المصدر - أكدت وزارة العدل، أن سكوت المرأة
عن المطالبة في حقها في الميراث
لايعني سقوطه من حقوقها التي نصت عليها الأنظمة العدلية، مشددة على وجوب إعطائها حقها من الميراث والتركات، خصوصاً العقارات.
قالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم (السبت)، إن الأنظمة العدلية في المملكة منحت المرأة مجموعة كبيرة من الحقوق في أكثر من إجراء وموضع، سواءً في المحاكم أثناء إجراءات الترافع، أو عند التوكيل، وكذلك عند عقد النكاح، ولا ينتهي ذلك بانتهاء عقد الزوجية، إرساءً لقواعد الوعي وتقديرًا لها ومكانتها، وقيمتها في المجتمع.
وتسعى «العدل» إلى رفع مستوى الوعي، عبر التعريف في تلك الحقوق ونشرها في منصات عدة، سواءً عبر وسائل الإعلام المختلفة، أو إقامة معارض متخصصة في توعية المرأة في حقوقها الشرعية والقانونية من خلال برنامج «تعريف» لنشر الثقافة العدلية «معرفة وإثراء».
وأشارت «العدل» إلى تحريم العضل، وهو منع تزويج الفتاة من الراغب فيها ونكاح الشغار، وهو أن يزوج الولي موليته لشخص على أن يزوجه موليته، ومنع إجبار المرأة على ما لا تريده في النكاح، مبينة أن التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج في من تتوافر فيه الشروط المعتبرة «أمر لا يجوز ومحرم شرعاً»، لافتة إلى أن التحجير من العادات الجاهلية، ومن أصرَّ عليه فإنه يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه.
وترجم القضاء السعودي تلك النصوص إلى أحكام، إذ قضت المحكمة العامة في مكة المكرمة، برفع ولاية أب عن بناته ونقلها إلى الإخوة الأشقاء، بعد أن ثبت لدى المحكمة عضل الأب لبناته ورفضه تزويجهن، عقب دعوى أقامها أحد المواطنين على والده، بصفته وكيلًا عن أخواته، مطالباً بنقل ولاية النكاح منه إلى من بعده من الأولياء، موضحاً أن موكلاته بلغن سن الزواج، وتقدم خطّاب يصلحون لمثلهن، وأن والده رد الخطاب لأسباب غير مبررة.
وبيّنت الوزارة أن محاكم الأحوال الشخصية تقوم بالنظر في طلب التزويج لمن لا وليّ لها، ولمن كان لها أولياء ولكن عضلها أولياؤها أي منعوها من التزويج، وذلك بحسب نظام المرافعات الشرعية.*وأقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني ما انتهت إليه دراسة أجراها المجلس حول إمكان تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي، نظراً لتحرج بعض الخُطاب.
وأوضحت الوزارة أن من حقوق المرأة أيضاً، أنه إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة؛ أوجب النظام أن يكون مع القائمين في التفتيش امرأة، وكذلك من حق المرأة الاحتجاب أو مغادرة المسكن المراد تفتيشه إذا لم تكن متهمة، ومنحها التسهيلات اللازمة، بحسب نظام الإجراءات الجزائية.وشددت على أنه لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، وذلك بحسب نظام التنفيذ.
وتضمنت القرارات التي وجه بها وزير العدل أيضاً، إصدار نسختين من عقد الزواج إحداهما للزوج والأخرى للزوجة، حفظاً لحقوقها وشروطها فيه، وأن عدة المرأة المفسوخ نكاحها يبدأ من تاريخ الحكم وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز منعًا لطول العدة.
الوزارة أكدت عدم جواز الحبس التنفيذي للمرأة الحامل أو المرضع
شددت وزارة العدل على التنفيذ المعجل للأحكام الصادرة لصالح المرأة في بعض الأحوال منها: النفقة، وأجرة رضاع أو سكن، ورؤية صغير، وأو تسليمه لحاضنه، وبحسب نظام المرافعات، فأنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً، فيما لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، بحسب نظام التنفيذ.
ولفتت الوزارة إلى أن تنفيذ الأحكام الصادرة المتعلقة في حضانة الصغير والأحوال الشخصية جبراً، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة في القوة المختصة، وإنه إذا تخلّف المدعى عليه عن الحضور في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبراً، فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع عن تنفيذ حكم صادر في الحضانة أو الولاية أو الزيارة.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يلزم المرأة عند تسجيل وكالتها أن تكون الوكالة لمحرم.*ويصدر القضاء أوامر وقتيّة لصالح المرأة تكون واجبة النفاذ، في القضايا التي ترى المحكمة رفع الضرر عنها بشكل عاجل لحين الانتهاء من قضيتها، مؤكداً تولية الأم على أولادها الصغار في حال وفاة أبيهم أو فقده، وحتى عند إقامة ولي غير المرأة كالأخ أو العم، وجرى العمل على اشتراط موافقة أم الأولاد على ذلك.
يذكر أن وزارة العدل أطلقت برنامج «تعريف» الذي يستهدف نشر الثقافة العدلية بين أفراد المجتمع وتعريفهم في حقوقهم الشرعية وواجباتهم، عبر خط تواصل فعّال مع المجتمع لبناء وإرساء الوعي العدلي وتسليط الضوء على آليات تطبيق العدالة في المملكة.
وعمدت الوزارة من خلال البرنامج إلى التعريف في الأحكام الشرعية والأنظمة العدلية، عبر وسائل الإعلام المختلفة، كان آخرها نشر القرارات العدلية التي أنصفت المرأة في أكثر من إجراء وموضع، تلا ذلك التعريف في حقوق المرأة في الأنظمة العدلية
عن المطالبة في حقها في الميراث
لايعني سقوطه من حقوقها التي نصت عليها الأنظمة العدلية، مشددة على وجوب إعطائها حقها من الميراث والتركات، خصوصاً العقارات.
قالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم (السبت)، إن الأنظمة العدلية في المملكة منحت المرأة مجموعة كبيرة من الحقوق في أكثر من إجراء وموضع، سواءً في المحاكم أثناء إجراءات الترافع، أو عند التوكيل، وكذلك عند عقد النكاح، ولا ينتهي ذلك بانتهاء عقد الزوجية، إرساءً لقواعد الوعي وتقديرًا لها ومكانتها، وقيمتها في المجتمع.
وتسعى «العدل» إلى رفع مستوى الوعي، عبر التعريف في تلك الحقوق ونشرها في منصات عدة، سواءً عبر وسائل الإعلام المختلفة، أو إقامة معارض متخصصة في توعية المرأة في حقوقها الشرعية والقانونية من خلال برنامج «تعريف» لنشر الثقافة العدلية «معرفة وإثراء».
وأشارت «العدل» إلى تحريم العضل، وهو منع تزويج الفتاة من الراغب فيها ونكاح الشغار، وهو أن يزوج الولي موليته لشخص على أن يزوجه موليته، ومنع إجبار المرأة على ما لا تريده في النكاح، مبينة أن التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج في من تتوافر فيه الشروط المعتبرة «أمر لا يجوز ومحرم شرعاً»، لافتة إلى أن التحجير من العادات الجاهلية، ومن أصرَّ عليه فإنه يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه.
وترجم القضاء السعودي تلك النصوص إلى أحكام، إذ قضت المحكمة العامة في مكة المكرمة، برفع ولاية أب عن بناته ونقلها إلى الإخوة الأشقاء، بعد أن ثبت لدى المحكمة عضل الأب لبناته ورفضه تزويجهن، عقب دعوى أقامها أحد المواطنين على والده، بصفته وكيلًا عن أخواته، مطالباً بنقل ولاية النكاح منه إلى من بعده من الأولياء، موضحاً أن موكلاته بلغن سن الزواج، وتقدم خطّاب يصلحون لمثلهن، وأن والده رد الخطاب لأسباب غير مبررة.
وبيّنت الوزارة أن محاكم الأحوال الشخصية تقوم بالنظر في طلب التزويج لمن لا وليّ لها، ولمن كان لها أولياء ولكن عضلها أولياؤها أي منعوها من التزويج، وذلك بحسب نظام المرافعات الشرعية.*وأقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني ما انتهت إليه دراسة أجراها المجلس حول إمكان تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي، نظراً لتحرج بعض الخُطاب.
وأوضحت الوزارة أن من حقوق المرأة أيضاً، أنه إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة؛ أوجب النظام أن يكون مع القائمين في التفتيش امرأة، وكذلك من حق المرأة الاحتجاب أو مغادرة المسكن المراد تفتيشه إذا لم تكن متهمة، ومنحها التسهيلات اللازمة، بحسب نظام الإجراءات الجزائية.وشددت على أنه لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، وذلك بحسب نظام التنفيذ.
وتضمنت القرارات التي وجه بها وزير العدل أيضاً، إصدار نسختين من عقد الزواج إحداهما للزوج والأخرى للزوجة، حفظاً لحقوقها وشروطها فيه، وأن عدة المرأة المفسوخ نكاحها يبدأ من تاريخ الحكم وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز منعًا لطول العدة.
الوزارة أكدت عدم جواز الحبس التنفيذي للمرأة الحامل أو المرضع
شددت وزارة العدل على التنفيذ المعجل للأحكام الصادرة لصالح المرأة في بعض الأحوال منها: النفقة، وأجرة رضاع أو سكن، ورؤية صغير، وأو تسليمه لحاضنه، وبحسب نظام المرافعات، فأنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً، فيما لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، بحسب نظام التنفيذ.
ولفتت الوزارة إلى أن تنفيذ الأحكام الصادرة المتعلقة في حضانة الصغير والأحوال الشخصية جبراً، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة في القوة المختصة، وإنه إذا تخلّف المدعى عليه عن الحضور في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبراً، فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع عن تنفيذ حكم صادر في الحضانة أو الولاية أو الزيارة.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يلزم المرأة عند تسجيل وكالتها أن تكون الوكالة لمحرم.*ويصدر القضاء أوامر وقتيّة لصالح المرأة تكون واجبة النفاذ، في القضايا التي ترى المحكمة رفع الضرر عنها بشكل عاجل لحين الانتهاء من قضيتها، مؤكداً تولية الأم على أولادها الصغار في حال وفاة أبيهم أو فقده، وحتى عند إقامة ولي غير المرأة كالأخ أو العم، وجرى العمل على اشتراط موافقة أم الأولاد على ذلك.
يذكر أن وزارة العدل أطلقت برنامج «تعريف» الذي يستهدف نشر الثقافة العدلية بين أفراد المجتمع وتعريفهم في حقوقهم الشرعية وواجباتهم، عبر خط تواصل فعّال مع المجتمع لبناء وإرساء الوعي العدلي وتسليط الضوء على آليات تطبيق العدالة في المملكة.
وعمدت الوزارة من خلال البرنامج إلى التعريف في الأحكام الشرعية والأنظمة العدلية، عبر وسائل الإعلام المختلفة، كان آخرها نشر القرارات العدلية التي أنصفت المرأة في أكثر من إجراء وموضع، تلا ذلك التعريف في حقوق المرأة في الأنظمة العدلية
