دعمٌ ملكي يعزز كفاءة العدالة: تعيين وترقية 87 عضوًا في النيابة العامة
في خطوة تجسد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز منظومة العمل القضائي ودعم الكفاءات الوطنية، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- أمرًا ملكيًا كريمًا يقضي بتعيين (37) عضوًا، وترقية (50) عضوًا من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية.
ويأتي هذا الأمر الملكي في إطار السعي المستمر لتطوير الأداء في النيابة العامة، وضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التطورات القضائية المتسارعة التي تشهدها المملكة، بما يضمن تعزيز كفاءة جهاز النيابة العامة في أداء مهامه الموكلة إليه وفق تطلعات ولاة الأمر.
تقديرٌ وامتنان
من جانبه، رفع معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، معرباً عن تقديره لهذا الدعم السخي والعناية الدائمة التي يحظى بها جهاز النيابة العامة.
وأكد معاليه أن هذا الدعم يعكس حرص القيادة الرشيدة على تمكين الكفاءات النيابية، ورفد الجهاز بالكوادر المؤهلة التي تسهم في الارتقاء بمستوى العمل القضائي في البلاد.
دافع لمضاعفة الجهود
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أشار الدكتور خالد اليوسف إلى أن هذه الثقة الملكية الغالية تُعد وسام فخر واعتزاز لمنسوبي النيابة العامة كافة، ودافعاً قوياً لمضاعفة الجهود وبذل المزيد من العطاء للارتقاء بمستوى الأداء المهني.
وشدد معاليه على أن أعضاء النيابة العامة يدركون جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مؤكداً التزام الجهاز بتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في حماية الحقوق، وصون الحريات، وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
تعد هذه القرارات امتداداً للنهج الثابت الذي تتبعه المملكة في دعم المؤسسات القضائية، وتطوير الأنظمة العدلية، تأكيداً على دورها الجوهري في ترسيخ الأمن والاستقرار المجتمعي.
ويأتي هذا الأمر الملكي في إطار السعي المستمر لتطوير الأداء في النيابة العامة، وضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التطورات القضائية المتسارعة التي تشهدها المملكة، بما يضمن تعزيز كفاءة جهاز النيابة العامة في أداء مهامه الموكلة إليه وفق تطلعات ولاة الأمر.
تقديرٌ وامتنان
من جانبه، رفع معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، معرباً عن تقديره لهذا الدعم السخي والعناية الدائمة التي يحظى بها جهاز النيابة العامة.
وأكد معاليه أن هذا الدعم يعكس حرص القيادة الرشيدة على تمكين الكفاءات النيابية، ورفد الجهاز بالكوادر المؤهلة التي تسهم في الارتقاء بمستوى العمل القضائي في البلاد.
دافع لمضاعفة الجهود
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أشار الدكتور خالد اليوسف إلى أن هذه الثقة الملكية الغالية تُعد وسام فخر واعتزاز لمنسوبي النيابة العامة كافة، ودافعاً قوياً لمضاعفة الجهود وبذل المزيد من العطاء للارتقاء بمستوى الأداء المهني.
وشدد معاليه على أن أعضاء النيابة العامة يدركون جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مؤكداً التزام الجهاز بتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في حماية الحقوق، وصون الحريات، وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
تعد هذه القرارات امتداداً للنهج الثابت الذي تتبعه المملكة في دعم المؤسسات القضائية، وتطوير الأنظمة العدلية، تأكيداً على دورها الجوهري في ترسيخ الأمن والاستقرار المجتمعي.