جمعيات 'الترزز' والأضواء: حين يصبح العمل التطوعي 'سلمًا' للصعود الشخصي!
أصبح العمل غير الربحي وقطاع الجمعيات في الآونة الأخيرة يمثل وجهين لعملة واحدة فبقدر ما يحمل من فرص حقيقية لخدمة المجتمع وتنمية موارده البشرية يواجه في الوقت ذاته تحديات كبيرة وظواهر سلبية تتلخص في تحوّل بعض هذه الكيانات إلى منابر للترويج الشخصي على حساب الجهد الجماعي والمنفعة العامة.
ما نصفه هو ظاهرة تستدعي وقفة نقدية حقيقية حيث تتنوع الجمعيات التي تدعي خدمة قطاع الموارد البشرية بكل مسماياتها أو التخصصات المختلفة لكنها في الحقيقة وفي جوهرها تبدو وكأنها منصات مصممة لخدمة أهداف شخصية لمؤسسيها ومسؤوليها.
ومحورها الأساسي استغلال المتطوعين من الأعضاء والذين يمثلون الوقود الأساسي لهذه الجمعيات، حيث يتم استقطابهم بوعود العضوية أو المناصب الشرفية التي لا تحمل قيمة مضافة حقيقية لا لهم ولا لمجتمعهم.
يتم استنزاف وقتهم وجهدهم ومعارفهم في فعاليات وأنشطة يتم تضخيمها إعلامياً.
في الواقع فالترويج الإعلامي والشخصي الهدف الأسمى لبعض المسؤولين فيها وهو الظهور الإعلامي، والـترزز أمام الكاميرات في المحافل والملتقيات التي يقحمون أنفسهم فيها بل والصعود على المسارح بمظهر الوزراء أو القادة مستندين إلى حشد من المتطوعين المغلوب على أمرهم.
وللأسف أن هذا الظهور يهدف إلى جني العلاقات الشخصية والدعم المادي أو المعنوي والحوافز بعيداً عن المردود المهني الملموس للجمعية أو للمتطوع.
وللأسف أن غياب المُخرجات الحقيقية ينتج عنها هذا التركيز على المظاهر فراغ في المضمون.
فبدلاً من تقديم بحوث تخصصية تقارير ذات قيمة للوطن أو مبادرات تنموية مستدامة في مجال تخصص الجمعية (الموارد البشرية وغيرها) تقتصر الإنجازات على صور وشهادات بلا قيمة وفعاليات مكررة تخدم الصورة النمطية لنشاط دون الأثر.
إن ما يحدث هو فوضى تهدد بتقويض الثقة في قطاع المجتمع المدني والعمل التطوعي بأكمله.
فالجمعيات الحقيقية هي التي تسعى للتنمية المستدامة وخدمة فئتها المستهدفة بمهنية وشفافية.
كما ويجب تفعيل الحوكمة والشفافية ولا بد من تفعيل دور الجهات الرقابية والوطنية بشكل صارم لضمان التزام هذه الجمعيات بمعايير الحوكمة والشفافية في الإدارة المالية وتلقي الدعم والأهم في قياس الأثر التنموي الحقيقي لأنشطتها.
ولضروه ربط الدعم بالإنجاز يجب أن يرتبط الدعم المادي والمعنوي، بل واستمرار ترخيص الجمعية، بتقديم مؤشرات أداء واضحة ومخرجات ملموسة تخدم المجتمع في مجال تخصصها، مثل: بحوث منشورة، سياسات مقترحة، برامج تدريبية احترافية ذات مردود وظيفي أو إحصائيات حول المساهمة في التنمية الوطنية.
كم انه من الضروري سن لوائح تحمي المتطوعين وتضمن حصولهم على خبرة حقيقية وتوثيقاً معترفاً به لجهودهم بدلاً من استغلالهم كأرقام في قوائم الأعضاء أو خلفية في الصور الإعلامية.
إن الهدف الأساسي لأي جمعية هو خدمة المجتمع أولاً وأخيراً ويجب على الأفراد الطموحين الذين يرغبون في الظهور الإعلامي أو الحصول على مناصب أن يسلكوا الطرق المهنية والوظيفية لذلك بدلاً من استخدام العمل التطوعي كسلم سريع للشهرة على حساب جهود الآخرين.
