نايف الشمري _ الشرقية اعترضت محكمة الاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة العامة في الدمام، والقاضي ببراءة الخادمة المتهمة بقتل الطفل مشاري، وطالبت الاستئناف بكتابة تقرير طبي مشترك موحد عن حالة الطفل. وكان والد الطفل قد اعترض على الحكم الصادر من المحكمة العامة في الدمام، وطالب بإحالته إلى الاستئناف، والحكم بالقصاص من العاملة المنزلية المتهمة بقتل الطفل مشاري، أو طلب تقرير من الطب الشرعي، أو اتخاذ الحكم الذي تراه «الاستئناف» مناسباً. يشار إلى أن المحكمة العامة صرفت النظر عن الحكم بالقصاص منها، لعدم إثبات التقارير الطبية الصادرة من ثلاثة مستشفيات بشكل صريح تعرّض الطفل مشاري للتسمم، إضافة إلى ذكر أحد التقارير وجود مرض وراثي لدى الطفل تسبب في وفاته، وتضارُب الأقوال بين التسمم بسم الفئران وحبوب البندول. وفور النطق بالحكم، اعترض المدعي على الحكم الصادر، ما أدى إلى رفعه لـ «الاستئناف» التي اعترضت بدورها على الحكم الصادر. وذكر والد الطفل، أحمد بن عبدالرحمن البوشل، إن القصور الذي شمل التقارير، وما رفعه الادعاء العام، وضع ثغرة تسببت في إصدار الحكم بصرف النظر عن القصاص، لذلك اعترض على الحكم الصادر، مذكِّراً أنه أثناء علاج مشاري في مستشفى القوات المسلحة في الظهران اكتشف أنه ضحية عمل جنائي، ولم يصدق حينها أن مشاري تم تسميمه، فكانت صدمة له وللعائلة، وتساءل وقتها من الذي سممه وتعمّد القيام بهذا العمل الشنيع، موضحاً أن الأسرة التزمت الصمت مدة أسبوع من أجل البحث والتحري عن الفاعل، وما إذا كانت فعلاً هي أم لا، ومن أجل أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قِبل الشرطة، وفي أحد الأيام تم استدعاؤه إلى قسم الشرطة التي فتحت محضراً وأخذت إفادته عن الوضع، حيث طلبوا منه إحضار العاملة للقسم، وبعد ذهابه للمنزل لإحضارها أخذت تبكي وتركع طالبة منه عدم أخذها للشرطة، فقال لها «اعترفي الآن بالحقيقة وأنا سأسامحك»، فرفضت، وقالت لم أفعل ذلك، فذهبنا للشرطة فرفضت أيضاً الاعتراف، وقد تمت إحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام، فاعترفت هناك بأنها هي من قامت بتسميمه.