بعد طلبه 300 مليون يورو من ألمانيا..
المصدر -
أثار طلب إيران الرسمي من ألمانيا سحب 300 مليون يورو من أموالها نقدا، ردود أفعال كبيرة داخل إيران وخارجها وأسئلة عديدة حول مدى صمود اقتصاد الملالي الفترة القادمة.
وبرأي مراقبين، فإن إقدام إيران رسميَا على طلب تحويل 300 مليون يورو اليها نقدا من أموالها يكشف حدة الأزمة الاقتصادية داخل إيران كما يكشف عن تحركات إيرانية مبكرة تخوفا من فرض عقوبات على الأموال الإيرانية في المصارف الأوروبية..
وكان قد كُشف أمس، أن طهران تتفاوض مع برلين على سحب 300 مليون يورو نقداً من ألمانيا ونقلها إلى إيران، في ظل مخاوف من تجميد أموالها في المصارف الأوروبية مع اقتراب موعد دخول العقوبات الأميركية على طهران حيّز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وجاءت هذه المعلومات في وقت قالت فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، إن بلادها لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران والذي رفضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لكنها أضافت أن لكل شركة الحق في اتخاذ قرارها بشأن ما إذا كانت ترغب في الاستثمار في إيران أم لا، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".
عقوبات أمريكية
وقالت ميركل، إن على الشركات، التي ربما تتعرض لمخاطر العقوبات الأميركية نتيجة لأعمالها في إيران، أن تتخذ قرارها بنفسها فيما يتعلق بتحمل تلك المخاطرة. وقالت: لا نزال ملتزمين بالاتفاق النووي ونعتقد أنه جرى التفاوض بشأنه جيداً. وأضافت:هناك المزيد مما يجب التفاوض بشأنه مع إيران لكن من الأفضل الاستمرار في الالتزام بالاتفاق.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة «بيلد» الشعبية عن مصادر حكومية أن إيران تتفاوض مع الحكومة الألمانية على نقل 300 مليون يورو نقداً من ألمانيا. وذكرت الصحيفة أن مفاوضات إخراج الملايين من البنك التجاري الأوروبي - الإيراني في هامبورغ، تتم بين مكتب المستشارية الألمانية ووزارتي الخارجية والمالية في برلين، من جهة، وعلي ترزالي المسؤول الرفيع في البنك المركزي الإيراني، من جهة أخرى. وأضافت أن إيران، بحسب الخطة، تريد أن تسحب أموالها من البنك التجاري الأوروبي - الإيراني الذي يضم أصولاً هائلة تعود إلى النظام الإيراني، يديرها المصرف المركزي الألماني «بونديسبنك». وبحسب «بيلد»، تطلب إيران سحب 300 مليون يورو نقداً يتسلمها ممثلون عن النظام الإيراني في ألمانيا، ثم تُنقل على متن الطيران الجوي الإيراني إلى طهران.
ايران تسحب أموالها
وبحسب الصحيفة الألمانية، بررت إيران طلبها هذا لهيئة الرقابة المالية الألمانية «بافين» بأنها بحاجة إلى الأموال «لتمريرها إلى المواطنين الإيرانيين الذين يحتاجون إلى أموال نقدية في السفر بسبب عدم قدرتهم على استحواذ بطاقات مصرفية معترف بها دولياً». وأضافت «بيلد» أن المسؤولين الألمان في «بافين» يدرسون طلب إيران وقد أبلغوا المسؤولين في مكتب المستشارية ووزارتي الخارجية والمالية بالطلب الإيراني.
ورفضت كل من هيئة الرقابة المالية والمصرف التجاري الأوروبي - الإيراني التعليق، وقال الأخير إن الأمر يتعلق بالسرية المصرفية، بحسب ما نقلت «بيلد». لكن الحكومة الألمانية أكدت ما جاء في تقرير الصحيفة – وفق تقرير نشرته صحيفة الشرق الاوسط - حيث قالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية في برلين إنه يجري حالياً فحص الأمر من جانب الوكالة الاتحادية الألمانية للرقابة المالية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وأضافت المتحدثة: «بحسب معلوماتي، فإن هذه أول مرة يجري فيها فحص لحالة مثل تلك.
وقالت صحيفة «بيلد» إن وكالتي الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية قلقتان من استخدام إيران لهذه الأموال لتمويل جماعاتها الإرهابية في المنطقة وحروبها في الشرق الأوسط. وأضافت نقلاً عن مصادرها في الحكومة الألمانية أنه ليس هناك دلائل على ذلك حتى الآن.
