المصدر -
بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة تنفيذ التوصيات الناتجة عن ورشة عمل تطوير صناعة الدواجن وزيادة الإنتاج المحلي والتي عقدت خلال شهر رمضان الماضي بالرياض, وتستهدف التوصيات تسهيل إجراءات الحصول على الموافقة البيئية لمشاريع الدواجن، ومراجعة أسعار تأجير الأراضي؛ لتشجيع الاستثمار في قطاع صناعة الدواجن، ورفع نسبة الإنتاج المحلي إلى 60 % بحلول 2020.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أن التوصيات تضمنت قيام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإعداد دليل الضوابط والمعايير البيئية لمشاريع الدواجن، والتنسيق مع وكالة الزراعة للزراعة بإعداد نموذج عام بإقرار المستثمر للالتزام بالضوابط، ودراسة أسعار تأجير الأراضي بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة ورؤية المملكة 2030 وتشجيع الاستثمار في قطاع صناعة الدواجن، والعمل على نظام "النافذة الواحدة" الذي يهدف إلى سرعة إجراء الموافقات البيئية للمستثمر، والتوقيع على الإقرار البيئي، والرد على الشكاوى سواء كانت من القطاع العام أو الخاص.
وأشار العيادة إلى أن التوصيات شملت أيضا إلزام المستثمر بتقديم تقرير فني عن القراءات البيئية المطلوبة خلال 6 أشهر من بداية تشغيل المشروع، ويتم إصدار الترخيص المبدئي مع تزويد الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة بنسخة، إضافة إلى العمل على أتمته التراخيص من خلال شريك استراتيجي والربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أن التوصيات تضمنت قيام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإعداد دليل الضوابط والمعايير البيئية لمشاريع الدواجن، والتنسيق مع وكالة الزراعة للزراعة بإعداد نموذج عام بإقرار المستثمر للالتزام بالضوابط، ودراسة أسعار تأجير الأراضي بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة ورؤية المملكة 2030 وتشجيع الاستثمار في قطاع صناعة الدواجن، والعمل على نظام "النافذة الواحدة" الذي يهدف إلى سرعة إجراء الموافقات البيئية للمستثمر، والتوقيع على الإقرار البيئي، والرد على الشكاوى سواء كانت من القطاع العام أو الخاص.
وأشار العيادة إلى أن التوصيات شملت أيضا إلزام المستثمر بتقديم تقرير فني عن القراءات البيئية المطلوبة خلال 6 أشهر من بداية تشغيل المشروع، ويتم إصدار الترخيص المبدئي مع تزويد الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة بنسخة، إضافة إلى العمل على أتمته التراخيص من خلال شريك استراتيجي والربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها.