يتيح للمتحايلين والمزورين ومختلسي أموال الدولة إعادتها بالأقساط
المصدر -
أقر مجلس الشورى اليوم الإثنين تعديلاً على نظام إيرادات الدولة، يتيتح لمن ترتبت عليه أموال للدولة بسبب الاختلاس أو التزوير
أو التحايل أن يدفعها أقساطاً فيما كان النظام ذاته يحظر التقسيط سابقاً.
وناقش المجلس في جلسة ترأسها لأول مرة نائب رئيسه الدكتور عبدالله المعطاني، المادة الـ25 من نظام إيرادات الدولة، وأقر حذف عبارة «أو تقسيط» منها، بحيث يصبح نصها: «لا ينظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبة من ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل.
وكانت اللجنة المالية في المجلس أوصت بالموافقة على التعديل المقترح إذ رأت أن الديون المستحقة للدولة تُعد من الديون الممتازة ومن الأموال العامة التي يجب حمايتها والمحافظة عليها بمطالبة المدانين بارتكابهم جرائم اختلاس للمال العام أو تزوير أو تحايل بإعادة المبالغ المختلسة.
وأشارت إلى نص المادة لا ينظر في إعفاء
أو تقسيط الديون المترتبة عليهم وقالت:
إن من الأهمية بمكان التأكيد على ما نصت عليه هذه المادة من عدم إعفائهم من هذه الديون. أما ما يتعلق في التقسيط؛ فإن ذلك يدخل من باب فنظرة إلى ميسرة، إذ أن المدين قد لا يتمكن في كثير من الحالات من إعادة المبالغ دفعة واحدة وفقاً لحاله المادية أو لإعساره، لذا فإن إخضاع هؤلاء لأحكام نظام إيرادات الدولة المنظمة لتقسيط الدين على المدينين للدولة بحسب مقدار الدين وحال المدين المادية يحقق مبدأ المحافظة على المال العام، على أن يتم التأكد من حال المدين من الجهات المعنية وتباينت آراء أعضاء المجلس الذين داخلوا على التعديل المقترح بين مؤيد لرأي اللجنة ومعارض للتعديل المقترح.
ووافق مجلس الشورى في قرار آخر
على تعديل نصوص إلزامية نظامية مقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى التجارية والمدنية إلى محاكم القضاء، إثر مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في شأن تعديلات بعض النصوص.
ووافق المجلس في قراره على إضافة حكم إلى عجز البند ثانياً من المرسوم الملكي رقم م-18 وتاريخ 23-2-1436هـ، المتعلق في استمرار العمل بحكم المادة التاسعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-77 وتاريخ 23-10-1395هـ، بالنص الآتي: «على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
وأيضاً وافق المجلس على تعديل نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-12 وتاريخ 13-5-1412هـ.وشمل قرار المجلس الموافقة على تعديل المادتين الـ13 والـ27 من نظام الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-19 وتاريخ 23-4-1429هـ، لتنص المادة الـ13 بعد التعديل على أن تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام.
في حين تنص المادة الـ27 بعد التعديل على أنه «يجوز للوزير في حال الضرورة أو الاستعجال إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه.
ويطالب بتذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وطالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للاستثمار بتذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبما يمكنها من تحقيق مستهدفات برنامج «التحول الوطني 2020» ورؤية المملكة 2030.
وكان المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار. وطالب المجلس في قراره الهيئة بمراجعة السياسات الاستثمارية والإجرائية بما يحفز الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي.
ودعا المجلس، الهيئة إلى العمل على مراجعة التنظيمات والإجراءات القضائية لتعزيز ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي، وتقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، وتضمين التقارير السنوية المقبلة للهيئة السلسلة الزمنية لحجم الاستثمار المحلي والأجنبي ومجالات الاستثمار وأعداد الوظائف بهدف المقارنة وقياس المتغيرات.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المالية في شأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية.*وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، الصندوق بدراسة العلاقة بين برنامج الصادرات السعودية وبنك الصادرات السعودي المعلن عنه حديثاً، وتضمين تقاريره المقبلة إيضاحاً حول سياسة معالجة الديون المتأخرة والعقوبات التي تتخذ حيال المتأخرين عن السداد.
وطالبت اللجنة، مجلس إدارة الصندوق بتشكيل لجنة مراجعة منبثقة منه، وتضمين تقاريره المقبلة مؤشرات قياس أداء مقارنة في الصناديق التنموية المماثلة.
وناقش المجلس، تقرير اللجنة الخاصة في شأن مقترح مشروع نظام الادخار الوطني (نظام البنك السعودي للادخار سابقاً). وطالبت اللجنة في توصيات تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام، الذي يتكون من 20 مادة، ويهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على تنمية مدخراتهم وإدارتها واستثمارها بطريقة رشيدة وآمنة، بإشراف من مؤسسة النقد العربي السعودي.
ويدعو لتحديد المواقع ذات الخطر الإشعاعي ومعالجة أضرارها.
وطالب مجلس الشورى، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بدراسة أولويات مشروعاتها بما يحقق «رؤية المملكة 2030»، ويخدم أهدافها في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة.
