صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة، لفرض حظر على واردات السلاح لجنوب السودان، وذلك بعد خمس سنوات على اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.

هذاوصوت 9 أعضاء لصالح القرار بينما امتنع 6 آخرين عن التصويت"، موضحا أن "العقوبات الإضافية تشمل فرض حظر على توريد الأسلحة إلى البلاد وحظر السفر وتجميد الحسابات المصرفية لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية في جيش جنوب السودان مالك روبين رياك رينجو وقائد الجيش السابق بول مالونج أوان.

ونقل دبلوماسيون عن أعضاء في المجلس قولهم إن التوقيت غير مناسب نظرا لمساعي تنشيط عملية السلام وإن من المرجح أن يمتنعوا عن التصويت، وفقا لوكالة رويترز.

ولم يحصل مسعى أمريكي لفرض حظر سلاح على جنوب السودان في ديسمبر/كانون الأول 2016 على أصوات كافية.

ويخوض جنوب السودان، الذي انفصل عن السودان في 2011، غمار حرب أهلية منذ عام 2013 جراء تنافس سياسي بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار.

ويوم الجمعة الماضي، وقعت الحكومة والمعارضة اتفاقا بشأن الترتيبات الأمنية جاء بعد اتفاق إطار لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه الشهر الماضي.

غير أن برلمان جنوب السودان وافق يوم الخميس على تمديد ولاية كير حتى عام 2021 في خطوة من المرجح أن تقوض محادثات السلام إذ قالت جماعات المعارضة إن هذا التعديل غير مشروع.

وفي أواخر شهر مايو/أيار جدد مجلس الأمن الدولي بعض العقوبات على جنوب السودان حتى منتصف يوليو تموز وقال إنه سينظر في فرض حظر سلاح وسيضع ستة مسؤولين بارزين على القائمة السوداء إذا رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحلول 30 يونيو/حزيران أن النزاع ما زال قائما أو حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي قابل للتطبيق.

وقال غوتيريش في خطاب أرسله إلى مجلس الأمن يوم 29 يونيو حزيران "هناك تقارير موثوق بها عن حدوث قتال". وقال أيضا إن قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية وثقت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن 232 مدنيا على الأقل قتلوا بينما تم اغتصاب 120 سيدة وفتاة في هجمات تعكس سياسة "الأرض المحروقة" من جانب قوات حكومة جنوب السودان والقوات المتحالفة معها في القرى الخاضعة لسيطرة المعارضة في وقت سابق من العام.