المصدر - أ ف ب
حكم على الرئيس التشادي السابق حسين حبري نهائيا بالسجن مدى الحياة الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، في ختام محاكمته في الاستئناف امام محكمة أفريقية مختصة في دكار.
ويؤكد هذا الحكم حكما أصدرته محكمة البداية في مايو 2016 في اطار "المحاكم الافريقية الاستثنائية" التي أنشئت بموجب اتفاق بين الاتحاد الافريقي والسنغال التي لجأ إليها حبري بعدما اطاحه في ديسمبر 1990، الرئيس التشادي الحالي ادريس ديبي اتنو.
وهو أول رئيس في العالم يحاكم أمام قضاء دولة أخرى بتهم ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان.
وقدرت لجنة تحقيق تشادية حصيلة القمع الذي جرى خلال حكم نظام حسين حبري (1982-1990) بحوالى 40 ألف قتيل.
وترأس محاكمته في الاستئناف في كانون الثاني/يناير القاضي المالي وافي اوغاديي الذي اصدر حكمه الخميس.
وقال القاضي اوغاديي ان محكمة الاستئناف "ثبتت القرار" المتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم تعذيب الصادر في مايو 2016.
وفي المقابل، برىء حسين حبري الذي يبلغ اليوم الرابعة والسبعين من العمر، من تهمة الاغتصاب وهو ما لا يغير شيئا في الحكم بحسب القاضي.
وسيقضي حبري عقوبته في السنغال او في دولة أخرى من الاتحاد الافريقي.
وتعليقا على الحكم، قال سليمان غوينغوينغ، رئيس جمعية للضحايا، والذي اعتقلته اكثر من سنتين "إدارة التوثيق والأمن" (الشرطة السياسية لنظام حبري)، "منذ اكثر من 26 عاما، اعمل من أجل ان يدان حبري على الجرائم التي اقترفها. واليوم، اشعر أخيرا بالسلام".
واضاف غوينغوينغ في رسالة الكترونية بعث بها لوكالة فرانس برس "آمل في ان يفهم جميع الديكتاتوريين في افريقيا الرسالة. لا احد فوق القانون".
وقال الخبير القانوني الاميركي ريد برودي الذي يعمل مع الضحايا منذ 1999 وشهد كل مراحل المحاكمة منذ افتتاحها، ان الادانة النهائية لحبري "تشكل انتصارا كبيرا للضحايا التشاديين".
واضاف برودي في الرسالة نفسها ان "هذا القرار يبعث برسالة قوية: الحقبة التي كان يستطيع فيها الطغاة التعامل بقسوة مع شعوبهم ونهب ثروات بلدانهم ثم الفرار الى الخارج لعيش حياة باذخة، قد بلغت نهايتها. وهذا اليوم سيبقى محفورا في التاريخ باعتباره اليوم الذي تمكنت فيه مجموعة من الناجين الاقوياء من التغلب في النهاية على جلاديهم".
وكان الحضور قليلا في قاعة المحكمة التي دخلها مع ذلك عدد من أنصار حبري والضحايا وداعميهم ومحامو الحق المدني والمحامون المعينون رسميا للدفاع.
وفي 30 مايو 2016، حكمت المحكمة الخاصة على حسين حبري بالسجن مدى الحياة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم تعذيب واغتصاب، ثم، وفي 29 يوليو 2016، بأن يدفع لكل ضحية حتى 20 مليون فرنك افريقي (أكثر من 30 الف يورو).
وطوال فترة المحاكمة الاولى التي بدأت في 20 تموز/يوليو 2015، رفض حسين حبري ان يتكلم او ان يمثله أحد امام سلطة قضائية يرفضها.
ومحاموه الثلاثة هم الذين رفعوا دعوى استئناف وليس المستشارون الذين عينهم وقاطعوا المناقشات، بناء على توجيهاته. لكن مراسل وكالة فرانس برس شاهد الخميس في القاعة واحدا من المحامين الذين اختارهم حبري، وهو الفرنسي فرانسوا سير.
وكان المحامون المعينون للدفاع طالبوا بالغاء الحكم عليه، وانتقدوا اخطاء تؤثر على صحة الحكم الذي صدر بنتيجة المحاكمة الاولى، واحتجوا على بعض الاتهامات الموجهة الى حبري.
وطالب محامو الحق المدني من جهتهم بتثبيت الحكم.
