اطباء يحملون لقب إستشاري وأخطائهم الطبية لا تغتفر ! من المسئول
في المملكة العربية السعودية حفظها الله، هناك معايير واضحة لتنظيم عمل أطباء الأسنان، خاصة المستقدمين منهم، لضمان الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية. الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تحدد المؤهلات المطلوبة للأطباء وأطباء الأسنان، وتشرف على اعتمادهم ومتابعة أدائهم لضمان الالتزام بالمعايير المهنية.
كما أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت دليلًا إجرائيًا لتوطين مهنة طب الأسنان، يهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
في ظل تزايد الاعتماد على الأطباء المستقدمين في مجال طب الأسنان، يبرز التساؤل حول مدى التزام هؤلاء الاستشاريين بالمعايير المهنية، خاصة في ظل بعض الحالات التي تشهد تقصيرًا طبيًا وأخطاءً تؤثر على صحة المرضى وحقوقهم النفسية والجسدية.
وكما نعرف ونعي أنه تخضع مهنة طب الأسنان في السعودية لإشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، التي تحدد المؤهلات المطلوبة للأطباء، وتلزمهم باجتياز اختبارات ومعايير محددة لضمان كفاءتهم. كما أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضعت إجراءات لتوطين المهنة، مما يعزز الرقابة على جودة الخدمات المقدمة.
والحقيقة ورغم وجود هذه المعايير، لا تزال هناك تحديات تتعلق بمتابعة أداء الأطباء المستقدمين، خاصة في ظل بعض الحالات التي يظهر فيها إهمال طبي أو سعي وراء المكاسب المالية على حساب صحة المرضى. غياب الرقابة الفعالة قد يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلات، مما يستدعي تعزيز آليات المتابعة والمساءلة. وهنا كما أقترح واطمح بتطبيق ما يمكن أن يحافظ ويقي بل ويكشف القصور كما يلي :
• تعزيز الرقابة: ضرورة وجود لجان رقابية مستقلة لمتابعة أداء الأطباء المستقدمين، والتأكد من التزامهم بالمعايير المهنية.
• تفعيل دور المرضى: في إعطائهم الحق في التقييم وتفعيل هذا التقييم في لوحات الردهات او فتح قنوات استفتاء رقمية لكل مركز تشرف عليه وزارة الصحة ليطلع عليها المواطن والمقيم قبل ان يلتزم مع تلك المراكز المنتشرة
• تحسين بيئة العمل : توفير بيئة عمل ورواتب مجزية محفزة للأطباء، تضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة بعيدًا استغلالهم للمراجعين بداعي النسبة التي يحصل عليها ويسعى لنيل أكبر قدر من المال .
في النهاية، يبقى الالتزام ومتابعتها من الجهة التي تشرف عليهم بشكل دوري بالمعايير المهنية والرقابة الفعالة حجر الأساس لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية، تحافظ على حقوق المرضى وتعزز ثقتهم في النظام الصحي التجاري .. (الخاص )
كما أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت دليلًا إجرائيًا لتوطين مهنة طب الأسنان، يهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
في ظل تزايد الاعتماد على الأطباء المستقدمين في مجال طب الأسنان، يبرز التساؤل حول مدى التزام هؤلاء الاستشاريين بالمعايير المهنية، خاصة في ظل بعض الحالات التي تشهد تقصيرًا طبيًا وأخطاءً تؤثر على صحة المرضى وحقوقهم النفسية والجسدية.
وكما نعرف ونعي أنه تخضع مهنة طب الأسنان في السعودية لإشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، التي تحدد المؤهلات المطلوبة للأطباء، وتلزمهم باجتياز اختبارات ومعايير محددة لضمان كفاءتهم. كما أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضعت إجراءات لتوطين المهنة، مما يعزز الرقابة على جودة الخدمات المقدمة.
والحقيقة ورغم وجود هذه المعايير، لا تزال هناك تحديات تتعلق بمتابعة أداء الأطباء المستقدمين، خاصة في ظل بعض الحالات التي يظهر فيها إهمال طبي أو سعي وراء المكاسب المالية على حساب صحة المرضى. غياب الرقابة الفعالة قد يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلات، مما يستدعي تعزيز آليات المتابعة والمساءلة. وهنا كما أقترح واطمح بتطبيق ما يمكن أن يحافظ ويقي بل ويكشف القصور كما يلي :
• تعزيز الرقابة: ضرورة وجود لجان رقابية مستقلة لمتابعة أداء الأطباء المستقدمين، والتأكد من التزامهم بالمعايير المهنية.
• تفعيل دور المرضى: في إعطائهم الحق في التقييم وتفعيل هذا التقييم في لوحات الردهات او فتح قنوات استفتاء رقمية لكل مركز تشرف عليه وزارة الصحة ليطلع عليها المواطن والمقيم قبل ان يلتزم مع تلك المراكز المنتشرة
• تحسين بيئة العمل : توفير بيئة عمل ورواتب مجزية محفزة للأطباء، تضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة بعيدًا استغلالهم للمراجعين بداعي النسبة التي يحصل عليها ويسعى لنيل أكبر قدر من المال .
في النهاية، يبقى الالتزام ومتابعتها من الجهة التي تشرف عليهم بشكل دوري بالمعايير المهنية والرقابة الفعالة حجر الأساس لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية، تحافظ على حقوق المرضى وتعزز ثقتهم في النظام الصحي التجاري .. (الخاص )