المصدر -
توقع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن تشهد طفرة انتاج النفط في الولايات المتحدة تباطؤا كبيرا، في العامين المقبلين، بسبب معوقات مرتبطة بخطوط الأنابيب.
وجاءت تعليقات الفالح أمس (الخميس)، على هامش اجتماع وزراء «أوبك»، الذي يعقد اليوم (الجمعة) في فيينا، التي تشهد محادثات مع منتجين غير أعضاء بالمنظمة في اليوم التالي، في الوقت الذي غادر فيه وزير النفط الإيراني اجتماع لجنة وزارية نفطية، بينما كانت المناقشات جارية، في إشارة إلى عدم رضاه عن مجرياتها، في حين أدلى بتعليق مقتضب، قال فيه: «لا أعتقد أننا يمكننا الوصول إلى اتفاق في أوبك».
وبات من شبه المؤكد أن تشهد الأسواق النفطية زيادة في الإنتاج النفطي، خصوصاً أن أجواء الاجتماعات التي بدأت أمس وتستمر حتى يوم غد في فيينا بين وزراء «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك)، تفيد بأن لا مفر من هذه الزيادة، وإن كانت نسبتها موضع نقاش.
وتوقعت مصادر «الحياة» في المنظمة الاتفاق غداً على «زيادة المعروض النفطي مليون برميل يومياً»، في وقت لانت مواقف إيران المعارضة للزيادة، إذ أشارت مصادر وكالة «رويترز» إلى أن طهران قد توافق على الزيادة بـ «شروط».
على صلة، أكد وزير النفط والصناعة والثروة المعدنية السعودية خالد الفالح أن «زيادة إنتاج النفط بهدف تجنب النقص في الأسواق أمر مؤكد، ولكن علينا الانتظار حتى نهاية المحادثات مع الزملاء لنرى مستوى الزيادة». وفي حال تقررت زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً، فإن ذلك يعني أن الزيادة الحقيقية المتوقعة من إنتاج «أوبك» ستكون 600 ألف برميل يومياً، لأن بعض الدول لا يستطيع زيادة القدرة الإنتاجية.
وأعرب الفالح عن اقتناعه بضرورة «زيادة إنتاج النفط»، مؤكداً أن «الأسواق ستعاني من نقص في المعروض بين 1.6 و1.8 مليون برميل يومياً بحلول النصف الثاني من السنة الجارية، في حال بقي الإنتاج عند المستويات المسجلة في أيار (مايو)»، مضيفاً خلال حديثه في ندوة «أوبك» أمس، أن مسؤولية «أوبك» تحتم عليها معالجة «مخاوف المستهلكين» المرتبطة مباشرة باحتمالات نقص في المعروض، وهو ما عبّر عنه كبار المستهلكين في مناسبات عدة، خصوصاً مع انخفاض الإنتاج في فنزويلا إلى مستويات قياسية، والقلاقل في ليبيا وأنغولا التي تؤدي بشكل مستمر إلى خفض مستويات الإنتاج، إضافة إلى احتمالات انخفاض إنتاج إيران من النفط بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وفرضها عقوبات أحادية الجانب على الاقتصاد الإيراني شملت قطاع النفط.
وأكد الفالح أن «المنظمة تريد تجنب توتر ونقص في السوق النفطية»، على غرار ما حدث عامي 2007 و2008 بسبب الفائض في المعروض النفطي عندما وصلت الأسعار إلى 150 دولاراً للبرميل، وفي الوقت ذاته «تجنُب حصول انهيارات في الصناعة النفطية، ما قد يؤدي إلى بطالة وإفلاسات عالمية». ولفت إلى أن الوصول إلى أسواق مستقرة يتطلب أيضاً «تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات وقدرات مالية في القطاع لزيادة المعروض». وشدد على ضرورة المحافظة على نموذج التعاون القائم بين «أوبك» والمنتجين من خارجها، خصوصاً أنه «ساهم في المحافظة على استقرار النفط خلال الأشهر الـ18 الماضية»، ودعا إلى استمراره.
