القطاع الخاص والعلاوات السنوية
العلاوة السنوية هي زيادة مالية تمنح للموظفين بشكل دوري عادة ماتكون في بداية السنة الميلادية لتقدير جهودهم وتحفيزهم تختلف قيمتها وطريقة إحتسابها حسب سياسات جهة العمل والقواتين المحلية وغالبا ماتعتمد على الأداء الوظيفي وقد تتوقف في حال وصول الموظف إلى آخر درجة في مرتبته الوظيفية أو في حال صدور عقوبة بحقه.
وتعد العلاوة السنوية من الأدوات الفعالة التي تستخدمها الشركات لتعزيز الولاء وزيادة رضا الموظفين مما يساهم في تحسين بيئة العمل والإحتفاظ بالمواهب المتميزة.
والزيادة السنوية في قانون العمل السعودي هي مبلغ مالي يضاف إلى راتب الموظف بشكل دوري عادة كل عام بهدف تحسين دخله وتقديرا لأدائه ومساهمته في تحقيق أهداف المنشأة ويختلف تحديد الزيادة السنوية بين القطاعين العام والخاص في القطاع الحكومي تحدد الزيادة السنوية وفقا لسلم الرواتب المعتمد وبناء علي الدرجة الوظيفية .
في القطاع الخاص الإتفاقيات الفردية هي من تحدد الزيادة السنوية بناء علي الإتفاق بين صاخب العمل والموظف مع مراعاة سياسة الشركة مثلا وأداء الموظف والتي تخضع لتقييم الأداء والربحية .
الجدير بالذكر بأنه لاتوجد مادة قانونية محددة تنص على نسبة أو مقدار الزيادة السنوية للرواتب في القطاع الخاص وتترك الزيادة إن وجدت لإتفاقيات العمل الفردية أو الجماعية حيث يمكن أن تدرج شروط الزيادة السنوية في عقد العمل بين الموظف وصاحب العمل.
مالم تتغير الأنظمة وتسن قوانين جديدة تكون ملزمة للقطاع الخاص من حيث إدراج العلاوة السنوية في العقود ويكون لها معايير خاصة ولائحة تنظيمية تحدد من تنطبق عليهم الشروط للحصول على العلاوة السنوية وإلا سيبقى الوضع على ماهو عليه ويكون الموظف رهينة للقطاع الخاص وليس من المنطق أن يبقى الموظف في وظيفته عشر سنوات بنفس الراتب .
وتعد العلاوة السنوية من الأدوات الفعالة التي تستخدمها الشركات لتعزيز الولاء وزيادة رضا الموظفين مما يساهم في تحسين بيئة العمل والإحتفاظ بالمواهب المتميزة.
والزيادة السنوية في قانون العمل السعودي هي مبلغ مالي يضاف إلى راتب الموظف بشكل دوري عادة كل عام بهدف تحسين دخله وتقديرا لأدائه ومساهمته في تحقيق أهداف المنشأة ويختلف تحديد الزيادة السنوية بين القطاعين العام والخاص في القطاع الحكومي تحدد الزيادة السنوية وفقا لسلم الرواتب المعتمد وبناء علي الدرجة الوظيفية .
في القطاع الخاص الإتفاقيات الفردية هي من تحدد الزيادة السنوية بناء علي الإتفاق بين صاخب العمل والموظف مع مراعاة سياسة الشركة مثلا وأداء الموظف والتي تخضع لتقييم الأداء والربحية .
الجدير بالذكر بأنه لاتوجد مادة قانونية محددة تنص على نسبة أو مقدار الزيادة السنوية للرواتب في القطاع الخاص وتترك الزيادة إن وجدت لإتفاقيات العمل الفردية أو الجماعية حيث يمكن أن تدرج شروط الزيادة السنوية في عقد العمل بين الموظف وصاحب العمل.
مالم تتغير الأنظمة وتسن قوانين جديدة تكون ملزمة للقطاع الخاص من حيث إدراج العلاوة السنوية في العقود ويكون لها معايير خاصة ولائحة تنظيمية تحدد من تنطبق عليهم الشروط للحصول على العلاوة السنوية وإلا سيبقى الوضع على ماهو عليه ويكون الموظف رهينة للقطاع الخاص وليس من المنطق أن يبقى الموظف في وظيفته عشر سنوات بنفس الراتب .