المصدر -
رفض مجلس الشورى السعودي توصية اللجنة الأمنية المقدمة على التقرير السنوي لوزارة الدفاع، والتي تنص على إتاحة عدد من الوظائف العسكرية المتخصصة للكوادر النسائية المؤهلة برتب عسكرية مختلفة وفقا لاحتياجات الوزارة.
حيث أيد التوصية 59 عضوا وعارضها 55، فيما امتنع 11 عضوا عن التصويت، حيث برر المعارضون موقفهم بأن صياغة اللجنة للتوصية جعلتها عامة.
وكان نص التوصية "فتح باب القبول للنساء في الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وإتاحة الوظائف العسكرية لهن تدريجيا، تحقيقا لرؤية 2030".
وجاء في التوصية، أن رؤية المملكة 2030 دعت لتمكين المرأة السعودية، وزيادة مشاركتها الفاعلة على الأصعدة كافة، ومساواتها بالرجل في دعم نهضة المملكة، ولهذا يجب دعم المرأة ومنحها حقوقها كاملة، ومنها حق المساواة في التعليم والعمل بكافة أنواعه، ومنها العسكري ورتب الضباط.
وأشارت التوصية إلى أن "تجارب الوزارات الأخرى الناجحة، مثل وزارة الحرس الوطني بتعيين وتدريب مفتشات حرس حدود برتبة جندي واللاتي نجحن في أداء المهام الصعبة، وكذلك وزارة الداخلية؛ إذ أعلنت أخيرا عن وظائف للنساء في مجال المرور وأمن الطرق ودوريات الأمن وشرطة المناطق وأمن الحج والعمرة والأسلحة والمتفجرات والتوجيه الفكري والمعنوي، لاقت إقبالا واسعا من الفتيات والمجتمع، وتقدمت أعداد كبيرة جدا منهن أكثر بكثير من المطلوب مما يدل على استعداد الفتاة السعودية لهذا النوع من المهام".
ودعمت التوصية ما أتى فيها، بأن معظم دول العالم ومنها الدول العربية والإسلامية ودول الخليج العربي، أتاحت التعليم العسكري بكل أنواعه للنساء ووظفتهن في الوظائف العسكرية كافة، كما أنهن أثبتن جدارتهن وتفوقهن وحصلن على رتب عليا في المجال العسكري.
وجاء في ختام التوصية، أن نبي المسلمين دعم مشاركة النساء في الجهاد والغزوات، وكانت المرأة في زمنه والخلفاء الراشدين والعصور الإسلامية تسقي المجاهدين، وتداوي الجرحى، وتشارك في الحروب وتقودها، وتقوم بدورها في حماية الأمة وتدافع عن الأوطان.
حيث أيد التوصية 59 عضوا وعارضها 55، فيما امتنع 11 عضوا عن التصويت، حيث برر المعارضون موقفهم بأن صياغة اللجنة للتوصية جعلتها عامة.
وكان نص التوصية "فتح باب القبول للنساء في الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وإتاحة الوظائف العسكرية لهن تدريجيا، تحقيقا لرؤية 2030".
وجاء في التوصية، أن رؤية المملكة 2030 دعت لتمكين المرأة السعودية، وزيادة مشاركتها الفاعلة على الأصعدة كافة، ومساواتها بالرجل في دعم نهضة المملكة، ولهذا يجب دعم المرأة ومنحها حقوقها كاملة، ومنها حق المساواة في التعليم والعمل بكافة أنواعه، ومنها العسكري ورتب الضباط.
وأشارت التوصية إلى أن "تجارب الوزارات الأخرى الناجحة، مثل وزارة الحرس الوطني بتعيين وتدريب مفتشات حرس حدود برتبة جندي واللاتي نجحن في أداء المهام الصعبة، وكذلك وزارة الداخلية؛ إذ أعلنت أخيرا عن وظائف للنساء في مجال المرور وأمن الطرق ودوريات الأمن وشرطة المناطق وأمن الحج والعمرة والأسلحة والمتفجرات والتوجيه الفكري والمعنوي، لاقت إقبالا واسعا من الفتيات والمجتمع، وتقدمت أعداد كبيرة جدا منهن أكثر بكثير من المطلوب مما يدل على استعداد الفتاة السعودية لهذا النوع من المهام".
ودعمت التوصية ما أتى فيها، بأن معظم دول العالم ومنها الدول العربية والإسلامية ودول الخليج العربي، أتاحت التعليم العسكري بكل أنواعه للنساء ووظفتهن في الوظائف العسكرية كافة، كما أنهن أثبتن جدارتهن وتفوقهن وحصلن على رتب عليا في المجال العسكري.
وجاء في ختام التوصية، أن نبي المسلمين دعم مشاركة النساء في الجهاد والغزوات، وكانت المرأة في زمنه والخلفاء الراشدين والعصور الإسلامية تسقي المجاهدين، وتداوي الجرحى، وتشارك في الحروب وتقودها، وتقوم بدورها في حماية الأمة وتدافع عن الأوطان.
