أطلقت وزارة الإسكان خيارها السكني الجديد وهو القرض لـ «شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق» لمن هم على قوائم الانتظار، في الوقت الذي أكدت فيه أن البوابة الإلكترونية الخاصة بتطبيق الأمر الملكي القاضي بـ «تحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة عمّا لا يزيد على 850 ألفاً من قيمة المسكن الأول» متاحة لجميع المواطنين، فيما واصلت الوزارة الإعلان عن الدفعات الشهرية من الخيارات السكنية والتمويلية ضمن برنامج «سكني»، وتضمنت الدفعة السابعة بإجمالي خيارات سكنية وتمويلية تصل إلى 25048 تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، ليصل بذلك إجمالي ما تم الإعلان عنه منذ كانون الثاني (يناير) الماضي حتى الشهر الجاري لأكثر من 153.991 خياراً.
وأوضحت وزارة الإسكان أمس، أن خيارها السكني الجديد المتمثّل في «شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق»، يتيح للمستفيدين ممن هم على قوائم الانتظار في وزارة الإسكان والراغبين بالاستفادة من هذا الخيار إلى تسجيل رغباتهم عبر البوابة الإلكترونية لـ«سكني»، مبيّنة أنه سيتم التعامل مع جميع الطلبات المسجّلة والتحقق من عدم استفادة أصحابها من تخصيص خيار سكني سابق، إضافة إلى تطابق الشروط التمويلية معها، تمهيداً لتحويلهم إلى البنوك والمؤسسات التمويلية للحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، فيما يستكمل العمل على اطلاق خيار البناء الذاتي لمستفيدي الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم ويتناسب مع قدراتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 60 في المئة بحلول عام 2020 وإلى 70 في المئة بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات «برنامج الإسكان