الطلاق.. ظاهرة تنذر بالخطر! فهل من رشيد؟!

الحقيقة هالني تقرير وزارة العدل حول إحصائية الطلاق في المملكة برغم ما يمليه علينا ديننا الحنيف على الزواج والعفة لأنه حصناً للأسرة واستقراراً للمجتمع نشهد اليوم أرقاماً صادمة ومقلقة حقاً عن موجة الطلاق التي تجتاح مجتمعنا بوتيرة غير مسبوقة.
فالإحصاءات الرسمية تكشف أن المملكة تسجل 167 حالة طلاق يومياً أي بمعدل حالة واحدة كل تسع دقائق وبنسبة وصلت إلى 12% هذا العام.
هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات جامدة بل هي ناقوس خطر يدق أبواب الأسر والمجتمع بأسره.
ومن المؤسف أن دوافع الطلاق بكل مسامياته التي لم تعُد محصورة في الأسباب الكبرى كالخيانة أو العنف الأسري، بل باتت تتعلق بخلافات سطحية وهشاشة في تحمل المسؤولية التي استُحدثت علينا خلعا وفسخا وما شابهه.
وهنا فإني وبصفتي متابعاً لمثل هذه الظاهرة استنتجت ان سببه الرئيسي هو ضعف الوعي بالمسؤولية الزوجية فالكثيرون يدخلون الحياة الزوجية بعقلية التجربة المؤقتة لا الشراكة الدائمة. وهذه بحد ذاته جريمة في حق الطرف الأخر!
كما وان تأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي غذّت تكثر فيه المقارنات بل وساهمت في زعزعة القناعة والرضا بين الزوجين.
أيضاً حينما تصل الأمور الى عدم الوعي في تضخيم الخلافات البسيطة وغياب ثقافة الحوار والتسامح مما يحول المشاكل الصغيرة إلى قضايا كبرى تنتهي بالفراق الممقوت للأسف!؟
كل ذلك بسبب غياب الوازع الديني بالإضافة لغياب التهيئة الأسرية والتثقيف قبل الزواج إذ يفتقد الكثير من الشباب والفتيات المهارات التي تمكنهم من إدارة الحياة الزوجية ومراقبة الله في التعامل والتهاون في هذه المكرمة من الله تعالى التي خلق في ثناياها المودة والرحمة
في الحقيقة إن ارتفاع نسب الطلاق بهذا الشكل ليست مشكلة تخص الزوجين وحدهما؟!
بل تنعكس مباشرة على الأبناء الذين يدفعون الثمن الأكبر نفسياً وتربوياً وعلى المجتمع الذي يفقد استقراره وتماسكه.
فالمجتمع الذي تتفكك فيه الأسر لا يمكن أن ينهض بفاعلية ولا أن يبني أجيالاً متوازنة.
وهنا فإن العوامل الأساسية لمواجهة هذه الظاهرة المخيفة، لا بد من تعزيز الوعي بالمسؤولية الزوجية منذ المراحل المبكرة للتعليم.
إلزامية برامج تأهيل ما قبل الزواج لتدريب الشباب والفتيات على أسس الحياة الأسرية وحقوقها ومحاذيرها وتشجيع ثقافة الحوار والتسامح كحل بديل عن اللجوء السريع للمحاكم.
إن الطلاق وإن كان حلاً شرعياً عند استحالة العشرة إلا أن تحوله إلى ظاهرة متكررة بهذا الشكل المخيف يفقده معناه كحل استثنائي ويجعله أزمة اجتماعية تتطلب وقفة جادة من الجميع سواءً الدولة والمؤسسات المجتمعية والأسر والأفراد.
والله المستعان !