أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، مرسوما بشأن ممارسة الحقوق السياسية في البلاد، منع من خلاله قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح للانتخابات النيابية.
المنامة
وبحسب وكالة أنباء البحرين، "صادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة فأصدر قانون رقم (25) لسنة 2018، بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية".
وجاء في المادة الأولى من القانون الجديد، "يمنع من الترشح لمجلس النواب قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي، لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة، أو أي قانون من قوانينها".

كما يمنع "كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية؛ وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس، أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب".

ويشمل المنع المحكوم عليهم بعقوبة جناية، حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره.

كذلك يمنع المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر، حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة.

كان مجلس النواب البحريني، (الغرفة السفلى في الجمعية الوطنية)، وافق، في 28 أبريل الماضي، على مشروع قرار يقضي بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة الصادرة بحقهم أحكام جنائية، من الترشح للانتخابات التشريعية، التي ستجري خلال العام الحالي.
ويتكون مجلس النواب من 40 عضواً منتخباً لمدة أربع سنوات، و40 عضواً آخرين يعينهم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ويعطي النظام البحريني مجلس الشورى — السلطة غير المنتخبة — صلاحيات تشريعية متساوية أو أكثر من مجلس النواب المنتخب.