المصدر - حسين الرباعي
*انعقد اليوم في مدينة أوسلو أول اجتماع للأعضاء في معاهدة الفاو الدولية الجريئة الهادفة إلى القضاء على الصيد غير المشروع، حيث بدأت الوفود ببحث وسائل إنجاح الاتفاقية.
وكانت اتفاقية تدابير دولة الميناء الخاصة بمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والقضاء عليه، قد دخلت حيز التنفيذ في حزيران/يونيو 2016، وتضم الآن 46 عضواً، تشمل 28 دولة في الاتحاد الأوروبي.
وتقيد المعاهدة التي أبرمتها منظمة الفاو سفن الصيد التي لا تلتزم بمجموعة القوانين التي تشمل اثباتات على امتلاكها تراخيص تشغيل وتصاريح شفافة بأنواع وكميات الأسماك التي تم اصطيادها، وتمنعها من دخول الموانئ. وقد جاءت هذه الاتفاقية تتويجاً لسنوات من الجهود الدبلوماسية الرامية لمكافحة آفة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والتي تصل كميتها إلى 26 مليون طن بقيمة 23 مليار دولار أمريكي سنوياً وتشكل تهديداً كبيراً لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز صيد الاسماك المستدام في محيطات العالم.
وقال أرني .م. ماثيسن، المدير العام المساعد لشؤون قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لدى منظمة الفاو: "تشير هذه الاتفاقية إلى تغير حقيقي في التزام المجتمع الدولي بمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم بطريقة منسقة ومشتركة".
وتشمل الأطراف المشاركة في اتفاقية تدابير دولة الميناء أكثر من ثلثي تجارة الأسماك العالمية وتتراوح بين ألبانيا وكوبا وبالاو والدول الكبيرة مثل إندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية في حين ستصبح اليابان والجبل الأسود من الأعضاء الكاملي العضوية في الشهر القادم.
اجتماع أسلو
وهذا الاجتماع، الذي يستمر لمدة اسبوع كامل في النرويج، هو الاجتماع الأول لأطراف اتفاقية تدابير دولة الميناء، ومن المتوقع له أن يحدد مسؤوليات الدول المعنية والمنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك وغيرها من الجهات الدولية. وتولت منظمة الفاو، التي تشارك بالفعل بصورة كبيرة في مبادرات بناء القدرات لدعم الاتفاقية حول العالم، مسؤوليات جديدة تتعلق بتنفيذ اتفاقية تدابير دولة الميناء تشمل تقديم الدعم لعقد اجتماع مستقبلي لمراجعة الأداء وإجراء مشاورات غير رسمية ومجموعات عمل خاصة لمناقشة مشاكل محددة.
وإلى جانب عدد من المسؤولين من الحكومة النرويجية المستضيفة، حضر الاجتماع عدد من الشخصيات المرموقة منها السيد تومي رمنجساو، رئيس جمهورية بالاو ووزراء من دومينيكا وغابون وغامبيا وغانا وغرينادا وغينيا وغيانا والنرويج وساو تومي وبرينسيب والسودان وتونغا، بالإضافة إلى المدير العام للفاو جوزيه غرازيانو دا سيلفا.
ومن الأمور المهمة التي سيتم مناقشتها هذا الأسبوع كيفية ضمان تبادل المعلومات ونشرها بطريقة صحيحة، إذ يجب على دول الميناء أن تطلع دولة السفينة والسلطات الإقليمية على أية انتهاكات ترتكبها السفينة.
وسيتم أيضاً مناقشة المتطلبات التقنية الخاصة بالدول النامية. وستجتمع أول مجموعة عمل خاصة في وقت لاحق هذا الأسبوع لتقييم الموارد اللازمة لضمان قدرة جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية التي تقع في وسط بعض المناطق الأكثر جاذبية للصيد في العالم، على القيام بمهامها.
وتعد اتفاقية تدابير دولة الميناء أداة قوية لتحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو بشكل واضح إلى مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم بحلول عام 2020.
