المصدر -
عقد مكتب الضمان الاجتماعي الرئيسي التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اجتماعاً مع ممثلي جمعيات جنى وأعمال وبنيان الخيرية، لمناقشة ما ورد من مواد في مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين الجمعيات والمكتب لخدمة ما يربو عن 1500 أسرة ضمانية.
وذكر مساعد مدير عام فرع الوزارة للضمان الاجتماعي أ/ صالح الدخيل، أن الهدف من التعاون بين المكتب وهذه الجمعيات يأتي في سبيل تحويل الأسر المستفيدة من الإعانات المادية إلى أسر منتجة، وذلك من خلال مجموعة من برامج التدريب والتأهيل التي تنفذها هذه الجمعيات وتستهدف بها مستفيدي الضمان لتنمية قدراتهم وتطويرها. موضحاً أن هذا التعاون يأتي في إطار تفعيل الشراكات بين القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الخيرية لتبادل الخبرات فيما يعود بالنفع على الأسر الضمانية.
بينما شكر رئيس قسم التمكين في مكتب الضمان الاجتماعي أ/ محمد القرني، القائمين على هذه الجمعيات نظير قيامهم بمسؤولياتهم الاجتماعية، مبيناً أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الرؤى والأفكار التي قد تدفع بالأسر المستفيدة إلى ممارسة العمل الحر في ظل دعم الوزارة للأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة، مهيباً بأصحاب المؤسسات إلى المبادرة في استثمار طاقات القادرين على العمل من المستفيدين والمستفيدات من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتوظيفهم، بما يتوافق مع رؤية 2030 ويدعم برامج التنمية الاجتماعية والاقتصاد الوطني.
وذكر مساعد مدير عام فرع الوزارة للضمان الاجتماعي أ/ صالح الدخيل، أن الهدف من التعاون بين المكتب وهذه الجمعيات يأتي في سبيل تحويل الأسر المستفيدة من الإعانات المادية إلى أسر منتجة، وذلك من خلال مجموعة من برامج التدريب والتأهيل التي تنفذها هذه الجمعيات وتستهدف بها مستفيدي الضمان لتنمية قدراتهم وتطويرها. موضحاً أن هذا التعاون يأتي في إطار تفعيل الشراكات بين القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الخيرية لتبادل الخبرات فيما يعود بالنفع على الأسر الضمانية.
بينما شكر رئيس قسم التمكين في مكتب الضمان الاجتماعي أ/ محمد القرني، القائمين على هذه الجمعيات نظير قيامهم بمسؤولياتهم الاجتماعية، مبيناً أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الرؤى والأفكار التي قد تدفع بالأسر المستفيدة إلى ممارسة العمل الحر في ظل دعم الوزارة للأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة، مهيباً بأصحاب المؤسسات إلى المبادرة في استثمار طاقات القادرين على العمل من المستفيدين والمستفيدات من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتوظيفهم، بما يتوافق مع رؤية 2030 ويدعم برامج التنمية الاجتماعية والاقتصاد الوطني.