قرارات تعسفية خالفت نظام العمل !

* * لقد أثارحفيظتي مقطع فديو رفع على ” اليوتيوب” و تبادله نشطاء عبر التواصل الأجتماعي وبعض الصحف الالكترونية لشباب في مقتبل العمر يناشدون برفع الظلم عنهم وعن أسرهم وما لحق بهم من ضرر بعد طردهم بدون مراعاة لوضعهم الاجتماعي على أيدي العاملة الوافدة التي سارت تحارب في السر والعلن .

ومثل هذه القرارات التعسفية وخاصة إذا كانت صادرة من وافد أجنبي والتي بموجبها ألحقت الضرر بشريحة كادحة من أبناء الوطن بدون توضيح الأسباب هي قرارات إرتجالية دفينة ودسائس لزمرة شوائب لا تريد رفع شأن علو أبناء هذا الوطن في وطنهم والأمثلة على ذلك كثيرة .. وهنا لا نعمم والعياذ بالله ولكن لانكر على أنفسنا بأن هذا واقع ملموس لمسناه من بعض الأخوة الوافدة التي تدير هذه الشركات والمؤسسات ..*وهي بقدر ما تثير الرأي العام وتحركه في السياق المجتمعي..

* * ولهذا نحتاج إلى رؤية متخصصين ومحللين مستقلين يضعون الأمور في نصابها العلمي والتحليلي لكي يقفوا على تداعيات القرار وتأثيراته في السياقات المختلفة لوضع حد لها وإيجاد حلول تخدم جميع الأطراف !! ولقد تفاجأ المجتمع قبل موظفين إحدى الفنادق بمكة المكرمة بالقرار الذي صدر بفصلهم والأستغناء عن خدماتهم وهذا القرار التعسفي يحمل بعدين، الأول: التأثير على مسارات التعامل في السوق المحلية والحالة المادية للمواطن وإرباك مستوى الاستقرار المعيشي ..

ثانيًا: جاء القرارالتعسفي ليحبط توطين السعودة الذي تبنته عدة جهات حكومية أستطاعت أن تثبت نفسها وتعاونها مع النسق المجتمعي كأداة ووسيلة من وسائل الضمانات التي أقرتها الحكومة في شأن ما يحفظ استقرار المستوى المعيشي وللحد من البطالة ..

* * لذلك نقول إنّ التداعيات تمس مصالح شريحة مهمة من المجتمع وهي الطبقة الوسطى الكادحة . والجميع يدرك مدى حساسية هذه الطبقة ماديًا، كما نعلم أنّه في سياقات عالمية زادت المخاوف من اختلال توازن هذه الطبقة جراء مثل هذه القرارات التعسفية . ومن زاوية أخرى فإنّ القرار رغم محدودية نطاقه الاقتصادي لكن يمس جزء من أبناء الوطن في معيشتهم وإستقرارهم الوظيفي ,, وإذا لم تتخذ الجهات المعنية دورها مع أصحاب الشركات سوف تتمادى في تعسفها الجائر وهذا له تأثير على المدى البعيد إذا لم تكن له رقابة حكومية حازمة تقف كطرف محايد ثابت بين الشركات وأبناء الوطن العاملة فإنّ الخطر الأكبر يتشكّل في إزكاء الفوارق الطبقية بين شرائح المجتمع ، مما يهدد بعدم الاستقرار الوظيفي وتزايد البطالة .

تداعيات القرار التعسفي كشفت وجود ثغرة في مسألة التواصل بين الجانب الإداري المتمثل في الجهات الحكومية والشركات بشكل عام ,, فحين صدر القرار التعسفي وتداول عبر وسائل الإعلام كان المجتمع ينتظر من الجهة الرسمية والمسؤلة إيضاحاً بهذا الخصوص، ليتفاجأ المجتمع بأنّه لا يوجد وسيط ؛ فيلجأ المتضرر إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليظهر السخط وأشكال النقد المختلفة إزاء مثل هذه المواضيع ,, وهذا التطنيش الإداري والمسؤول عن توظيف هؤلاء الشباب هو الضياع بعينه وياما أزبدت وأرغت وزارة العمل عن حل البطالة لكن أختفت أمام جشع هذه الشركة الفندقية ومديرها الوافد ,, ومن أجل أن لا نفقد الثقة لابد من معالجتها على الفور بتكليف متحدث باسم الحكومة أو جهة وسيطة فاعلة توضح مثل هذه الملابسات ، التي ينتظر منها الجميع التدخل في مثل هذه الحالات وتكوين لجان تحقيق ومحاسبة .

مثل هذه القرارات ينبغي ألا تبنى فقط على أبعادها الاقتصادية البحتة لأصحاب الشركات فقط وإنما توظف الرؤى الاجتماعية والتنظيرات الداعمة التي تكشف وتحلل وتتنبأ بتداعيات وتطوير وتدريب أبناء الوطن وهذا ما نحتاج إليه في المرحلة المقبلة من عمر النهضة السعودية.