وأمهلت الولايات المتحدة الشركات العاملة في إيران، ومن بينها الأوروبية، حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للانسحاب من السوق الإيرانية وإلا فإنها ستواجه العقوبات الأميركية هي أيضاً. كما دعت واشنطن أيضاً الدول المستوردة للنفط الإيراني، إلى وقف استيراده بحلول نوفمبر، وذلك مع إعلان الرئيس دونالد ترمب انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني الذي وقع عام 2015.
وفي مطلع العام الجاري، تقدم البنك المركزي الإيراني بدعوى قضائية في لوكسمبورغ ضد وحدة «كليرستريم» في البورصة الألمانية لتجميدها أصولاً إيرانية بقيمة 409 ملايين يورو. وكانت «كليرستريم» جمّدت الأصول الإيرانية للاشتباه بأنها تستخدم لتمويل الإرهاب.
ويأتي هذا في وقت يسعى السفير الأميركي في برلين ريتشارد غرينيل إلى إغراء الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستثمر في إيران، بمساعدتها على دخول السوق الأميركية مقابل ترك السوق الإيرانية. وكان غرينيل قد أثار جدلاً كبيراً فور تسلّمه منصبه، بعد نشره تغريدة على موقعه على «تويتر» يدعو فيها الشركات الألمانية إلى مغادرة إيران على الفور أو مواجهة العقوبات الأميركية. وتعرّض غرينيل لانتقادات كثيرة لطريقته في «إملاء» الطلبات الأميركية على الألمان. ويبدو أنه بدأ يغيّر أسلوبه في التعاطي مع الشركات الألمانية، إذ عقد اجتماعاً مع غرفة التجارة والصناعة الألمانية إضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال، الأسبوع الماضي، وقدّم لهم اقتراحاً بمساعدتهم على دخول السوق الأميركية، بحسب ما نقلت مجلة «بوليتيكو».
وتستثمر نحو 10 آلاف شركة ألمانية صغيرة ومتوسطة في إيران منذ الاتفاق النووي عام 2015. إضافة إلى شركات كبيرة مثل «سيمنز» و«دايملر». وتحاول الحكومة الألمانية تقديم ضمانات لهذه الشركات كي لا تنسحب من السوق الإيرانية أمام الضغوط الأميركية والمخاوف من التعرض لعقوبات. لكن اقتصاديين يتوقعون انسحاب الجزء الأكبر من الشركات العاملة في إيران خاصة تلك التي لديها انفتاح على السوق الأميركية الأكبر والأهم من السوق الإيرانية.
في نفس السياق، تجد ألمانيا نفسها في وضع صعب، فإذا استجابت للمطالب الإيرانية فستبدو وكأنها تقف ضد إرادة واشنطن في إجبار طهران على مراجعة جذرية لسياستها في الشرق الأوسط. لكن امتناعها عن التفويت، ولو في جزء من الطلبات الإيرانية، سيفهم على أن ألمانيا ومن ورائها أوروبا اختارت التضحية بمصالح شركاتها وانحازت إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي لا تهتمّ سوى بمصالحها.
ويقول محللون – وفقا لتقرير نشرته "جريدة العرب" إن الضجة التي تحيط بالطلب الإيراني ستكشف للسلطات في طهران الصعوبات التي ستجدها في المستقبل قبل الموعد الجديد للعقوبات وبعده، وأن الرهان على خلاف أوروبي أميركي قد يساعدها على كسر العقوبات أمر مستبعد.
وتأمل الخطط الإيرانية أن يصرف البنك الاتحادي الألماني 300 مليون يورو نقدا ويسلمها لمسؤولين إيرانيين، لينقلوها بعد ذلك إلى طهران على متن طائرات إيرانية.
قلق إيراني
وتنظر طهران بقلق بالغ لما يجري من انسحاب متواصل للشركات الغربية من السوق الإيرانية، بالرغم من تصريحات المسؤولين الغربيين ولقاءاتهم "المتفائلة" مع نظرائهم الإيرانيين.
وأعلنت شركة سي.أم.إي.سي.جي.أم الفرنسية، وهي واحدة من كبرى شركات الشحن في العالم، وقف أنشطتها في إيران خوفا من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.
وقال مراقبون لـ" بغداد بوست" إن طلب الملالي سحب أمواله من مصارف أوروبا يؤكد أنه يعيش أزمة خانقة من جهة. ويؤكد انه يحاول ان يستبق العقوبات الامريكية من جهة اخرى ويستعيد امواله الهائلة في اوروبا لكن اغلب التوقعات أن برلين لن تستجيب لطلبه.
