المصدر -
وافق مجلس الشورى امس (الأربعاء) على تعديل نظام المرور، وطاولت التعديلات بعض مواد النظام التي توافق المجلس والحكومة عليها، منها تعديلات صياغية وتنظيمية، وتحديد مبالغ الغرامات الخاصة بتجاوز السرعات. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن تعديل بعض مواد النظام المُعاد إلى المجلس.
ووافق المجلس في قرار آخر على حذف المادة الـ26 من نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره، المُعاد أيضاً إلى المجلس، بعدما استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، في شأن إعادة موضوع اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وكان قرار «الشورى» الصادر في 1434هـ، نص على إضافة المادة الـ16 على نظام تملك غير السعوديين، والتي نصت على: «أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المحالة إليها والادعاء أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذا النظام».
ورأت الحكومة حذف المادة الـ16، إذ بينت أن ما ورد في النظام من مخالفات لا ترقى إلى كونها جرائم جنائية، ومن ثم عدم ضرورة التمسك بأن تتولى النيابة العامة مهام التحقيق فيها، إضافة إلى اتفاق اللجنة مع الحكومة على أن اختصاص النيابة العامة ينعقد بحسب الأصل أمام المحاكم، باعتبارها الجهات القضائية التي تمارس النيابة العامة صلاحية التحقيق والادعاء أمامها، وهو ما أيدته اللجنة.
ووافق «الشورى» في قرار آخر على تعديل البند الرابع من مرسوم ملكي صادر بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية، وذلك بحذف عبارة «ولا تٌسَمع بعد مضي 60 يوماً من تاريخ نشوء الحق المُدعى به». واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في شأن التعديل المقترح.
وناقش المجلس، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، في شأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة. ودعت اللجنة في توصيات تقدمت بها إلى المجلس، مجلس شؤون الأسرة إلى بناء وتعزيز ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات للأسرة باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية، وإعطاء الأولوية لهدفه العام المتضمن إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ودعت اللجنة مجلس شؤون الأسرة إلى بناء شراكات مع القطاع غير الربحي لتنفيذ مبادراته، وصوغ وصف علمي للخصائص المراد بناؤها في الأسرة السعودية، وماهية البيئة الداعمة المطلوبة لها.
وطالبت اللجنة مجلس شؤون الأسرة بصياغة رؤية للأسرة السعودية مواكبةً لـ«رؤية المملكة 2030»، واستحداث مؤشر قياس متعدد الأبعاد لقياس مدى النجاح في تحقيقها، وتضمين تقاريره القادمة مؤشرات أداء لأهدافه ترتبط بشكل متوازن مع كافة اختصاصاته.
وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مشروع نظام التجارة الإلكترونية. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على المشروع. وأيضاً طالبت اللجنة بتضمين الأداة التي سيصدر بها النظام النص التالي: «على وزارة التجارة والاستثمار التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك والجهات المعنية لوضع آلية تنظم فسح الشحنات الشخصية المرسلة من المورد الأجنبي مباشرة للمستهلك بما يكفل مراعاة متطلبات الجهات المختصة وحماية المستهلك وعدم الإضرار في المستثمر المحلي».
ويتكون مشروع النظام من 26 مادة، ويهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة في التجارة الإلكترونية، سواءً فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها، إضافة إلى المسائل المتعلقة في الشراء من طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها وتنظيمها وما يتعلق في حقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.
«النصاب» يسقط توصية برفع الحد الأدني لأجر السعودي إلى 6 آلاف ريال
أحبط عدم اكتمال النصاب الكافي مجلس الشورى، توصية برفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي في المؤسسة العامة لللتأمينات الاجتماعية بما لا يقل عن ستة آلاف ريال، ليكون الحد الأدنى لأجر السعودي الشهري في نظام حماية الأجور.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المالية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ثم صوت على عدد من توصيات اللجنة.*وطالب المجلس، المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتخصيص إعانات في الموازنة العامة لتغطية العجز الاكتواري في صندوق «التأمينات»، وطالبها أيضاً بالعمل على تحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية، وتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات قياس الأداء.
