ألسموم والأمراض تٌبـاع في أسواقنا ياوزارة ألتجارة

ســعود الثبيـتي

*⁠⁠⁠في ظاهرة يومية تكاد تتكرر باستمرار وهي أشبه بالكارثة فعندما تدنو قدماك إلى (دولة) سوق الميناء كما يطلق عليه؟ وأقول ( دولة ) لأنها تكاد تكون لها قانونها الخاص، فالمخالفات في كل مكان حتى أصبحت شوارعه مرتعا ومأوى لكل مخالفي الإقامة وتجار المواد الغذائية والخدمية الأخرى كمواد النظافة بشتى أصنافها .

حيث تنتشر على الأرصفة وجنبات الشوارع في كل مكان، كما أنك إذا أسعدك الحظ خصوصا وهم سبب رئيس في الزحام بدخول سوق الميناء فستجد مافيا تجار المواد التموينية بكميات هائلة وبأسعار بسيطة.

والسؤال: كيف تسربت تلك المواد التموينية من التجار إلى تلك الأسواق وهي مواد منتهية الصلاحية أساساُ بل قد تكون فاسدة إلى أيدي تلك العمالة . ومما لا شك فيه أن غياب التجارة والجهات المعنية (كلا فيما يخصه ) عن بيع وتصريف تلك المواد بكل أصنافها في بعض البسطات غير المرخصة هو أمر أصبح معتاداً رؤيته في مناطق كالهنداوية والميناء سوقا وحياُ وغيرها من المناطق والأحياء التي تكثر بها العمالة السائبة والمخالفون في ظل غياب واضح وصريح من التجارة والبلدية رغم التغطية الإعلامية لأغلب تلك المخالفات.

ولكن لا ندري لماذا هذا البرود من قٍبل بعض المسؤولين بالبلدية والتجارة في التعامل مع تلك التجاوزات ، والمضحك المبكي في هذه القضية أن زبائنها يعملون في البلدية برغم أنهم يعلمون أن تلك المواد بكل أصنافها قد تشكل خطرا على مستخدميها .

حيث أن من المعلوم أن القانون المعمول به كمانعلم لا يسمح بتداول الأغذية خصوصا وهي لا تصلح للاستخدام الآدمي ولكن كما ذكرنا أن البرود في التعامل مع المخالفين والمتاجرين هو من أعطاهم الجرأة لكي يتوسعوا في بيعها إلى أن وصلوا بأن يقوموا ببيعها وبكل وقاحة في وسط الشوارع والأرصفة.

ومن هنا فإننا نطالب المسؤولين في التجارة والبلدية بتشديد الرقابة و الحد من هذه الظاهرة ومنع تداول مواد التموين الصحية والمواد الغذائية أيضا وتشديد العقوبات على كل من يتاجر بها ومن يزود أمثال مروجيها من العمالة السائبة ولكي تفرض هيبة القانون ويكونوا عبرة لمن يعتبر.

كما ولابد من إحكام السيطرة على هذه الأسواق الداخلية والعشوائية والضرب بيد من حديد على المقيمين الذين يتاجرون في قوت يومنا وتهديد ارواحنا .

حفظ الله المملكة وقيادتها وأهلها من كل مكروه.

*