استيراد القمح والأزمة العالمية
في ظل أن العالم يواجه أزمة مرتقبة في استيراد القمح لا سيما أن الحرب الروسية الأوكرانية لها تأثير كبير على ذلك إذ حذرت روسيا من أن السفن المتجهه إلى موانئ أوكرانيا ستكون أهدافاً عسكرية روسية هذا ما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح ١٠ ٪ ولاسيما وأن روسيا انسحبت من اتفاقية الأمم المتحدة لتصدير الحبوب ويبلغ إجمالي التقدير المحتمل قرابة ٥٠٠ مليون شخصاً باتوا في مرمى الخطر بسبب هذه التداعيات وهذا يعني ارتفاع الاسعار بالنسبه للسلع الغذائيه الأخرى كالأرز ووصوله إلى مستويات فلكية خلال فترة وجيزة من الأسابيع المقبله خصوصاً بعد قرار الحكومه الهندية حظر صادرات الأرز الأبيض في محاولة للحد من ارتفاع المواد الغذائية في البلاد وهي المصدر الأكبر للأرز في العالم وثاني أكبر منتج بعد الصين حيث لوحظ الارتفاع الذي تم تسجيله في الأسعار كأعلى مستوى منذ أكثر من ١٠ سنوات مع توقع لقفزة أكبر .
والجدير بالذكر أن القرار الذي أطلقته الحكومة الهندية لا يشمل الأرز من نوع (بسمتي) ولكنه يزيد من الأزمة وارتفاعات الأسعار والتضخم التي تعاني منها أغلب الدول خصوصاً الكبرى .
وبلا أدنى شك فإن المملكة العربية السعودية ولله الحمد والمنه من أوائل الدول التي استحدثت نظام الأمن الغذائي والوقاية من الأزمات الاقتصادية والجوائح حيث تمتلك مصادر لتأمين القمح الأول : وهو القمح المحلي والذي تم الأخذ باعتباره كونه وطني ويدعم ضمان منتج مهم في السلة الغذائية والقدرة على إنتاجه محلياً وبكميات كبيرة والثاني : الاستثمارات السعودية العالمية ومن ضمنها في القطاع الغذائي الأساسي بالخارج لدى بريطانيا ،البرازيل ،سنغافورا وكندا كمثال وليس حصر شركة سالك التي تستثمر في مساحات زراعية أضعاف ٤ مرات مساحة دولة سانغفورا بإجمالي ٤٦٠ ألف هيكتار ، وتعقيباً على التخزين الاستراتيجي لإدارة الأزمات الاقتصادية المماثلة فإن المملكة تمتلك ١٥ محطة تحتوي على ٦٤ صومعة لحفظ وتخزين ما قدره ١٢٠ ألف طن واستيراد ما قدره ٥٥ باخرة تحوي ٣ مليون و ٣٠٠ الف طن كل عام لتوفير الأمن الغذائي وفي حين أنه لا يخفى على عاقل حجم تبعات الأزمات الاقتصادية وتأثيرها على الدول الأخرى وكيف أنها يجب عليها استغلال جميع الموارد الخاصة بها لعمل خطط بديلة عند نشوب حروب أو حصول جوائح فتكون قادرة على تخطي تلك الكوارث بما تنتج من مصادرها وتتحصل عليه من استثماراتها والقدرة على إيجاد الحلول والبدائل في مثل هذه الأزمات .
والجدير بالذكر أن القرار الذي أطلقته الحكومة الهندية لا يشمل الأرز من نوع (بسمتي) ولكنه يزيد من الأزمة وارتفاعات الأسعار والتضخم التي تعاني منها أغلب الدول خصوصاً الكبرى .
وبلا أدنى شك فإن المملكة العربية السعودية ولله الحمد والمنه من أوائل الدول التي استحدثت نظام الأمن الغذائي والوقاية من الأزمات الاقتصادية والجوائح حيث تمتلك مصادر لتأمين القمح الأول : وهو القمح المحلي والذي تم الأخذ باعتباره كونه وطني ويدعم ضمان منتج مهم في السلة الغذائية والقدرة على إنتاجه محلياً وبكميات كبيرة والثاني : الاستثمارات السعودية العالمية ومن ضمنها في القطاع الغذائي الأساسي بالخارج لدى بريطانيا ،البرازيل ،سنغافورا وكندا كمثال وليس حصر شركة سالك التي تستثمر في مساحات زراعية أضعاف ٤ مرات مساحة دولة سانغفورا بإجمالي ٤٦٠ ألف هيكتار ، وتعقيباً على التخزين الاستراتيجي لإدارة الأزمات الاقتصادية المماثلة فإن المملكة تمتلك ١٥ محطة تحتوي على ٦٤ صومعة لحفظ وتخزين ما قدره ١٢٠ ألف طن واستيراد ما قدره ٥٥ باخرة تحوي ٣ مليون و ٣٠٠ الف طن كل عام لتوفير الأمن الغذائي وفي حين أنه لا يخفى على عاقل حجم تبعات الأزمات الاقتصادية وتأثيرها على الدول الأخرى وكيف أنها يجب عليها استغلال جميع الموارد الخاصة بها لعمل خطط بديلة عند نشوب حروب أو حصول جوائح فتكون قادرة على تخطي تلك الكوارث بما تنتج من مصادرها وتتحصل عليه من استثماراتها والقدرة على إيجاد الحلول والبدائل في مثل هذه الأزمات .