دراسة وتحليل
المصدر -
كثر اللغط في الحديث حول تلك البادرة الكريمة لفك الحظر عن قيادة المرأة السعودية وغيرها على حد سواء ..
واصبح كلا يفتى من جهته وبإجتهاده متناسيا الكثير من الاعتبارات والتى يتعرض لها النساء في غياب الرجل في عمله ومصالحه .
أيضا ما يحدث من عرقلة البناء وخصوصا غياب الرجال وخروجهم من مقر أعمالهم والكثير من السلبيات, وخصوصاً على مدى فعالية الرجال في العمل، إذ يلتزم الأزواج الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف سائقين مغادرة العمل لنقل زوجاتهم إذا كانوا بحاجة إلى الذهاب لأعمالهن أو لطبيب أو أو حتى حضور مواعيد أخرى والتي تعتبر مهمة.
وحول الاقتصاد :
أثبت الباحث " مارتن هفيدت" ، الأستاذ المشارك في مركز الدراسات المعاصرة في الشرق الأوسط، بجامعة جنوب الدنمارك، في ورقة بحثية حديثة، أنه لتعزيز الاقتصاد السعودي، فمن الضروري جعل السعوديين —نساءً ورجالاً- أكثر إنتاجية في العمل.
ويقول هفيدت إن معظم أرباب العمل الذين التقيتهم كجزء من بحثي في السعودية، على الأقل في القطاع العام، يقبلون هذه القاعدة الثقافية، مما يعني أن قيادة المرء بزوجته هو سبب مشروع للغياب عن العمل.
وتجد السعودية نفسها حاليا في وضع يحتم عليها تنويع مصادر الاقتصاد وتطوير المدخولات غير النفط، فخلال السنوات الماضية، سمح الدخل النفطي الكبير للدولة ببناء نظام رفاهية واسع للسعوديين من المهد إلى اللحد، يوفر للسعوديين مساكن مجانية وغيرها من الميزات الأخرى التي يتمتع بها المواطنين فضلا عن وظائف جيدة الأجر في القطاع العام، في مقابل القليل من المتطلبات، وإجازات طويلة وتقاعد مبكر.
واضاف همفيد : أن هذا النموذج أثبت نجاحا بشكل كبير طالما كان عدد السكان صغيرا وكان الدخل النفطي وفيرا. لكن لم يعد الحال كما كان عليه، إذ ينمو السكان بسرعة ويواصلون ذلك في المستقبل المنظور. فاليوم، 60٪ من المواطنين السعوديين البالغ عددهم 22 مليونًا هم دون سن الثلاثين. وانخفض سعر النفط في عام 2014 — على الرغم من أنه قد تعافى الآن قليلاً — الأمر الذي كان له تأثيرا سلبيا كبيرا على دخل الدولة.
مع أخذ ذلك في الاعتبار، حينما أعلن صاحب السمو ولي العهد، محمد بن سلمان- حفظه - الله، في عام 2017 عن رؤية السعودية 2030، وهو أكثر إصلاح جذري يمر به الاقتصاد السعودي حتى الآن.
ويتمثل الهدف الطموح على المدى الطويل في تحويل الاقتصاد من أحد أكبر المعتمدين على النفط إلى اقتصاد ما بعد النفط، وإلى جلب شرائح أكبر من السكان إلى بوتقة القوى العاملة. فمن بين 12 مليون وظيفة مدفوعة الأجر في السعودية، لا يعدو نصيب السعوديين عن خمسة ملايين وظيفة، في حين السبعة ملايين الأخرى من نصيب العمالة الوافدة.
وهنا فإن للمرأة السعودية دور مهم في رؤية 2030. وبشكل عام، المواطنات السعوديات ألأفضل تعليماً بشكل طفيف من الرجال، بحسب منظمة "اليونسكو"، ولذلك تعتقد الحكومة أنه بإمكانهن القيام بدور نشط في تطوير البلاد.
وقد تكون المرأة أقل ترددا من الرجال لتولي بعض الوظائف —مثل العمل في قطاعات التمريض أو الوظائف الأخرى ذات الصلة بالخدمات- التي يحتفظ بها اليوم الوافدون.
ولا تمثل نسبة المرأة السعودية العاملة سوى واحد من بين كل خمسة سعوديين يعملون، وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة بأماكن أخرى في العالم.
يعتقد البعض أن غياب المرأة —إلى حد كبير- عن مشاركتها جنباً الى جنب مع العاملة بالتقاليد الثقافية التي تشير إلى أن المرأة يجب أن تعتني بالمنزل بينما يتولى الرجال العمل.
لكن هناك أيضا مجموعة من العوائق العملية التي تجعل من الصعب على المرأة الدخول إلى القوى العاملة، إذا كانت ترغب في ذلك، على رأسها التنقل في المواصلات. وهذه احدى معانات العاملات على وجه الخصوص لعدة اعتبارات فعلايه تتسبب في هذا العزوف او القصور المحدود ..