وبرأي مراقبين، فإن إقدام إيران رسميَا على طلب تحويل 300 مليون يورو اليها نقدا من أموالها يكشف حدة الأزمة الاقتصادية داخل إيران كما يكشف عن تحركات إيرانية مبكرة تخوفا من فرض عقوبات على الأموال الإيرانية في المصارف الأوروبية..
وكان قد كُشف أمس، أن طهران تتفاوض مع برلين على سحب 300 مليون يورو نقداً من ألمانيا ونقلها إلى إيران، في ظل مخاوف من تجميد أموالها في المصارف الأوروبية مع اقتراب موعد دخول العقوبات الأميركية على طهران حيّز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وجاءت هذه المعلومات في وقت قالت فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، إن بلادها لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران والذي رفضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لكنها أضافت أن لكل شركة الحق في اتخاذ قرارها بشأن ما إذا كانت ترغب في الاستثمار في إيران أم لا، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".
عقوبات أمريكية
وقالت ميركل، إن على الشركات، التي ربما تتعرض لمخاطر العقوبات الأميركية نتيجة لأعمالها في إيران، أن تتخذ قرارها بنفسها فيما يتعلق بتحمل تلك المخاطرة. وقالت: لا نزال ملتزمين بالاتفاق النووي ونعتقد أنه جرى التفاوض بشأنه جيداً. وأضافت:هناك المزيد مما يجب التفاوض بشأنه مع إيران لكن من الأفضل الاستمرار في الالتزام بالاتفاق.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة «بيلد» الشعبية عن مصادر حكومية أن إيران تتفاوض مع الحكومة الألمانية على نقل 300 مليون يورو نقداً من ألمانيا. وذكرت الصحيفة أن مفاوضات إخراج الملايين من البنك التجاري الأوروبي - الإيراني في هامبورغ، تتم بين مكتب المستشارية الألمانية ووزارتي الخارجية والمالية في برلين، من جهة، وعلي ترزالي المسؤول الرفيع في البنك المركزي الإيراني، من جهة أخرى. وأضافت أن إيران، بحسب الخطة، تريد أن تسحب أموالها من البنك التجاري الأوروبي - الإيراني الذي يضم أصولاً هائلة تعود إلى النظام الإيراني، يديرها المصرف المركزي الألماني «بونديسبنك». وبحسب «بيلد»، تطلب إيران سحب 300 مليون يورو نقداً يتسلمها ممثلون عن النظام الإيراني في ألمانيا، ثم تُنقل على متن الطيران الجوي الإيراني إلى طهران.
ايران تسحب أموالها
وبحسب الصحيفة الألمانية، بررت إيران طلبها هذا لهيئة الرقابة المالية الألمانية «بافين» بأنها بحاجة إلى الأموال «لتمريرها إلى المواطنين الإيرانيين الذين يحتاجون إلى أموال نقدية في السفر بسبب عدم قدرتهم على استحواذ بطاقات مصرفية معترف بها دولياً». وأضافت «بيلد» أن المسؤولين الألمان في «بافين» يدرسون طلب إيران وقد أبلغوا المسؤولين في مكتب المستشارية ووزارتي الخارجية والمالية بالطلب الإيراني.
ورفضت كل من هيئة الرقابة المالية والمصرف التجاري الأوروبي - الإيراني التعليق، وقال الأخير إن الأمر يتعلق بالسرية المصرفية، بحسب ما نقلت «بيلد». لكن الحكومة الألمانية أكدت ما جاء في تقرير الصحيفة – وفق تقرير نشرته صحيفة الشرق الاوسط - حيث قالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية في برلين إنه يجري حالياً فحص الأمر من جانب الوكالة الاتحادية الألمانية للرقابة المالية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وأضافت المتحدثة: «بحسب معلوماتي، فإن هذه أول مرة يجري فيها فحص لحالة مثل تلك.
وقالت صحيفة «بيلد» إن وكالتي الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية قلقتان من استخدام إيران لهذه الأموال لتمويل جماعاتها الإرهابية في المنطقة وحروبها في الشرق الأوسط. وأضافت نقلاً عن مصادرها في الحكومة الألمانية أنه ليس هناك دلائل على ذلك حتى الآن.
