المصدر -
أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الخميس، عن موعد بدء تنفيذ نظام مكافحة التحرش، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحفي للكشف عن النظام الذي أقره مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، عن بدء تنفيذ نظام مكافحة جريمة التحرش خلال أيام، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.
وأشار المتحدث الأمني إلى أن "التحرش مُجرم في المملكة وفق أحكام الشريعة الإسلامية".
وقال إن نظام مكافحة جريمة التحرش يراعي من تقل أعمارهم عن 18 عاما وذوي الاحتياجات الخاصة، ويعاقب كل من يقدم بلاغا كيديا عن جريمة التحرش أو يتفق أو يساعد على ارتكابها.
وأضاف أنه سيتم التعامل بسرية تامة مع البلاغات، حيث يحرص النظام على الاهتمام بسرية المعلومات ذات الصلة بالجرائم وحماية المجني عليه.
وتابع "يحق لأي شخص تعرض لجريمة التحرش أو أطلع عليها التقدم بإبلاغ الجهات المختصة، ويتم التشهير بالجاني إذا تضمن الحكم القضائي ذلك".
الجدير بالذكر فقد وافق مجلس الشورى على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، الذي أعدته وزارة الداخلية، ورفعته الوزارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
كما و أن مشروع القانون، الذي أعدته الداخلية السعودية، يشمل 8 مواد، تحدد كيفية تطبيق عقوبة التحرش على مرتكبيها. ويهدف القانون إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، كما يستهدف صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، بحسب أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المطبقة في المملكة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحفي للكشف عن النظام الذي أقره مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، عن بدء تنفيذ نظام مكافحة جريمة التحرش خلال أيام، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.
وأشار المتحدث الأمني إلى أن "التحرش مُجرم في المملكة وفق أحكام الشريعة الإسلامية".
وقال إن نظام مكافحة جريمة التحرش يراعي من تقل أعمارهم عن 18 عاما وذوي الاحتياجات الخاصة، ويعاقب كل من يقدم بلاغا كيديا عن جريمة التحرش أو يتفق أو يساعد على ارتكابها.
وأضاف أنه سيتم التعامل بسرية تامة مع البلاغات، حيث يحرص النظام على الاهتمام بسرية المعلومات ذات الصلة بالجرائم وحماية المجني عليه.
وتابع "يحق لأي شخص تعرض لجريمة التحرش أو أطلع عليها التقدم بإبلاغ الجهات المختصة، ويتم التشهير بالجاني إذا تضمن الحكم القضائي ذلك".
الجدير بالذكر فقد وافق مجلس الشورى على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، الذي أعدته وزارة الداخلية، ورفعته الوزارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
كما و أن مشروع القانون، الذي أعدته الداخلية السعودية، يشمل 8 مواد، تحدد كيفية تطبيق عقوبة التحرش على مرتكبيها. ويهدف القانون إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، كما يستهدف صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، بحسب أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المطبقة في المملكة.
