات في موقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في دعم تنظيم داعش الإرهابي.
واتهم المدعي العام المتهم الثالث بانتهاج المنهج التكفيري، وانضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وشروعه في القيام بتفجير انتحاري داخل المملكة تنفيذاً للأوامر الصادرة له من عناصر التنظيم الإرهابي في سورية، إضافة إلى المشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة من خلال سفره إلى سورية، والانضمام إلى عدد من التنظيمات الإرهابية (جبهة النصرة – تنظيم داعش) والمشاركة معهم في القتال.
وأشار المدعي العام إلى أن المتهم الثالث خزن في هاتفه المحمول «الجوال» مجموعة من الصور المؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى انضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي من خلال سفره إلى باكستان بقصد الدخول إلى أفغانستان وتدربه على استخدام الأسلحة والمشاركة في قتال الحكومة الباكستانية.
واتهم المدعي العام المتهم الرابع بالإنتماء لتنظيم داعش الإرهابي، وتوسطه في إيصال مبالغ الدعم لأعضاء التنظيم من خلال قيامه باستلامها من أشخاص مجهولين وتسليمها لآخرين مجهولين أيضاً بهدف إيصالها للتنظيمات الإرهابية في اليمن.
ولفت إلى أن المتهم الرابع استلم 710 آلاف ريال على دفعات ومن عدة أماكن من أشخاص مجهولين وسلمها لأشخاص مجهولين بنفس الطريقة بناء على طلب من المتهم الأول، وذلك بهدف إيصالها للتنظيمات الإرهابية في اليمن.
وأضاف أن المتهم الرابع تورط في انتاج وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، إضافة إلى ارتباطه بالعديد من أصحاب التوجهات المنحرفة ومقابلتهم والاجتماع معهم والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم، مع تستره على خروج أحد المطلوبين أمنياً للعراق وعدم الإبلاغ عنه.
وطالب المدعي العام بالحكم بالقتل تعزيراً لثلاثة منهم، وعقوبة تعزيرية مشددة على الرابع إضافة إلى المنع من السفر.
واتهم المدعي العام المتهم الأول بانتهاج المنهج التكفيري وتكفيره لحكومة البلاد ورجال الأمن فيها واعتقاده جواز قتلهم، والمشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة من خلال سفره إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، إضافة إلى الانضمام لعدد من التنظيمات الإرهابية (تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، تنظيم داعش) والتدرب في معسكراته والمشاركة معهم في القتال ضد القوات الحكومية اليمنية. وأشار المدعي العام إلى أن المتهم كان على علم بسعي مجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة إلى إنشاء خلية إرهابية تابعة للتنظيم في المنطقة الشرقية داخل المملكة، لافتاً إلى أنه حضر عدة اجتماعات لهم كما تستر عليهم بعدم الإبلاغ عنهم، إضافة إلى ربطه أحد أعضاء التنظيم في الداخل بشخص آخر لتنفيذ عملية انتحارية، والتخطيط مع أحد أعضاء التنظيم في الداخل لاغتيال أحد ضباط المباحث، وشروعه في نقل مئة كيلو من مادة متفجرة ومئة صاعق كهربائي ومئة صاعق ميكانيكي من اليمن إلى المملكة لاستخدامها في أعمال إرهابية.
وأضاف أن المتهم نسق لدخول العديد من أعضاء التنظيم إلى اليمن بقصد دخول المملكة لتنفيذ أعمال إرهابية فيها، كما استلم عشرة آلاف ريال من أحد الأشخاص وسلمها إلى أحد أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن، مع توسطه في دعم التنظيم الإرهابي في اليمن بـ 120 ألف ريال وإيصال المبلغ لهم بعد الحصول عليه من ريما الجريش وأم عبدالله.
ولفت المدعي العام إلى أن المتهم الأول ربط أعضاء التنظيم الإرهابي باليمن مع الممولين في المملكة من خلال توسطه لشخص لدى أم عبدالله وربطه بها لدعمهم، وحصوله على 680 ألف ريال من أم عبدالله دعماً منها لأعضاء التنظيم في الداخل والخارج وتوسطه في إيصال المبلغ لهم.