وطالب المجلس في قراره، الهيئة بالقيام بدراسة شاملة لتحديد المواقع ذات الخطر الإشعاعي وسبل معالجة آثارها الضارة في جميع مناطق الملكة، وإجراء الدراسات الجيولوجية البحرية المتعلقة بمورفولوجية وطبوغرافية رواسب وقيعان الخليج العربي للجانب السعودي
أو التحايل أن يدفعها أقساطاً فيما كان النظام ذاته يحظر التقسيط سابقاً.
وناقش المجلس في جلسة ترأسها لأول مرة نائب رئيسه الدكتور عبدالله المعطاني، المادة الـ25 من نظام إيرادات الدولة، وأقر حذف عبارة «أو تقسيط» منها، بحيث يصبح نصها: «لا ينظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبة من ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل.
وكانت اللجنة المالية في المجلس أوصت بالموافقة على التعديل المقترح إذ رأت أن الديون المستحقة للدولة تُعد من الديون الممتازة ومن الأموال العامة التي يجب حمايتها والمحافظة عليها بمطالبة المدانين بارتكابهم جرائم اختلاس للمال العام أو تزوير أو تحايل بإعادة المبالغ المختلسة.
وأشارت إلى نص المادة لا ينظر في إعفاء
أو تقسيط الديون المترتبة عليهم وقالت:
إن من الأهمية بمكان التأكيد على ما نصت عليه هذه المادة من عدم إعفائهم من هذه الديون. أما ما يتعلق في التقسيط؛ فإن ذلك يدخل من باب فنظرة إلى ميسرة، إذ أن المدين قد لا يتمكن في كثير من الحالات من إعادة المبالغ دفعة واحدة وفقاً لحاله المادية أو لإعساره، لذا فإن إخضاع هؤلاء لأحكام نظام إيرادات الدولة المنظمة لتقسيط الدين على المدينين للدولة بحسب مقدار الدين وحال المدين المادية يحقق مبدأ المحافظة على المال العام، على أن يتم التأكد من حال المدين من الجهات المعنية وتباينت آراء أعضاء المجلس الذين داخلوا على التعديل المقترح بين مؤيد لرأي اللجنة ومعارض للتعديل المقترح.
ووافق مجلس الشورى في قرار آخر
على تعديل نصوص إلزامية نظامية مقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى التجارية والمدنية إلى محاكم القضاء، إثر مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في شأن تعديلات بعض النصوص.
ووافق المجلس في قراره على إضافة حكم إلى عجز البند ثانياً من المرسوم الملكي رقم م-18 وتاريخ 23-2-1436هـ، المتعلق في استمرار العمل بحكم المادة التاسعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-77 وتاريخ 23-10-1395هـ، بالنص الآتي: «على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
وأيضاً وافق المجلس على تعديل نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-12 وتاريخ 13-5-1412هـ.وشمل قرار المجلس الموافقة على تعديل المادتين الـ13 والـ27 من نظام الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-19 وتاريخ 23-4-1429هـ، لتنص المادة الـ13 بعد التعديل على أن تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام.
في حين تنص المادة الـ27 بعد التعديل على أنه «يجوز للوزير في حال الضرورة أو الاستعجال إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه.
ويطالب بتذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وطالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للاستثمار بتذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبما يمكنها من تحقيق مستهدفات برنامج «التحول الوطني 2020» ورؤية المملكة 2030.
وكان المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار. وطالب المجلس في قراره الهيئة بمراجعة السياسات الاستثمارية والإجرائية بما يحفز الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي.
ودعا المجلس، الهيئة إلى العمل على مراجعة التنظيمات والإجراءات القضائية لتعزيز ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي، وتقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، وتضمين التقارير السنوية المقبلة للهيئة السلسلة الزمنية لحجم الاستثمار المحلي والأجنبي ومجالات الاستثمار وأعداد الوظائف بهدف المقارنة وقياس المتغيرات.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المالية في شأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية.*وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، الصندوق بدراسة العلاقة بين برنامج الصادرات السعودية وبنك الصادرات السعودي المعلن عنه حديثاً، وتضمين تقاريره المقبلة إيضاحاً حول سياسة معالجة الديون المتأخرة والعقوبات التي تتخذ حيال المتأخرين عن السداد.
وطالبت اللجنة، مجلس إدارة الصندوق بتشكيل لجنة مراجعة منبثقة منه، وتضمين تقاريره المقبلة مؤشرات قياس أداء مقارنة في الصناديق التنموية المماثلة.
وناقش المجلس، تقرير اللجنة الخاصة في شأن مقترح مشروع نظام الادخار الوطني (نظام البنك السعودي للادخار سابقاً). وطالبت اللجنة في توصيات تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام، الذي يتكون من 20 مادة، ويهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على تنمية مدخراتهم وإدارتها واستثمارها بطريقة رشيدة وآمنة، بإشراف من مؤسسة النقد العربي السعودي.
ويدعو لتحديد المواقع ذات الخطر الإشعاعي ومعالجة أضرارها.
وطالب مجلس الشورى، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بدراسة أولويات مشروعاتها بما يحقق «رؤية المملكة 2030»، ويخدم أهدافها في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة.
وطالب المجلس في قراره، الهيئة بالقيام بدراسة شاملة لتحديد المواقع ذات الخطر الإشعاعي وسبل معالجة آثارها الضارة في جميع مناطق الملكة، وإجراء الدراسات الجيولوجية البحرية المتعلقة بمورفولوجية وطبوغرافية رواسب وقيعان الخليج العربي للجانب السعودي
