إشارة الى البيان الصادر من رئاسة أمن الدولة بتاريخ (٢-٩-١٤٣٩هـ) بشأن القبض على عدد من الأشخاص بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الإجتماعي والمساس باللحمة الوطنية*، فإن النيابة العامة توضح أنه باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم .

أقروا بقيامهم بالآتي:-
١- التواصل و التعاون مع أفراد ومنظمات*معادية للمملكة .
٢- تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا .
٣- تقديم الدعم المالي و المعنوي لعناصر معادية في الخارج.
وقد بلغ عدد الموقوفين في هذه القضية سبعة عشر شخصاً صدرت أوامر إفراج موقت بحق ثمانية متهمين (خمس نساء) و (ثلاثة رجال) لحين استكمال إجراءات التحقيق*، فيما يستمر إيقاف تسعة متهمين (خمسة رجال) و (أربع نساء)، وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف .

وإذ تحرص النيابة العامة على استكمال إجراءات التحقيق بدقة ، بما يحقق العدالة مع عدم الإخلال بأمن وسلامة الوطن وأنظمته ومصالحه ، فإنها تؤكد أن التعامل مع المتهمين يجري بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم ، وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم ، وفق ما نصت عليه المادة (٢٦) من النظام الأساسي للحكم ، والمادة (٣٦/١) من نظام الإجراءات الجزائية ، التي كفلت جميعها كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين في مثل هذه القضايا