المصدر - عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه الثالث يوم الأحد التاسع عشر من رمضان 1439 هــ، برئاسة معالي الأستاذ / ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة.
واستعرض المجلس ما قامت به الهيئة من أعمال في الربع الثاني من عام 2018م لتنفيذ خطة عملها في مساراتها الخمسة ابتداءً من توفير الشفافية وبناء المؤشرات العقارية بالتعاون مع وزارة العدل و الهيئة العامة للإحصاء والبنك الدولي وعدد من الجهات الحكومية والخاصة ، وما قامت به الهيئة لبناء قدرات القطاع العقاري وتنفيذ خطة تحول المعهد العقاري السعودي ليكون مركزاً للبحث والتطوير ونقل المعرفة والاعتماد، والجهود التي بذلت في مسار خدمة الشركاء وتأسيس الهيئة لمركز الاتصال( آمر ) للعناية بخدمة الشركاء بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر) ،
واطلع المجلس على ما تقوم به الهيئة من إجراءات لمراجعة الأنظمة العقارية الحالية وما يحتاجه القطاع العقاري من تنظيم للمرحلة القادمة.
وأوضح معالي وزير الإسكان رئيس مجلس الإدارة بان الهيئة تعمل على تنظيم القطاع العقاري السعودي وتشرف عليه لرفع كفاءته وتطويره وتحفيز بيئة الاستثمار فيه كما تعمل على تنفيذ خطتها وتحقيق رؤيتها بأن يكون قطاع العقار السعودي حيويًا وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار، وأوضح معاليه بأن المجلس بحث خطة عمل الهيئة للنصف الثاني من عام 2018م .وأقر الاتفاقيات المزمع توقيعها بين الهيئة وعدد من الجامعات السعودية لإدراج مسار علوم العقار ضمن التخصصات في هذه الجامعات ،
وأوضح معاليه بان المجلس بحث ما قامت به الهيئة من عمل لتنفيذ القاعدة الرئيسيّة في خطتها والمتمثلة في التسجيل العيني للعقار والاثار الإيجابية المتوقعة لحفظ حقوق الملكية العقارية وإعطاءها الحجية المطلقة بما يرفع مستوى الثقة في القطاع وجاذبية الاستثمار فيه، وأوضح معاليه بأن المجلس أقر الاتفاقيات التي سوف توقعها الهيئة لخدمة برنامجها التنفيذي للتسجيل العيني مع كل من وزارة العدل للاستفادة من البيانات العقارية وتطويرها، والاتفاقية بين الهيئة والهيئة العامة للمساحة للتعاون في انشاء المنصة الجيومكانية، والاتفاقية بين الهيئة والبريد السعودي في مجال الاستفادة من بيانات المواقع العقارية وكذلك الاستفادة من البيانات لبناء المؤشرات العقارية .
وحضر الاجتماع مستشار معالي وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، ووكيل وزارة المالية للإيرادات المهندس طارق بن عبدالله الشهيب، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، والوكيل المساعد للتسجيل العيني للعقار في وزارة العدل الشيخ عبدالله بن عدنان السليمي، ومدير عام الإدارة الهندسية في وزارة التجارة والاستثمار المهندس محمد بن عبدالعزيز الرويلي ، ووكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور/ صالح بن حسين العواجي ومعالي نائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك.
واستعرض المجلس ما قامت به الهيئة من أعمال في الربع الثاني من عام 2018م لتنفيذ خطة عملها في مساراتها الخمسة ابتداءً من توفير الشفافية وبناء المؤشرات العقارية بالتعاون مع وزارة العدل و الهيئة العامة للإحصاء والبنك الدولي وعدد من الجهات الحكومية والخاصة ، وما قامت به الهيئة لبناء قدرات القطاع العقاري وتنفيذ خطة تحول المعهد العقاري السعودي ليكون مركزاً للبحث والتطوير ونقل المعرفة والاعتماد، والجهود التي بذلت في مسار خدمة الشركاء وتأسيس الهيئة لمركز الاتصال( آمر ) للعناية بخدمة الشركاء بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر) ،
واطلع المجلس على ما تقوم به الهيئة من إجراءات لمراجعة الأنظمة العقارية الحالية وما يحتاجه القطاع العقاري من تنظيم للمرحلة القادمة.
وأوضح معالي وزير الإسكان رئيس مجلس الإدارة بان الهيئة تعمل على تنظيم القطاع العقاري السعودي وتشرف عليه لرفع كفاءته وتطويره وتحفيز بيئة الاستثمار فيه كما تعمل على تنفيذ خطتها وتحقيق رؤيتها بأن يكون قطاع العقار السعودي حيويًا وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار، وأوضح معاليه بأن المجلس بحث خطة عمل الهيئة للنصف الثاني من عام 2018م .وأقر الاتفاقيات المزمع توقيعها بين الهيئة وعدد من الجامعات السعودية لإدراج مسار علوم العقار ضمن التخصصات في هذه الجامعات ،
وأوضح معاليه بان المجلس بحث ما قامت به الهيئة من عمل لتنفيذ القاعدة الرئيسيّة في خطتها والمتمثلة في التسجيل العيني للعقار والاثار الإيجابية المتوقعة لحفظ حقوق الملكية العقارية وإعطاءها الحجية المطلقة بما يرفع مستوى الثقة في القطاع وجاذبية الاستثمار فيه، وأوضح معاليه بأن المجلس أقر الاتفاقيات التي سوف توقعها الهيئة لخدمة برنامجها التنفيذي للتسجيل العيني مع كل من وزارة العدل للاستفادة من البيانات العقارية وتطويرها، والاتفاقية بين الهيئة والهيئة العامة للمساحة للتعاون في انشاء المنصة الجيومكانية، والاتفاقية بين الهيئة والبريد السعودي في مجال الاستفادة من بيانات المواقع العقارية وكذلك الاستفادة من البيانات لبناء المؤشرات العقارية .
وحضر الاجتماع مستشار معالي وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، ووكيل وزارة المالية للإيرادات المهندس طارق بن عبدالله الشهيب، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، والوكيل المساعد للتسجيل العيني للعقار في وزارة العدل الشيخ عبدالله بن عدنان السليمي، ومدير عام الإدارة الهندسية في وزارة التجارة والاستثمار المهندس محمد بن عبدالعزيز الرويلي ، ووكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور/ صالح بن حسين العواجي ومعالي نائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك.