وأكد أن المتهم الأول ربط صاحب معرف «المناصرون» الإرهابي التابع لتنظيم داعش في أم عبدالله بقصد تقديم الدعم المالي لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة، وشراء وحيازة سلاح مسدس نص (تركي) بدون ترخيص وتسليمه لأحد الأشخاص، إضافة إلى شروعه في تعلم صناعة المتفجرات.
وأتهمه المدعي العام بالتسجيل في موقع التواصل الاجتماعي «التليغرام» واستخدام معرفه في خدمة تنظيم داعش الإرهابي وتقديم كل الدعم له أثناء وجوده في السودان، كما استخدام معرفة في أحد مواقع التواصل الإجتماعي في التخطيط مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل لاغتيال أحد ضباط المباحث، واستخدام معرفه في أحد مواقع التواصل الإجتماعي في العمل على تنسيق دخول أعضاء التنظيم القادمين من سورية إلى اليمن ثم المملكة للقيام بأعمال إرهابية، إضافة إلى الانضمام عدة مجموعات عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي والتي تهتم بالتنسيق بين أعضاء تنظيم داعش الإرهابي وربطهم لتنفيذ أعمال الإرهابية داخل المملكة.
وأشار إلى أن المتهم حصل على جواز سفر سوري مزور بقصد استعماله في السفر من السودان إلى سورية للالتحاق بصفوف تنظيم داعش الارهابي، والخروج من المملكة إلى اليمن بطريقة غير نظامية .
واتهم المدعي العام المتهم الثاني بانتهاج المنهج التكفيري وتكفيره ولي أمر المملكة ورجال الأمن، والمشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة من خلال سفره إلى سورية والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى انضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، مع استجابته لأوامر قادة التنظيم وسفره إلى السودان بجواز مزور للدخول إلى المملكة بقصد تنفيذ عمل إرهابي فيها رفق المتهم الثالث.
ولفت إلى أن المتهم أسهم في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال دفعه مبلغ مالي لشخص بقصد استخدامها في تجهيز خروجه إلى سورية للمشاركة في القتال هناك، إضافة إلى إنشاء معرفات في موقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في دعم تنظيم داعش الإرهابي.
واتهم المدعي العام المتهم الثالث بانتهاج المنهج التكفيري، وانضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وشروعه في القيام بتفجير انتحاري داخل المملكة تنفيذاً للأوامر الصادرة له من عناصر التنظيم الإرهابي في سورية، إضافة إلى المشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة من خلال سفره إلى سورية، والانضمام إلى عدد من التنظيمات الإرهابية (جبهة النصرة – تنظيم داعش) والمشاركة معهم في القتال.
وأشار المدعي العام إلى أن المتهم الثالث خزن في هاتفه المحمول «الجوال» مجموعة من الصور المؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى انضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي من خلال سفره إلى باكستان بقصد الدخول إلى أفغانستان وتدربه على استخدام الأسلحة والمشاركة في قتال الحكومة الباكستانية.
واتهم المدعي العام المتهم الرابع بالإنتماء لتنظيم داعش الإرهابي، وتوسطه في إيصال مبالغ الدعم لأعضاء التنظيم من خلال قيامه باستلامها من أشخاص مجهولين وتسليمها لآخرين مجهولين أيضاً بهدف إيصالها للتنظيمات الإرهابية في اليمن.
ولفت إلى أن المتهم الرابع استلم 710 آلاف ريال على دفعات ومن عدة أماكن من أشخاص مجهولين وسلمها لأشخاص مجهولين بنفس الطريقة بناء على طلب من المتهم الأول، وذلك بهدف إيصالها للتنظيمات الإرهابية في اليمن.
وأضاف أن المتهم الرابع تورط في انتاج وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، إضافة إلى ارتباطه بالعديد من أصحاب التوجهات المنحرفة ومقابلتهم والاجتماع معهم والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم، مع تستره على خروج أحد المطلوبين أمنياً للعراق وعدم الإبلاغ عنه.
