المصدر -
أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأحد، بأن المرشد الإيراني علي خامنئي استدعى حكومة حسن روحاني رئيس الوزراء؛ لمناقشة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد والخروج من الأزمة الاقتصادية.
وقالت وكالة أنباء "تسنيم"، المقربة من مليشيا الحرس الثوري الإيراني: "تمحور اللقاء الذي حضره روحاني حول سبل الخروج من الاضطرابات الاقتصادية التي تمر بها إيران."
ويأتي هذا الاستدعاء من جانب المرشد الإيراني للحكومة، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المحلي أزمات خانقة سواء بسوق النقد الأجنبي بعد تضاعف أسعار الدولار الأمريكي إلى مستوى تاريخي أمام التومان متجاوزا حاجز الـ 9000 تومان إيراني، وكذلك أسواق أخرى من بينها الذهب، وفشلت خطوات حكومية في احتواء تلك الأزمة على عدة مستويات منها المصرفي.
وفي أعقاب خروج احتجاجات حاشدة قادها تجار السوق أو "البازار" على مدار الأسابيع الأخيرة بسبب شح العملة الصعبة اللازمة للمعاملات التجارية، طالب خامنئي من روحاني في مطلع يوليو/تموز الجاري، إجراء تحقيقات مفصلة ورفع تقرير عاجل له عن وضع سوق العملات الأجنبية.
على صعيد متصل، دفعت الاحتجاجات الحاشدة التي قادها تجار البازار في طهران ومدن أخرى قبل أسابيع، بسبب تدهور قيمة العملة المحلية، إلى جانب تردي الأوضاع المعيشية، المرشد الإيراني إلى القلق من تصاعد مستوى الأزمات الداخلية إلى حد غير مسبوق، حيث أصدر "خامنئي" قرارا مؤخرا بتشكيل غرفة عمليات لمواجهة ما وصفها بـ"الحرب الاقتصادية" ضد بلاده.
ومع تهاوي معدلات الاقتصاد إثر انسحاب شركات دولية عملاقة، وأيضا تدهور قيمة العملة المحلية الإيرانية إلى أدنى مستوياتها التاريخية أمام الدولار الأمريكي، لجأت طهران مؤخرا إلى إعلان التقشف على مستوى قطاعات عدة من بينها الكهرباء والصحة مبكرا؛ انتظارا لبدء تطبيق العقوبات الأمريكية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والغرب.
هذا وفشلت خطوة الحكومة الإيرانية بإطلاق سوق ثانوية للنقد الأجنبي في وقف صعود الدولار أمام العملة المحلية التي تدنت لمستوى غير مسبوق.
وقالت وكالة أنباء "تسنيم"، المقربة من مليشيا الحرس الثوري الإيراني: "تمحور اللقاء الذي حضره روحاني حول سبل الخروج من الاضطرابات الاقتصادية التي تمر بها إيران."
ويأتي هذا الاستدعاء من جانب المرشد الإيراني للحكومة، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المحلي أزمات خانقة سواء بسوق النقد الأجنبي بعد تضاعف أسعار الدولار الأمريكي إلى مستوى تاريخي أمام التومان متجاوزا حاجز الـ 9000 تومان إيراني، وكذلك أسواق أخرى من بينها الذهب، وفشلت خطوات حكومية في احتواء تلك الأزمة على عدة مستويات منها المصرفي.
وفي أعقاب خروج احتجاجات حاشدة قادها تجار السوق أو "البازار" على مدار الأسابيع الأخيرة بسبب شح العملة الصعبة اللازمة للمعاملات التجارية، طالب خامنئي من روحاني في مطلع يوليو/تموز الجاري، إجراء تحقيقات مفصلة ورفع تقرير عاجل له عن وضع سوق العملات الأجنبية.
على صعيد متصل، دفعت الاحتجاجات الحاشدة التي قادها تجار البازار في طهران ومدن أخرى قبل أسابيع، بسبب تدهور قيمة العملة المحلية، إلى جانب تردي الأوضاع المعيشية، المرشد الإيراني إلى القلق من تصاعد مستوى الأزمات الداخلية إلى حد غير مسبوق، حيث أصدر "خامنئي" قرارا مؤخرا بتشكيل غرفة عمليات لمواجهة ما وصفها بـ"الحرب الاقتصادية" ضد بلاده.
ومع تهاوي معدلات الاقتصاد إثر انسحاب شركات دولية عملاقة، وأيضا تدهور قيمة العملة المحلية الإيرانية إلى أدنى مستوياتها التاريخية أمام الدولار الأمريكي، لجأت طهران مؤخرا إلى إعلان التقشف على مستوى قطاعات عدة من بينها الكهرباء والصحة مبكرا؛ انتظارا لبدء تطبيق العقوبات الأمريكية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والغرب.
هذا وفشلت خطوة الحكومة الإيرانية بإطلاق سوق ثانوية للنقد الأجنبي في وقف صعود الدولار أمام العملة المحلية التي تدنت لمستوى غير مسبوق.