وهنا فالتقنين الدقيق والمحاسبة الشفافة من الجهات المختصة هما الطريق الوحيد لضمان أن تبقى الجمعيات والمؤسسات غير الربحية قاطرة حقيقية للتنمية وليست مجرد واجهات دعائية فردية لمن حصلوا على مجلس إدارة جعلت منهم متسلطين يعيشون الوهم في إدارة الأخرين دونما مقابل او تقدير لجهودهم وكانهم يملكونهم من عداد العمالة تحت كفالتهم..
ما نصفه هو ظاهرة تستدعي وقفة نقدية حقيقية حيث تتنوع الجمعيات التي تدعي خدمة قطاع الموارد البشرية بكل مسماياتها أو التخصصات المختلفة لكنها في الحقيقة وفي جوهرها تبدو وكأنها منصات مصممة لخدمة أهداف شخصية لمؤسسيها ومسؤوليها.
ومحورها الأساسي استغلال المتطوعين من الأعضاء والذين يمثلون الوقود الأساسي لهذه الجمعيات، حيث يتم استقطابهم بوعود العضوية أو المناصب الشرفية التي لا تحمل قيمة مضافة حقيقية لا لهم ولا لمجتمعهم.
يتم استنزاف وقتهم وجهدهم ومعارفهم في فعاليات وأنشطة يتم تضخيمها إعلامياً.
في الواقع فالترويج الإعلامي والشخصي الهدف الأسمى لبعض المسؤولين فيها وهو الظهور الإعلامي، والـترزز أمام الكاميرات في المحافل والملتقيات التي يقحمون أنفسهم فيها بل والصعود على المسارح بمظهر الوزراء أو القادة مستندين إلى حشد من المتطوعين المغلوب على أمرهم.
وللأسف أن هذا الظهور يهدف إلى جني العلاقات الشخصية والدعم المادي أو المعنوي والحوافز بعيداً عن المردود المهني الملموس للجمعية أو للمتطوع.
وللأسف أن غياب المُخرجات الحقيقية ينتج عنها هذا التركيز على المظاهر فراغ في المضمون.
فبدلاً من تقديم بحوث تخصصية تقارير ذات قيمة للوطن أو مبادرات تنموية مستدامة في مجال تخصص الجمعية (الموارد البشرية وغيرها) تقتصر الإنجازات على صور وشهادات بلا قيمة وفعاليات مكررة تخدم الصورة النمطية لنشاط دون الأثر.
إن ما يحدث هو فوضى تهدد بتقويض الثقة في قطاع المجتمع المدني والعمل التطوعي بأكمله.
فالجمعيات الحقيقية هي التي تسعى للتنمية المستدامة وخدمة فئتها المستهدفة بمهنية وشفافية.
كما ويجب تفعيل الحوكمة والشفافية ولا بد من تفعيل دور الجهات الرقابية والوطنية بشكل صارم لضمان التزام هذه الجمعيات بمعايير الحوكمة والشفافية في الإدارة المالية وتلقي الدعم والأهم في قياس الأثر التنموي الحقيقي لأنشطتها.
ولضروه ربط الدعم بالإنجاز يجب أن يرتبط الدعم المادي والمعنوي، بل واستمرار ترخيص الجمعية، بتقديم مؤشرات أداء واضحة ومخرجات ملموسة تخدم المجتمع في مجال تخصصها، مثل: بحوث منشورة، سياسات مقترحة، برامج تدريبية احترافية ذات مردود وظيفي أو إحصائيات حول المساهمة في التنمية الوطنية.
كم انه من الضروري سن لوائح تحمي المتطوعين وتضمن حصولهم على خبرة حقيقية وتوثيقاً معترفاً به لجهودهم بدلاً من استغلالهم كأرقام في قوائم الأعضاء أو خلفية في الصور الإعلامية.
إن الهدف الأساسي لأي جمعية هو خدمة المجتمع أولاً وأخيراً ويجب على الأفراد الطموحين الذين يرغبون في الظهور الإعلامي أو الحصول على مناصب أن يسلكوا الطرق المهنية والوظيفية لذلك بدلاً من استخدام العمل التطوعي كسلم سريع للشهرة على حساب جهود الآخرين.
وهنا فالتقنين الدقيق والمحاسبة الشفافة من الجهات المختصة هما الطريق الوحيد لضمان أن تبقى الجمعيات والمؤسسات غير الربحية قاطرة حقيقية للتنمية وليست مجرد واجهات دعائية فردية لمن حصلوا على مجلس إدارة جعلت منهم متسلطين يعيشون الوهم في إدارة الأخرين دونما مقابل او تقدير لجهودهم وكانهم يملكونهم من عداد العمالة تحت كفالتهم..