أكّدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أنه يحظر على البنوك استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي أو الحصول على موافقة مسبقة من العميل.

وأضافت: تستقطع جهة التمويل القسط الشهري في تاريخ الاستقطاع المُتفق عليه، وفي حال ثبوت تقصيرها في عدم الاستقطاع في التاريخ المُتفق عليه، فإن جهة التمويل مُلزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية.