قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المواطن الذي يعمل لدى منشأة بنظام الدوام الجزئي يتم احتسابه في نظام “نطاقات” بنصف عامل وطني مشترطة أن لا يقل راتب العامل وفق هذا النظام عن 1500 ريال. كما اشترطت الوزارة أن لا يكون العامل مسجلًا لدى “التأمينات” لحساب أكثر من منشأتين بنظام دوام جزئي، أو مسجلًا لحساب منشأة أحرى بنظام دوام كامل.

وأضافت الوزارة أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يتم احتسابهم بـ4 عمال وطنيين، مشترطة عدم تجاوز العاملين من هذه الفئة نسبة %10 من مجموع العاملين في الكيان الواحد. وأوضحت أنه سيتم احتساب أي عامل من ذوي الإعاقة يزيد على النسبة المحددة كعامل وطني واحد. وأشارت الوزارة إلى أن العمالة التي نفذ بحقها عقوبة سجن وباشرت العمل بدوام كامل يتم احتسابها بعمالة وطنية لمدة عامين من انتهاء عقوبة السجن، ومن ثم يتم احتسابها كعامل وطني واحد بعد انقضاء العامين.