ايقاف الخدمات .... بلا حلول كفايه ..

الكثير من المواطنيين يعانون من ايقاف الخدمات الذي لا ( يُمكنه )من معالجة حالته القانونيه ويتسبب في هدر للوقت وعبء مادي متراكم على الموقوف خدماته .. دون حلول المنتظر كطرف ثاني تسبب بإيقاف الخدمات..

لذا لابد من حلول للانتهاء من تعليق الخدمات إلى أجل مسمى .. هناك مقترح للبنوك المحلية لماذا لا تساهم البنوك المحلية في حل هذا الشأن بعد ضمان حقوقهم الماديه من تحويل راتب أو استقطاع شهري بعد دراسة الحاله الماديه للموقف خدماته ومنحه قرض يساهم في حل أزمته على أن يتم الاستقطاع الشهري من مرتب الموقوف خدماته أما الذين يعانون من ايقاف الخدمات دون دخل فهناك منصات حرصت الدوله السعوديه على تفعيلها لحل مشكلات المتعثرات الماديه على بعض الموقوفين خدماته وهي فعاله.. في حال جعل البنوك المحليه مساهمه في استخراج قروض الموقوف خدماته من خلال انظمه بنكيه محترفه فعلينا الإشارة بهم حين ذاك بأنهم ذو إسهام فعال في الوقوف بجانب الدوله في حل القضايا المتكدسة على عاتق محاكم التنفيذ لعدم وجود حلول تفي بفك خدمات الموقوف خدماته لمنعه مجبراً من الحصول على تمويل مادي بحجة ايقاف الخدمات لذا أرى أن من السهل جداً خلق حلول بنكيه محليه لمعالجة المثير من الفئات التي موقفه خدماتهم لمبلغ لا يتجاوز المائة ألف أو اقل مع أن من الممكن أن يتحمل راتبه تمويل لفك خدماته الموقفه بسبب طلب مادي من محاكم التنفيذ على سبيل المثال هناك مواطنين موقفه خدماته بسبب ٤٠٠٠٠ الف أو أقل أو أكثر ولو منحناهم قروض من بنوك محليه شريطة السداد اولاً لإيقاف الخدمات لعالجنا الكثير من هذه الفئة التي تعلقت أمورهم القانونيه بسبب ايقاف خدمات يمنع استخراج اي قرض مساعد (يُمكنه) من سداد مديونيته مع الالتزام مع البنك المحلي بالاستقطاع الشهري كون الراتب لديهم وذلك من خلال مبلغ شهري ميسور (يُمكن) من حل المشكله وبذلك نكون قد عالجنا كذا قضيه في ظل وجود بنوك محلية قادرة على إحتواء الأمر بحكم تعاملاتها الدولية وسمعتها القيادية في تقديم التمويل المناسب لأفراد المجتمع.. ارجو ان يصل مقترحي لكبار المسؤولين وكفايه ايقاف خدمات بلا حلول .. ودمتم ..