صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، على قانون الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ بعد إقراره من مجلس النواب، وقدرت استخدامات الموازنة بمبلغ تريليون وسبعمائة وأربعة وعشرين ملياراً وستمائة وثلاثة وثمانين مليون جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها بمبلغ تريليون وتسعة مليارات وسبعمائة وخمسة وتسعين مليون جنيه ،فيما بلغ إجمالي مستحقات سداد القروض المحلية والأجنبية 276 مليار جنيه.

من جانبها أعلنت وزارة المالية المصرية أن الشريحة الجديدة التي تسلمتها مصر الجمعة الماضية، من صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار ستستخدم" لسد عجز الموازنة العامة".

وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي تحصل عليها مصر على مدار 3 سنوات بواقع 3 مليارات كل عام.