لانه فمن الصعب على النساء —من الناحية الجسدية- الوجود خارج المنزل لفترات طويلة بسبب المناخ الحار في نعظم مناطق المملكة بسبب موقعها الجغرافي ، كما أن المسافات في المدن الكبرى لها تأثير كبير، إذ توجد مسافات كبيرة بين أماكن العمل والمنازل والخدمات والتسوق.
لذا ، حتى لو لم تكن هناك حواجز ثقافية، فإن إمكانيات المرأة على المشي أو ركوب الدراجات للذهاب إلى العمل محدودة للغاية.
كما أن وسائل النقل العام غير متطورة إلى حد كبير، ولا تعد سيارات الأجرة خيارا متاحا —ثقافيًا- إلا إذا سافرت امرأتان معا. وبموجب حظر القيادة النسائية، فإن ذلك يعني أنه يجب أن تكون مغادرة المرأة للمنزل برفقة قريب ذكر، أو برفقة سائق خاص إذا كان بإمكان العائلة تحمل تكاليف السائق او مصاريف ألأجرة.
وبصرف النظر عن العائلات الثرية، فلا يعد استئجار سائق وشراء سيارة إضافية مشكلة,,
ولكن بالنسبة لغالبية العاملين من الأسر ذوى الدخل المحدود في وظائف القطاع العام، فإن استخدام سائق خاص يعد مكلفا للغاية.
وقد حث ولي العهد مؤسسات القطاع العام على إنشاء وتوسيع خدمات النقل لاستيعاب النساء العاملات وتوفير وسائل النقل المناسب .
لذلك يعتبر رفع الحظر المفروض على النساء خطوة أساسية من أجل جعل الاقتصاد السعودي أكثر كفاءة على المدى الطويل. ويمكن أن يجلب مزيد من النساء المتعلمات إلى سوق العمل، مع زيادة كفاءة القوى العاملة من الذكور. بل وهذه الخطوة قد تنهي كثير من المعوقات والمشاكل في المستقبل القريب ..
مع العلم أن القرار لم يطالب المرأة التحرر او الخروج عن عاداتها وتقاليده كما يصوره البعض وحالنا كحال تلك الدول المتقدمة التى لم تفرض أي قيود مع قيادة السيارات والشواهد كثيرة في كل الدول سواء المحيطة بنا أوغيرها ..
واصبح كلا يفتى من جهته وبإجتهاده متناسيا الكثير من الاعتبارات والتى يتعرض لها النساء في غياب الرجل في عمله ومصالحه .
أيضا ما يحدث من عرقلة البناء وخصوصا غياب الرجال وخروجهم من مقر أعمالهم والكثير من السلبيات, وخصوصاً على مدى فعالية الرجال في العمل، إذ يلتزم الأزواج الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف سائقين مغادرة العمل لنقل زوجاتهم إذا كانوا بحاجة إلى الذهاب لأعمالهن أو لطبيب أو أو حتى حضور مواعيد أخرى والتي تعتبر مهمة.
وحول الاقتصاد :
أثبت الباحث " مارتن هفيدت" ، الأستاذ المشارك في مركز الدراسات المعاصرة في الشرق الأوسط، بجامعة جنوب الدنمارك، في ورقة بحثية حديثة، أنه لتعزيز الاقتصاد السعودي، فمن الضروري جعل السعوديين —نساءً ورجالاً- أكثر إنتاجية في العمل.
ويقول هفيدت إن معظم أرباب العمل الذين التقيتهم كجزء من بحثي في السعودية، على الأقل في القطاع العام، يقبلون هذه القاعدة الثقافية، مما يعني أن قيادة المرء بزوجته هو سبب مشروع للغياب عن العمل.
وتجد السعودية نفسها حاليا في وضع يحتم عليها تنويع مصادر الاقتصاد وتطوير المدخولات غير النفط، فخلال السنوات الماضية، سمح الدخل النفطي الكبير للدولة ببناء نظام رفاهية واسع للسعوديين من المهد إلى اللحد، يوفر للسعوديين مساكن مجانية وغيرها من الميزات الأخرى التي يتمتع بها المواطنين فضلا عن وظائف جيدة الأجر في القطاع العام، في مقابل القليل من المتطلبات، وإجازات طويلة وتقاعد مبكر.
واضاف همفيد : أن هذا النموذج أثبت نجاحا بشكل كبير طالما كان عدد السكان صغيرا وكان الدخل النفطي وفيرا. لكن لم يعد الحال كما كان عليه، إذ ينمو السكان بسرعة ويواصلون ذلك في المستقبل المنظور. فاليوم، 60٪ من المواطنين السعوديين البالغ عددهم 22 مليونًا هم دون سن الثلاثين. وانخفض سعر النفط في عام 2014 — على الرغم من أنه قد تعافى الآن قليلاً — الأمر الذي كان له تأثيرا سلبيا كبيرا على دخل الدولة.