وبينت اللجنة المالية أن توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الدكتور فهد بن جمعة تطالب المؤسسة بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية لرفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي في المؤسسة بما لا يقل عن ستة آلاف ريال، ليكون الحد الأدنى لأجر السعودي الشهري في نظام حماية الأجور، إلا أن هذه التوصية لم تنل النصاب الكافي من المجلس عند التصويت على مناقشتها.
وأوضح رئيس اللجنة المالية أن ما أشار إليه مقدم التوصية في مسوغات تقديم التوصية من «أنها ستحقق زيادة في دخل المؤسسة لمواجهة أي عجز اكتواري محتمل مستقبلاً»، بأن ذلك «لم يبن على إحصاءات أو أرقام تحدد مقدار الدخل الذي يمكن أن يتحقق للمؤسسة من رفع معدلات الاشتراك في النظام، وما إذا كان ذلك سيغطي العجز الاكتواري وفقاً للدراسة التي تقوم بها المؤسسة كل ثلاث سنوات».
وأشار رئيس اللجنة إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية ينص على التزام الحكومة سداد العجز الاكتواري في صندوق التأمينات الاجتماعية من خلال إعانات تخصص في الموازنة العامة للدولة. وأضاف أن التوصية تطالب برفع الحد الأدنى للاشتراك، من دون النظر إلى ما سينتج منه من حرمان أصحاب الأجور الأقل من المعدل المقترح بالتوصية، ومن الاشتراك في النظام وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية.
وذكر أن التوصية المقدمة تطلب من المؤسسة التنسيق مع الجهات المعنية لرفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي وهذا يتطلب تعديلاً في هيكلية سلالم الأجور للسعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أن من مسوغات التوصية تقليص نسبة معدل البطالة والحد من العمالة الأجنبية في سوق العمل وكذلك ما أشار إليه مقدم التوصية من ضعف أجور السعوديين في القطاع الخاص.
وأشار أحد أعضاء المجلس، إلى أن المؤسسة ليست جهة مخولة بتحديد الحد الأدنى للأجور، وأن هذا القرار يرجع لولي الأمر، بتكليف الجهات المعنية في الحكومة بالنظر في ذلك.
ووافق المجلس في قرار آخر على حذف المادة الـ26 من نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره، المُعاد أيضاً إلى المجلس، بعدما استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، في شأن إعادة موضوع اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وكان قرار «الشورى» الصادر في 1434هـ، نص على إضافة المادة الـ16 على نظام تملك غير السعوديين، والتي نصت على: «أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المحالة إليها والادعاء أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذا النظام».
ورأت الحكومة حذف المادة الـ16، إذ بينت أن ما ورد في النظام من مخالفات لا ترقى إلى كونها جرائم جنائية، ومن ثم عدم ضرورة التمسك بأن تتولى النيابة العامة مهام التحقيق فيها، إضافة إلى اتفاق اللجنة مع الحكومة على أن اختصاص النيابة العامة ينعقد بحسب الأصل أمام المحاكم، باعتبارها الجهات القضائية التي تمارس النيابة العامة صلاحية التحقيق والادعاء أمامها، وهو ما أيدته اللجنة.
ووافق «الشورى» في قرار آخر على تعديل البند الرابع من مرسوم ملكي صادر بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية، وذلك بحذف عبارة «ولا تٌسَمع بعد مضي 60 يوماً من تاريخ نشوء الحق المُدعى به». واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في شأن التعديل المقترح.
وناقش المجلس، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، في شأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة. ودعت اللجنة في توصيات تقدمت بها إلى المجلس، مجلس شؤون الأسرة إلى بناء وتعزيز ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات للأسرة باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية، وإعطاء الأولوية لهدفه العام المتضمن إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ودعت اللجنة مجلس شؤون الأسرة إلى بناء شراكات مع القطاع غير الربحي لتنفيذ مبادراته، وصوغ وصف علمي للخصائص المراد بناؤها في الأسرة السعودية، وماهية البيئة الداعمة المطلوبة لها.