وأمهلت الولايات المتحدة الشركات العاملة في إيران، ومن بينها الأوروبية، حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للانسحاب من السوق الإيرانية وإلا فإنها ستواجه العقوبات الأميركية هي أيضاً. كما دعت واشنطن أيضاً الدول المستوردة للنفط الإيراني، إلى وقف استيراده بحلول نوفمبر، وذلك مع إعلان الرئيس دونالد ترمب انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني الذي وقع عام 2015.
وفي مطلع العام الجاري، تقدم البنك المركزي الإيراني بدعوى قضائية في لوكسمبورغ ضد وحدة «كليرستريم» في البورصة الألمانية لتجميدها أصولاً إيرانية بقيمة 409 ملايين يورو. وكانت «كليرستريم» جمّدت الأصول الإيرانية للاشتباه بأنها تستخدم لتمويل الإرهاب.
ويأتي هذا في وقت يسعى السفير الأميركي في برلين ريتشارد غرينيل إلى إغراء الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستثمر في إيران، بمساعدتها على دخول السوق الأميركية مقابل ترك السوق الإيرانية. وكان غرينيل قد أثار جدلاً كبيراً فور تسلّمه منصبه، بعد نشره تغريدة على موقعه على «تويتر» يدعو فيها الشركات الألمانية إلى مغادرة إيران على الفور أو مواجهة العقوبات الأميركية. وتعرّض غرينيل لانتقادات كثيرة لطريقته في «إملاء» الطلبات الأميركية على الألمان. ويبدو أنه بدأ يغيّر أسلوبه في التعاطي مع الشركات الألمانية، إذ عقد اجتماعاً مع غرفة التجارة والصناعة الألمانية إضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال، الأسبوع الماضي، وقدّم لهم اقتراحاً بمساعدتهم على دخول السوق الأميركية، بحسب ما نقلت مجلة «بوليتيكو».
وتستثمر نحو 10 آلاف شركة ألمانية صغيرة ومتوسطة في إيران منذ الاتفاق النووي عام 2015. إضافة إلى شركات كبيرة مثل «سيمنز» و«دايملر». وتحاول الحكومة الألمانية تقديم ضمانات لهذه الشركات كي لا تنسحب من السوق الإيرانية أمام الضغوط الأميركية والمخاوف من التعرض لعقوبات. لكن اقتصاديين يتوقعون انسحاب الجزء الأكبر من الشركات العاملة في إيران خاصة تلك التي لديها انفتاح على السوق الأميركية الأكبر والأهم من السوق الإيرانية.
في نفس السياق، تجد ألمانيا نفسها في وضع صعب، فإذا استجابت للمطالب الإيرانية فستبدو وكأنها تقف ضد إرادة واشنطن في إجبار طهران على مراجعة جذرية لسياستها في الشرق الأوسط. لكن امتناعها عن التفويت، ولو في جزء من الطلبات الإيرانية، سيفهم على أن ألمانيا ومن ورائها أوروبا اختارت التضحية بمصالح شركاتها وانحازت إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي لا تهتمّ سوى بمصالحها.
ويقول محللون – وفقا لتقرير نشرته "جريدة العرب" إن الضجة التي تحيط بالطلب الإيراني ستكشف للسلطات في طهران الصعوبات التي ستجدها في المستقبل قبل الموعد الجديد للعقوبات وبعده، وأن الرهان على خلاف أوروبي أميركي قد يساعدها على كسر العقوبات أمر مستبعد.
وتأمل الخطط الإيرانية أن يصرف البنك الاتحادي الألماني 300 مليون يورو نقدا ويسلمها لمسؤولين إيرانيين، لينقلوها بعد ذلك إلى طهران على متن طائرات إيرانية.
قلق إيراني
وتنظر طهران بقلق بالغ لما يجري من انسحاب متواصل للشركات الغربية من السوق الإيرانية، بالرغم من تصريحات المسؤولين الغربيين ولقاءاتهم "المتفائلة" مع نظرائهم الإيرانيين.
وأعلنت شركة سي.أم.إي.سي.جي.أم الفرنسية، وهي واحدة من كبرى شركات الشحن في العالم، وقف أنشطتها في إيران خوفا من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.
وقال مراقبون لـ" بغداد بوست" إن طلب الملالي سحب أمواله من مصارف أوروبا يؤكد أنه يعيش أزمة خانقة من جهة. ويؤكد انه يحاول ان يستبق العقوبات الامريكية من جهة اخرى ويستعيد امواله الهائلة في اوروبا لكن اغلب التوقعات أن برلين لن تستجيب لطلبه.