في السياق ذاته، علمت «الحياة» أن وزير الدولة السعودي لشؤون النفط الأمير عبدالعزيز بن سلمان، يعمل على تأسيس مجموعة تعاون بين الدول الـ24 المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج، لدرس السوق وتنسيقها بشكل منظم، وسيكون لها مكتب تمثيلي في مبنى «أوبك» في فيينا مع مسؤولين فيها
وجاءت تعليقات الفالح أمس (الخميس)، على هامش اجتماع وزراء «أوبك»، الذي يعقد اليوم (الجمعة) في فيينا، التي تشهد محادثات مع منتجين غير أعضاء بالمنظمة في اليوم التالي، في الوقت الذي غادر فيه وزير النفط الإيراني اجتماع لجنة وزارية نفطية، بينما كانت المناقشات جارية، في إشارة إلى عدم رضاه عن مجرياتها، في حين أدلى بتعليق مقتضب، قال فيه: «لا أعتقد أننا يمكننا الوصول إلى اتفاق في أوبك».
وبات من شبه المؤكد أن تشهد الأسواق النفطية زيادة في الإنتاج النفطي، خصوصاً أن أجواء الاجتماعات التي بدأت أمس وتستمر حتى يوم غد في فيينا بين وزراء «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك)، تفيد بأن لا مفر من هذه الزيادة، وإن كانت نسبتها موضع نقاش.
وتوقعت مصادر «الحياة» في المنظمة الاتفاق غداً على «زيادة المعروض النفطي مليون برميل يومياً»، في وقت لانت مواقف إيران المعارضة للزيادة، إذ أشارت مصادر وكالة «رويترز» إلى أن طهران قد توافق على الزيادة بـ «شروط».
على صلة، أكد وزير النفط والصناعة والثروة المعدنية السعودية خالد الفالح أن «زيادة إنتاج النفط بهدف تجنب النقص في الأسواق أمر مؤكد، ولكن علينا الانتظار حتى نهاية المحادثات مع الزملاء لنرى مستوى الزيادة». وفي حال تقررت زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً، فإن ذلك يعني أن الزيادة الحقيقية المتوقعة من إنتاج «أوبك» ستكون 600 ألف برميل يومياً، لأن بعض الدول لا يستطيع زيادة القدرة الإنتاجية.
وأعرب الفالح عن اقتناعه بضرورة «زيادة إنتاج النفط»، مؤكداً أن «الأسواق ستعاني من نقص في المعروض بين 1.6 و1.8 مليون برميل يومياً بحلول النصف الثاني من السنة الجارية، في حال بقي الإنتاج عند المستويات المسجلة في أيار (مايو)»، مضيفاً خلال حديثه في ندوة «أوبك» أمس، أن مسؤولية «أوبك» تحتم عليها معالجة «مخاوف المستهلكين» المرتبطة مباشرة باحتمالات نقص في المعروض، وهو ما عبّر عنه كبار المستهلكين في مناسبات عدة، خصوصاً مع انخفاض الإنتاج في فنزويلا إلى مستويات قياسية، والقلاقل في ليبيا وأنغولا التي تؤدي بشكل مستمر إلى خفض مستويات الإنتاج، إضافة إلى احتمالات انخفاض إنتاج إيران من النفط بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وفرضها عقوبات أحادية الجانب على الاقتصاد الإيراني شملت قطاع النفط.
وأكد الفالح أن «المنظمة تريد تجنب توتر ونقص في السوق النفطية»، على غرار ما حدث عامي 2007 و2008 بسبب الفائض في المعروض النفطي عندما وصلت الأسعار إلى 150 دولاراً للبرميل، وفي الوقت ذاته «تجنُب حصول انهيارات في الصناعة النفطية، ما قد يؤدي إلى بطالة وإفلاسات عالمية». ولفت إلى أن الوصول إلى أسواق مستقرة يتطلب أيضاً «تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات وقدرات مالية في القطاع لزيادة المعروض». وشدد على ضرورة المحافظة على نموذج التعاون القائم بين «أوبك» والمنتجين من خارجها، خصوصاً أنه «ساهم في المحافظة على استقرار النفط خلال الأشهر الـ18 الماضية»، ودعا إلى استمراره.
في السياق ذاته، علمت «الحياة» أن وزير الدولة السعودي لشؤون النفط الأمير عبدالعزيز بن سلمان، يعمل على تأسيس مجموعة تعاون بين الدول الـ24 المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج، لدرس السوق وتنسيقها بشكل منظم، وسيكون لها مكتب تمثيلي في مبنى «أوبك» في فيينا مع مسؤولين فيها