وطالبت اللجنة مجلس شؤون الأسرة بصياغة رؤية للأسرة السعودية مواكبةً لـ«رؤية المملكة 2030»، واستحداث مؤشر قياس متعدد الأبعاد لقياس مدى النجاح في تحقيقها، وتضمين تقاريره القادمة مؤشرات أداء لأهدافه ترتبط بشكل متوازن مع كافة اختصاصاته.
وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مشروع نظام التجارة الإلكترونية. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على المشروع. وأيضاً طالبت اللجنة بتضمين الأداة التي سيصدر بها النظام النص التالي: «على وزارة التجارة والاستثمار التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك والجهات المعنية لوضع آلية تنظم فسح الشحنات الشخصية المرسلة من المورد الأجنبي مباشرة للمستهلك بما يكفل مراعاة متطلبات الجهات المختصة وحماية المستهلك وعدم الإضرار في المستثمر المحلي».
ويتكون مشروع النظام من 26 مادة، ويهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة في التجارة الإلكترونية، سواءً فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها، إضافة إلى المسائل المتعلقة في الشراء من طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها وتنظيمها وما يتعلق في حقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.
«النصاب» يسقط توصية برفع الحد الأدني لأجر السعودي إلى 6 آلاف ريال
أحبط عدم اكتمال النصاب الكافي مجلس الشورى، توصية برفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي في المؤسسة العامة لللتأمينات الاجتماعية بما لا يقل عن ستة آلاف ريال، ليكون الحد الأدنى لأجر السعودي الشهري في نظام حماية الأجور.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المالية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ثم صوت على عدد من توصيات اللجنة.*وطالب المجلس، المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتخصيص إعانات في الموازنة العامة لتغطية العجز الاكتواري في صندوق «التأمينات»، وطالبها أيضاً بالعمل على تحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية، وتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات قياس الأداء.
وبينت اللجنة المالية أن توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الدكتور فهد بن جمعة تطالب المؤسسة بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية لرفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي في المؤسسة بما لا يقل عن ستة آلاف ريال، ليكون الحد الأدنى لأجر السعودي الشهري في نظام حماية الأجور، إلا أن هذه التوصية لم تنل النصاب الكافي من المجلس عند التصويت على مناقشتها.
وأوضح رئيس اللجنة المالية أن ما أشار إليه مقدم التوصية في مسوغات تقديم التوصية من «أنها ستحقق زيادة في دخل المؤسسة لمواجهة أي عجز اكتواري محتمل مستقبلاً»، بأن ذلك «لم يبن على إحصاءات أو أرقام تحدد مقدار الدخل الذي يمكن أن يتحقق للمؤسسة من رفع معدلات الاشتراك في النظام، وما إذا كان ذلك سيغطي العجز الاكتواري وفقاً للدراسة التي تقوم بها المؤسسة كل ثلاث سنوات».
وأشار رئيس اللجنة إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية ينص على التزام الحكومة سداد العجز الاكتواري في صندوق التأمينات الاجتماعية من خلال إعانات تخصص في الموازنة العامة للدولة. وأضاف أن التوصية تطالب برفع الحد الأدنى للاشتراك، من دون النظر إلى ما سينتج منه من حرمان أصحاب الأجور الأقل من المعدل المقترح بالتوصية، ومن الاشتراك في النظام وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية.
وذكر أن التوصية المقدمة تطلب من المؤسسة التنسيق مع الجهات المعنية لرفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي وهذا يتطلب تعديلاً في هيكلية سلالم الأجور للسعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أن من مسوغات التوصية تقليص نسبة معدل البطالة والحد من العمالة الأجنبية في سوق العمل وكذلك ما أشار إليه مقدم التوصية من ضعف أجور السعوديين في القطاع الخاص.
وأشار أحد أعضاء المجلس، إلى أن المؤسسة ليست جهة مخولة بتحديد الحد الأدنى للأجور، وأن هذا القرار يرجع لولي الأمر، بتكليف الجهات المعنية في الحكومة بالنظر في ذلك.