حكم على الرئيس التشادي السابق حسين حبري نهائيا بالسجن مدى الحياة الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، في ختام محاكمته في الاستئناف امام محكمة أفريقية مختصة في دكار.
ويؤكد هذا الحكم حكما أصدرته محكمة البداية في مايو 2016 في اطار "المحاكم الافريقية الاستثنائية" التي أنشئت بموجب اتفاق بين الاتحاد الافريقي والسنغال التي لجأ إليها حبري بعدما اطاحه في ديسمبر 1990، الرئيس التشادي الحالي ادريس ديبي اتنو.
وهو أول رئيس في العالم يحاكم أمام قضاء دولة أخرى بتهم ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان.
وقدرت لجنة تحقيق تشادية حصيلة القمع الذي جرى خلال حكم نظام حسين حبري (1982-1990) بحوالى 40 ألف قتيل.
وترأس محاكمته في الاستئناف في كانون الثاني/يناير القاضي المالي وافي اوغاديي الذي اصدر حكمه الخميس.
وقال القاضي اوغاديي ان محكمة الاستئناف "ثبتت القرار" المتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم تعذيب الصادر في مايو 2016.
وفي المقابل، برىء حسين حبري الذي يبلغ اليوم الرابعة والسبعين من العمر، من تهمة الاغتصاب وهو ما لا يغير شيئا في الحكم بحسب القاضي.
وسيقضي حبري عقوبته في السنغال او في دولة أخرى من الاتحاد الافريقي.
وتعليقا على الحكم، قال سليمان غوينغوينغ، رئيس جمعية للضحايا، والذي اعتقلته اكثر من سنتين "إدارة التوثيق والأمن" (الشرطة السياسية لنظام حبري)، "منذ اكثر من 26 عاما، اعمل من أجل ان يدان حبري على الجرائم التي اقترفها. واليوم، اشعر أخيرا بالسلام".
واضاف غوينغوينغ في رسالة الكترونية بعث بها لوكالة فرانس برس "آمل في ان يفهم جميع الديكتاتوريين في افريقيا الرسالة. لا احد فوق القانون".
وقال الخبير القانوني الاميركي ريد برودي الذي يعمل مع الضحايا منذ 1999 وشهد كل مراحل المحاكمة منذ افتتاحها، ان الادانة النهائية لحبري "تشكل انتصارا كبيرا للضحايا التشاديين".
واضاف برودي في الرسالة نفسها ان "هذا القرار يبعث برسالة قوية: الحقبة التي كان يستطيع فيها الطغاة التعامل بقسوة مع شعوبهم ونهب ثروات بلدانهم ثم الفرار الى الخارج لعيش حياة باذخة، قد بلغت نهايتها. وهذا اليوم سيبقى محفورا في التاريخ باعتباره اليوم الذي تمكنت فيه مجموعة من الناجين الاقوياء من التغلب في النهاية على جلاديهم".
وكان الحضور قليلا في قاعة المحكمة التي دخلها مع ذلك عدد من أنصار حبري والضحايا وداعميهم ومحامو الحق المدني والمحامون المعينون رسميا للدفاع.
وفي 30 مايو 2016، حكمت المحكمة الخاصة على حسين حبري بالسجن مدى الحياة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم تعذيب واغتصاب، ثم، وفي 29 يوليو 2016، بأن يدفع لكل ضحية حتى 20 مليون فرنك افريقي (أكثر من 30 الف يورو).
وطوال فترة المحاكمة الاولى التي بدأت في 20 تموز/يوليو 2015، رفض حسين حبري ان يتكلم او ان يمثله أحد امام سلطة قضائية يرفضها.
ومحاموه الثلاثة هم الذين رفعوا دعوى استئناف وليس المستشارون الذين عينهم وقاطعوا المناقشات، بناء على توجيهاته. لكن مراسل وكالة فرانس برس شاهد الخميس في القاعة واحدا من المحامين الذين اختارهم حبري، وهو الفرنسي فرانسوا سير.
وكان المحامون المعينون للدفاع طالبوا بالغاء الحكم عليه، وانتقدوا اخطاء تؤثر على صحة الحكم الذي صدر بنتيجة المحاكمة الاولى، واحتجوا على بعض الاتهامات الموجهة الى حبري.
وطالب محامو الحق المدني من جهتهم بتثبيت الحكم.
