المصدر -  أعلن رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز، اليوم الخميس، التوصل إلى توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل الذي أثار حركة احتجاج واسعة في المملكة منذ أسبوع.
قال الرزاز للصحافيين ردا على سؤال إن كانت الحكومة تنوي سحب القانون بعد أداء اليمين المتوقع الأسبوع المقبل: "بالتأكيد سيكون ذلك".
أوضح أنه "بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الأعيان، هناك توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لأسباب عديدة".
أضاف "أولها أنه سيحتاج ويتطلب نقاشا وحوارا عميقا يأخذ مجراه حتى نصل للقانون لأنه يؤثر على الجميع".
تابع الرزاز: "ثانيا القانون لا يجب أن يدرس بمفرده وإنما الأثر الضريبي الكلي على المواطن، سنأخذ الأثر الضريبي الكامل بعين الاعتبار عند دراسته".
من جهته، أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز للصحافيين أنه "بعد أداء القسم الدستوري سيسحب (رئيس الوزراء) القانون"، مشيرا إلى أن "هذه رسالة إلى الشعب لوقف الاحتجاجات".
مضيفا: "أطالب الجميع بتهدئة الوضع وتهدئة النفوس وتهدئة الاحتجاجات؛ فقد اتفقنا على سحب القانون"، وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل هو المطلب الرئيسي للمحتجين.
التقى الرزاز بعد الظهر ممثلي النقابات المهنية الذين اعترضوا بشدة على مشروع القانون ونفذوا إضرابين عن العمل، وقال الرزاز خلال اللقاء: إنه "من وحي كتاب التكليف السامي قررنا سحب مشروع القانون".
موضحا "هذا قانون مهم جدا ويمس كل مواطن وكل فئات المجتمع، وهو لم يأخذ حقه بالنقاش وعليه دراسته وإجراء مراجعة قانونية دقيقة له"، مشيرا إلى أن "أي قانون ضريبي سيتضمن مواضيع خلافية".
من جهته، قال علي العبوس، رئيس مجلس النقابات المهنية في اتصال هاتفي مع فرانس برس: إن اللقاء "كان إيجابيا جدا لمسنا خلاله تغييرا بالنهج وطريقة التعامل؛ حيث وعد رئيس الوزراء بسحب مشروع قانون الضريبة".
مردفا أن رئيس الوزراء وعدنا كذلك بتغيير طريقة التعامل مع "النقابات في القضايا التي تمس قضايا الأمة والشعب عبر الحوار، وأنه لن تكون هناك قرارات تنزل علينا بالمظلات".
مشيرا إلى أنه "بذلك تكون مهمتنا كنقابات مهنية قد أنجزت، كان لدينا مطالب وتحققت