المذكرة القضائية فن البناء القانوني في ضوء المرافعات الكتابية

في جلسات المحاكم لا تُقاس قوة المذكرة القضائية بطولها بل بتركيزها ومنهاجيتها وانسجامها مع النظام فالمذكرة المٌحكمة لا تُطيل ولا تُجامل ولا تُشتت ولابد أن تكون صياغة دقيقة لما يُطلب من المحكمة بل تُبنى على منطق قانوني وتُصاغ بلغة مهنية وتُقدَّم في وقتها فإنها ليست مجرد وثيقة بل هي أداة عدالة
.
والمذكرة ليست مجرد ورقة تُقدَّم بل هي خطاب قانوني يُبنى بدقة ليُقنع ويُفند ويُوجّه القاضي نحو وجه الحق، وجاء التعديل في المادة (65) من نظام المرافعات الشرعية؛ ليصبح الأصل في المرافعة أمام المحاكم (كتابياً) بعد أن كانت في السابق شفهية، ويجوز ان تكون شفهية ولكن بعد النظام الإلتكروني اصبح الأصل المرافعة (الكتابية).وفقًا لنظام المرافعات الشرعية السعودي، وتُعد المذكرة وسيلة مشروعة لتقديم الطلبات والدفوع، ويشترط فيها الوضوح والاختصار والالتزام بالموعد وأهمية اللغة العربية الفصحى، واللغة القانونية، ليسهل للقارئ أو القاضي استنتاج القضية .

وبخصوص الوضوح والاختصار كما نصت عليه المادة (55) من النظام تنص على أن تكون المذكرات موجزة وواضحة دون إطالة غير مبررة.
وحول الالتزام بالمواعيد يجب تقديمها ضمن المهلة المحددة، وإلا فقد تُهدر حجيتها .
وهنا يجب أن ندقق في اللغة المهنية حيث تُكتب بلغة قانونية خالية من العاطفة أو التجريح أو اللغة العامية الغير مفهومه .
أما من حيث البناء الفني فتتكون المذكرة من سبعة عناصر رئيسية أولها البيانات التعريفية ويتبعها التمهيد ومن ثم الأساس النظامي
والمقصود بالبيانات التعريفية يقصد بها المحكمة ورقم القضية وأسماء الأطراف
وبخصوص موضوع الدعوى فلابد توضيحه وهو عرض موجز لوقائع الدعوى -ومحل النزاع- والمقصود بالوقائع هو سرد منطقي للأحداث مدعوم بالمستندات وأما الأساس النظامي يعني النصوص القانونية ذات الصلة على حسب نوع القضية سواء وفق النظام التجاري أو الشركات أو الجزائي وغيرها، واما الدفوع والمذكرات الجوابية أو الدفاعية هو تفنيد ما ورد من الطرف الآخر وأخيرا الطلبات النهائية وتكون أسفل الصفحة يوضح فيها المدعي أو المدعى عليه غايته من المذكرة .