المواجهة الأمنية والقانونية لمخاطر سوء استخدام العملات الرقمية
استحدث التقدم التكنولوجي والعلم التقني الخروج من القواعد التقليدية للمعاملات المالية والتجارية التقليدية إلى معاملات الدفع والسداد الإلكتروني باستخدام العملات الرقمية في التعاملات التجارية المباشرة والتداول والبيع والشراء والدفع وعمليات نقل وتحويل الأموال بين المستخدمين بتكلفة وجهد قليل بدون وسيط ودون الاعتراف بالحدود الجغرافية أو السيادية للدول ودون الخضوع لقوانينها الداخلية، أو الاكتراث لقيمة عملاتها الوطنية، كعملات لا مركزية لا يمكن لحكومة أو مؤسسة أن تتحكم في إنتاجها، بل يتم إصدارها عن طريق تكنولوجيا سلسلة الكتل وهي قواعد بيانات تقوم بتنظيم وتخزين واسترجاع كميات كبيرة من البيانات باستخدام أنظمة لإدارتها تعمل على تخزين وإنشاء البيانات وصيانتها والبحث فيها، من خلال نماذج قواعد البيانات ولغات الاستعلام.
و ظهر نظام يستخدم لتسجيل المعاملات المالية والاقتصادية، يتم تسجيله وتشفيره لدى كل مستخدم على شكل كتلة، ومن ثم يتم ربط جميع هذه الكتل ببعضها البعض لتكوين سلسلة من الكتل تكون موزعة ومحفوظة على أجهزة المستخدمين في جميع أنحاء العالم، مما يستحيل عملية اختراقها أو التلاعب بها لأنها محفوظة لدى المستخدمين كما يستحيل تغييرها أو محوها إلا عن طريق التحكم بحواسيب جميع المستخدمين وهو أمر لا يمكن تحقيقه حالياً.
فقد دخلت تكنولوجيا العملات الرقمية كوسيلة للتبادل المالي عبر تقنية عملات إلكترونية غير ملموسة تستخدم نظام التشفير لتأمين المعاملات والتحقق منها وتمثيل للقيمة النقدية التي يتم التحكم بها من قبل الجهات المصدرة وكنوع من العملات الرقمية يتم التحكم بها من قبل منشئيها، فجميع العملات الافتراضية رقمية وتكون موجودة على الإنترنت فقط، ولكن ليست جميع العملات الرقمية افتراضية لأنها موجودة خارج بيئة افتراضية محددة فنظام العملات الرقمية عالم جديد للأموال الإلكترونية التي تشمل العملات الافتراضية والعملات المشفرة والتي تتوفر بشكل إلكتروني أو بشكل رقمي في عالم الإنترنت.
ومنذ أن دخلت تقنية العملات الرقمية إلى الحياة اليومية سهلت البيع والشراء والتداول وتحويل الأموال والدفع الإلكتروني إلا أن البعض أساء استخدامها بتسخير مخرجات التقنية الحديثة واستخدامها استخدام غير مشروع بجرائم مختلفة ومتنوعة كجريمة غسل الأموال أو الاحتيال الإلكتروني ونتيجة لتطور فكر المجرم الذي بات يعمل على التفكير في أسلوب لا يترك أثاراً مادية تدل عليه قبل إقدامه على النشاط الجرمي، أوجب على أجهزة البحث والتحقيق الإستعانة بالوسائل العلمية الحديثة للمحافظة على سرية التعاملات التي تبرم بواسطة العملات الرقمية الإلكترونية من تعدي الآخرين سواء كانوا أفراداً عاديين أو جهات أخرى.
وقد أدركت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة توفير بنية ذات مواصفات عالمية لإنجاح جهود التنمية الاقتصادية، وضمان معدلات النمو المنشودة للاقتصاد المحلي وذلك لما يتمتع به قطاع الاتصالات من أهمية كأحد الروافد الداعمة لبقية القطاعات الاقتصادية، وما يمثله كدافع رئيسي لجهود التنمية الوطنية؛ فقطاع الاتصالات يمثل العمود الفقري للعديد من المجالات الاقتصادية، مثل أنشطة التبادل التجاري، والخدمات المالية والسياحة، والإعلام، والتعليم.
وقد حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير الضمانات والأساليب القانونية لمكافحة الجرائم بكل أنواعها والتصدي لجرائم الاحتيال الإلكتروني والجرائم المعلوماتية، وأصدرت أحدث التشريعات في مجال تقنية المعلومات وذلك بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والمرسوم بقانون اتحادي رقم (38) بشأن قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2022 واستحدثت المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم و العقوبات لسنة 2022 .
والمرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2017 في شأن الجرائم الدولية والمرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،والمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية ، والمرسوم بقانون اتحادي رقم(47) لسنة 2022 بشان الضريبة على الشركات والأعمال، والمرسوم بقانون إتحادي رقم(32) لسنة2021 بشأن الشركات التجارية، والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والقانون الاتحادي رقم (6) لسـنـة 2021 في شــأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، والقانون الاتحادي رقم (5) لسـنـة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020 في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية وهذه التشريعات تأخذ بعين الاعتبار منجزات ثورة تكنولوجيا المعلومات، وتعمل على الحفاظ على الأمن والنظام العام، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة للخارجين عن القانون.
و ظهر نظام يستخدم لتسجيل المعاملات المالية والاقتصادية، يتم تسجيله وتشفيره لدى كل مستخدم على شكل كتلة، ومن ثم يتم ربط جميع هذه الكتل ببعضها البعض لتكوين سلسلة من الكتل تكون موزعة ومحفوظة على أجهزة المستخدمين في جميع أنحاء العالم، مما يستحيل عملية اختراقها أو التلاعب بها لأنها محفوظة لدى المستخدمين كما يستحيل تغييرها أو محوها إلا عن طريق التحكم بحواسيب جميع المستخدمين وهو أمر لا يمكن تحقيقه حالياً.
فقد دخلت تكنولوجيا العملات الرقمية كوسيلة للتبادل المالي عبر تقنية عملات إلكترونية غير ملموسة تستخدم نظام التشفير لتأمين المعاملات والتحقق منها وتمثيل للقيمة النقدية التي يتم التحكم بها من قبل الجهات المصدرة وكنوع من العملات الرقمية يتم التحكم بها من قبل منشئيها، فجميع العملات الافتراضية رقمية وتكون موجودة على الإنترنت فقط، ولكن ليست جميع العملات الرقمية افتراضية لأنها موجودة خارج بيئة افتراضية محددة فنظام العملات الرقمية عالم جديد للأموال الإلكترونية التي تشمل العملات الافتراضية والعملات المشفرة والتي تتوفر بشكل إلكتروني أو بشكل رقمي في عالم الإنترنت.
ومنذ أن دخلت تقنية العملات الرقمية إلى الحياة اليومية سهلت البيع والشراء والتداول وتحويل الأموال والدفع الإلكتروني إلا أن البعض أساء استخدامها بتسخير مخرجات التقنية الحديثة واستخدامها استخدام غير مشروع بجرائم مختلفة ومتنوعة كجريمة غسل الأموال أو الاحتيال الإلكتروني ونتيجة لتطور فكر المجرم الذي بات يعمل على التفكير في أسلوب لا يترك أثاراً مادية تدل عليه قبل إقدامه على النشاط الجرمي، أوجب على أجهزة البحث والتحقيق الإستعانة بالوسائل العلمية الحديثة للمحافظة على سرية التعاملات التي تبرم بواسطة العملات الرقمية الإلكترونية من تعدي الآخرين سواء كانوا أفراداً عاديين أو جهات أخرى.
وقد أدركت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة توفير بنية ذات مواصفات عالمية لإنجاح جهود التنمية الاقتصادية، وضمان معدلات النمو المنشودة للاقتصاد المحلي وذلك لما يتمتع به قطاع الاتصالات من أهمية كأحد الروافد الداعمة لبقية القطاعات الاقتصادية، وما يمثله كدافع رئيسي لجهود التنمية الوطنية؛ فقطاع الاتصالات يمثل العمود الفقري للعديد من المجالات الاقتصادية، مثل أنشطة التبادل التجاري، والخدمات المالية والسياحة، والإعلام، والتعليم.
وقد حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير الضمانات والأساليب القانونية لمكافحة الجرائم بكل أنواعها والتصدي لجرائم الاحتيال الإلكتروني والجرائم المعلوماتية، وأصدرت أحدث التشريعات في مجال تقنية المعلومات وذلك بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والمرسوم بقانون اتحادي رقم (38) بشأن قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2022 واستحدثت المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم و العقوبات لسنة 2022 .
والمرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2017 في شأن الجرائم الدولية والمرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،والمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية ، والمرسوم بقانون اتحادي رقم(47) لسنة 2022 بشان الضريبة على الشركات والأعمال، والمرسوم بقانون إتحادي رقم(32) لسنة2021 بشأن الشركات التجارية، والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والقانون الاتحادي رقم (6) لسـنـة 2021 في شــأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، والقانون الاتحادي رقم (5) لسـنـة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020 في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية وهذه التشريعات تأخذ بعين الاعتبار منجزات ثورة تكنولوجيا المعلومات، وتعمل على الحفاظ على الأمن والنظام العام، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة للخارجين عن القانون.