نظام المعاملات المدنية الشامل الحاوي
ما أن أعلن عن الموافقة على نظام المعاملات المدنية من مجلس الوزراء في السعودية العظمى حتى كنت من المطلعين على مواده التي فاقت 700 مادة والساهرين لقراءة ما حواه النظام وتفحص مواده بتمعن، فها أنا أدلي بدلوي مع دلاء من يدلو، حيث أن المشروع ملائم للسياسة التشريعية في السعودية، ولطموح قادتها الكرام، مستوعبا للأحكام العامة للمعاملات المدنية الشائعة في المملكة العربية السعودية والتي لم ترد في أنظمة خاصة.
وقد عالج أحكام المشروع حالات دائمة ووقائع متطورة، مما يؤدي إلى استقرار التعامل.
كما أنه لا يوجد في المشروع ما يخالف أحكام الفقه الإسلامي بمذاهبه الأربعة، وتوافق مع الأحكام المستجدة وصحيح الاجتهاد الفقهي.
ويظهر الانسجام التشريعي في المشروع بعدم مخالفة المبادي القضائية المستقرة بالمملكة العربية السعودية.
وكذا ركز النظام على نظرية التعاقد بين غائبين.
كما آثر المشروع الأخذ بنظرية التعبير عن القبول، بينما تسود نظرية العلم بالقبول في القوانين العربية؛ ذلك أن القبول –في الفقه الإسلامي- تعبير واجب التسلم حتى يتحقق اتصال القبول بالإيجاب، ولا فرق بين التعاقد بين حاضرين أو غائبين.
وقد أخذ المشروع الحالي بنظرية العلم في كثير من مواده.
حيث استقر القضاء السعودي على ضرورة العلم في مبادئه: فقد قرر أن من طلق زوجته طلقة رجعية، وراجعها في العدة دون علمها، وبعد انقضاء عدتها، تزوجت من آخر، يكون الزواج الثاني صحيحا.
الجدير بالذكر أن هذا النظام شرح من قبل أحد عمالقة الفقه المقارن والقانون سماحة شيخنا الأستاذ الدكتور/ محمد بن جبر الألفي -وفقه الله- مفتي فرنسا الأسبق أستاذ جامعة السربون الفرنسية والمعهد العالي بالقضاء في المملكة العربية السعودية وسنوافيكم إن شاء الله تعالى بصدور هذا الطرح المُحْكَم، بعد أن تتم الإجراءات النظامية لهذا المشروع السَنِيّ ,
وقد عالج أحكام المشروع حالات دائمة ووقائع متطورة، مما يؤدي إلى استقرار التعامل.
كما أنه لا يوجد في المشروع ما يخالف أحكام الفقه الإسلامي بمذاهبه الأربعة، وتوافق مع الأحكام المستجدة وصحيح الاجتهاد الفقهي.
ويظهر الانسجام التشريعي في المشروع بعدم مخالفة المبادي القضائية المستقرة بالمملكة العربية السعودية.
وكذا ركز النظام على نظرية التعاقد بين غائبين.
كما آثر المشروع الأخذ بنظرية التعبير عن القبول، بينما تسود نظرية العلم بالقبول في القوانين العربية؛ ذلك أن القبول –في الفقه الإسلامي- تعبير واجب التسلم حتى يتحقق اتصال القبول بالإيجاب، ولا فرق بين التعاقد بين حاضرين أو غائبين.
وقد أخذ المشروع الحالي بنظرية العلم في كثير من مواده.
حيث استقر القضاء السعودي على ضرورة العلم في مبادئه: فقد قرر أن من طلق زوجته طلقة رجعية، وراجعها في العدة دون علمها، وبعد انقضاء عدتها، تزوجت من آخر، يكون الزواج الثاني صحيحا.
الجدير بالذكر أن هذا النظام شرح من قبل أحد عمالقة الفقه المقارن والقانون سماحة شيخنا الأستاذ الدكتور/ محمد بن جبر الألفي -وفقه الله- مفتي فرنسا الأسبق أستاذ جامعة السربون الفرنسية والمعهد العالي بالقضاء في المملكة العربية السعودية وسنوافيكم إن شاء الله تعالى بصدور هذا الطرح المُحْكَم، بعد أن تتم الإجراءات النظامية لهذا المشروع السَنِيّ ,