حين تنتصر الدولة على الفساد هكذا صنعت المملكة نموذجها العالمي
في اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2025
بدعمٍ راسخ من القيادة، وتكاملٍ واعٍ من المجتمع، استطاعت المملكة العربية السعودية أن تتحول من دولةٍ تواجه تحديات الفساد كغيرها من الدول، إلى نموذج عالمي يُحتذى به في ترسيخ النزاهة، وبناء منظومة الشفافية، وحماية المال العام، حتى باتت تجربتها اليوم تُكتب في تقارير العالم بوصفها تجربة حزمٍ وعدالة وإصلاحٍ مؤسسي شامل.
ويحلّ اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2025م والمملكة
لا تحتفي بمجرد مناسبة سنوية، بل تقف على أرضٍ صلبة من المنجزات، بعد أن أثبتت أن مكافحة الفساد ليست إجراءً رقابيًا عابرًا، بل مشروع وطنٍ متكامل، وثقافة دولة، ومسؤولية مجتمع.
لقد جاء التحول الكبير حين وُضع هذا الملف في صدارة الأولويات الوطنية، لا بوصفه تحدّيًا إداريًا فحسب، بل باعتباره معركة وعي، وحماية مكتسبات، وحصانة مستقبل. فجاءت القرارات حازمة، والمحاسبة عادلة، والشفافية مبدأ لا يخضع لمساومة، لتُرسّخ رسالة واضحة مفادها أن لا أحد فوق النظام، ولا مصلحة تعلو على مصلحة الوطن.
ولم يكن هذا النهج معزولًا عن المسار الإصلاحي الشامل الذي رسمته رؤية السعودية 2030، حيث غدت النزاهة ركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة الحديثة، وأضحى الانضباط المالي والإداري عنوانًا للمرحلة، وأُعيد ضبط العلاقة بين المنصب والأمانة، وبين السلطة والمسؤولية، وبين الإدارة والرقابة.
ومع تسارع هذه التحولات، لم تعد مكافحة الفساد شأنًا حكوميًا محضًا، بل تحولت إلى قضية وعي مجتمعي، يتشارك فيها المواطن قبل المسؤول، والطالب قبل الموظف، والمثقف قبل الإداري. فأصبح الإبلاغ واجبًا وطنيًا، والسكوت عن الفساد تواطؤًا مرفوضًا، والنزاهة سلوكًا يوميًا قبل أن تكون نصًا نظاميًا.
وتجلّى أعظم مكاسب هذه المرحلة في استعادة ثقة المجتمع بنفسه وبمؤسساته، إذ أدرك أن حماية المال العام ليست وظيفة جهة بعينها، بل أمانة وطنية مشتركة، تتجسد في تفاصيل السلوك اليومي، وفي رفض التجاوزات الصغيرة قبل الكبيرة، وفي الإيمان بأن الدولة التي تحمي نزاهتها تحمي مستقبلها.
وقد انعكس هذا المسار الإصلاحي بوضوح على المكانة الدولية للمملكة، حيث شهدت تحسنًا متواصلًا في مؤشرات الشفافية والنزاهة، وتعزّزت ثقة المستثمرين ببيئتها المؤسسية، وتكاملت صورتها عالميًا بوصفها دولة حوكمة وعدالة ومساءلة. وهنا يتأكد أن مكافحة الفساد لم تكن عبئًا على التنمية، بل كانت رافعة لها، ووقودًا لاستدامتها، وضمانًا لعدالتها.
وفي اليوم الدولي لمكافحة الفساد، تتجدد رسالة المملكة لأبنائها أولًا، وللعالم من حولها ثانيًا، بأن النزاهة ليست خيارًا أخلاقيًا إضافيًا، بل ضرورة وجودية لبقاء الدول واستقرار المجتمعات وعدالة الفرص، وأن محاربة الفساد لا تُبنى بالشعارات، بل بإرادة سياسية، وتشريع صارم، وقضاء مستقل، وإعلام واعٍ، ومجتمع حيّ لا يقبل التواطؤ.
وهكذا بدعم القيادة، ويقظة المجتمع، وحزم الأنظمة، أصبحت المملكة اليوم نموذجًا عالميًا في مكافحة الفساد، لا لأنها خالية من التحديات، بل لأنها واجهتها بشجاعة، وعالجتها بعدل، وحوّلتها إلى فرصة لبناء دولةٍ أنقى، واقتصادٍ أقوى، ومجتمعٍ أرسخ قيمًا ونزاهةً.
وفي هذا اليوم، لا يُقال: كل عام والمملكة بخير فحسب، بل يُقال: كل عام والمملكة أنقى، وأعدل، وأرسخ نزاهة، وأبعد عن الفساد