مع أخذ ذلك في الاعتبار، حينما أعلن صاحب السمو ولي العهد، محمد بن سلمان- حفظه - الله، في عام 2017 عن رؤية السعودية 2030، وهو أكثر إصلاح جذري يمر به الاقتصاد السعودي حتى الآن.
ويتمثل الهدف الطموح على المدى الطويل في تحويل الاقتصاد من أحد أكبر المعتمدين على النفط إلى اقتصاد ما بعد النفط، وإلى جلب شرائح أكبر من السكان إلى بوتقة القوى العاملة. فمن بين 12 مليون وظيفة مدفوعة الأجر في السعودية، لا يعدو نصيب السعوديين عن خمسة ملايين وظيفة، في حين السبعة ملايين الأخرى من نصيب العمالة الوافدة.
وهنا فإن للمرأة السعودية دور مهم في رؤية 2030. وبشكل عام، المواطنات السعوديات ألأفضل تعليماً بشكل طفيف من الرجال، بحسب منظمة "اليونسكو"، ولذلك تعتقد الحكومة أنه بإمكانهن القيام بدور نشط في تطوير البلاد.
وقد تكون المرأة أقل ترددا من الرجال لتولي بعض الوظائف —مثل العمل في قطاعات التمريض أو الوظائف الأخرى ذات الصلة بالخدمات- التي يحتفظ بها اليوم الوافدون.
ولا تمثل نسبة المرأة السعودية العاملة سوى واحد من بين كل خمسة سعوديين يعملون، وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة بأماكن أخرى في العالم.
يعتقد البعض أن غياب المرأة —إلى حد كبير- عن مشاركتها جنباً الى جنب مع العاملة بالتقاليد الثقافية التي تشير إلى أن المرأة يجب أن تعتني بالمنزل بينما يتولى الرجال العمل.
لكن هناك أيضا مجموعة من العوائق العملية التي تجعل من الصعب على المرأة الدخول إلى القوى العاملة، إذا كانت ترغب في ذلك، على رأسها التنقل في المواصلات. وهذه احدى معانات العاملات على وجه الخصوص لعدة اعتبارات فعلايه تتسبب في هذا العزوف او القصور المحدود ..
لانه فمن الصعب على النساء —من الناحية الجسدية- الوجود خارج المنزل لفترات طويلة بسبب المناخ الحار في نعظم مناطق المملكة بسبب موقعها الجغرافي ، كما أن المسافات في المدن الكبرى لها تأثير كبير، إذ توجد مسافات كبيرة بين أماكن العمل والمنازل والخدمات والتسوق.
لذا ، حتى لو لم تكن هناك حواجز ثقافية، فإن إمكانيات المرأة على المشي أو ركوب الدراجات للذهاب إلى العمل محدودة للغاية.
كما أن وسائل النقل العام غير متطورة إلى حد كبير، ولا تعد سيارات الأجرة خيارا متاحا —ثقافيًا- إلا إذا سافرت امرأتان معا. وبموجب حظر القيادة النسائية، فإن ذلك يعني أنه يجب أن تكون مغادرة المرأة للمنزل برفقة قريب ذكر، أو برفقة سائق خاص إذا كان بإمكان العائلة تحمل تكاليف السائق او مصاريف ألأجرة.
وبصرف النظر عن العائلات الثرية، فلا يعد استئجار سائق وشراء سيارة إضافية مشكلة,,
ولكن بالنسبة لغالبية العاملين من الأسر ذوى الدخل المحدود في وظائف القطاع العام، فإن استخدام سائق خاص يعد مكلفا للغاية.
وقد حث ولي العهد مؤسسات القطاع العام على إنشاء وتوسيع خدمات النقل لاستيعاب النساء العاملات وتوفير وسائل النقل المناسب .
لذلك يعتبر رفع الحظر المفروض على النساء خطوة أساسية من أجل جعل الاقتصاد السعودي أكثر كفاءة على المدى الطويل. ويمكن أن يجلب مزيد من النساء المتعلمات إلى سوق العمل، مع زيادة كفاءة القوى العاملة من الذكور. بل وهذه الخطوة قد تنهي كثير من المعوقات والمشاكل في المستقبل القريب ..
مع العلم أن القرار لم يطالب المرأة التحرر او الخروج عن عاداتها وتقاليده كما يصوره البعض وحالنا كحال تلك الدول المتقدمة التى لم تفرض أي قيود مع قيادة السيارات والشواهد كثيرة في كل الدول سواء المحيطة بنا أوغيرها ..
