استقدام العمالة المنزلية في المملكة! هل أصبح الغلاء هو القاعدة؟
بالرغم من تقارب العملات الخليجية وقيمتها التجارية بالإضافة الى تشارك دول المنطقة ذات المحيط الاجتماعي والثقافي تبرز المملكة العربية السعودية كحالة استثنائية في ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية وتأجيرها بالساعة.
فبينما يدفع المواطن الخليجي في الدول المجاورة مبالغ معقولة لاستقدام عاملة منزلية أو الاستفادة من خدماتها المؤقتة يجد المواطن السعودي نفسه أمام أرقام فلكية لا تعكس منطق السوق ولا عدالة التكلفة.
فهل يعقل أن تصل رسوم الاستقدام إلى ما يتجاوز 20 ألف ريال في حين أن نفس العاملة تُستقدم في دولة خليجية أخرى بنصف هذا المبلغ؟
وهل من المقبول أن تبلغ تكلفة الساعة الواحدة من الخدمة المنزلية المؤقتة ما يعادل أجرة يوم كامل في دول الجوار؟
إن هذا التفاوت الصارخ يطرح تساؤلات مشروعة حول دوافع شركات الاستقدام في المملكة! التي باتت تتعامل مع المستفيد وكأنه مسيراً لا مخيّراً، مستغلة الحاجة الملحة للخدمة المنزلية وغياب البدائل المنصفة.
ورغم الجهود الحكومية في تنظيم السوق عبر منصات إلكترونية مثل مساند إلا أن الواقع يكشف عن فجوة كبيرة بين التنظيم والتطبيق وبين ما يُعلن وما يُمارس فعليًا.
نحن لا نستنكر فقط الغلاء بل نستنكر غياب التوازن وغياب الرقابة الفاعلة وغياب العدالة في تسعير خدمة باتت أساسية في حياة كثير من الأسروخصوصاً المحتاجة.
إننا نناشد الجهات المعنية من وزارة الموارد البشرية إلى هيئات حماية المستهلك بالنظر الجاد في هذا الملف وإعادة ضبط السوق بما يحقق التوازن بين حق المواطن في خدمة عادلة وحق الشركات في الربح المنطقي.
فالمملكة أعزها الله التي تقود التحول الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة بل وفي العالم لا يليق بها أن تكون في مؤخرة العدالة التسعيرية ولا أن تُترك الأسر رهينة لجشع بعض الشركات التي ترفع الأسعار دون مبرر سوى قصور المتابعة الجادة.