القيم الأخلاقية الرقمية
أدركت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة توفير بنية ذات مواصفات عالمية لإنجاح جهود التنمية الاقتصادية وضمان معدلات النمو المنشودة للاقتصاد المحلي لما يتمتع به قطاع الاتصالات من أهمية كأحد الروافد الداعمة لبقية القطاعات الاقتصادية وما يمثله كدافع رئيسي لجهود التنمية الوطنية؛ فقطاع الاتصالات يمثل العمود الفقري للعديد من المجالات الاقتصادية مثل أنشطة التبادل التجاري والخدمات المالية والسياحة والإعلام والتعليم.
وقد حرص المشرع الإماراتي على إصدار أحدث التشريعات في مجال تقنية المعلومات وهذه التشريعات تأخذ بعين الاعتبار منجزات ثورة تكنولوجيا المعلومات والحفاظ على الأمن والنظام العام وتعمل على السرعة في أداء الأعمال وتسهيل الإجراءات وتعزيز ضمانات تقديم جميع الخدمات للجمهور بأعلى معايير الجودة والتمييز بالإضافة إلى الاقتصاد في النفقات والوقت والجهد على الدولة
وقد اتاح توحيد النظم المجزأة على مستويات مختلفة إلى تحقيق تغييرات وتحولات دائمة في نسق الإجراءات الحكومية ذاتها فصاحب التغيير التكنولوجي تغيير في إداء الإجراءات المتبعة من الموظفين في تبادل الأوراق عن طريق الخدمات الإلكترونية في كافة أقسام الجهات الحكومية مما يوضح التكامل الأفقي للخدمات الإلكترونية المقدمة في الدولة.
وأصبح عالم الإنترنت أو العالم الإلكتروني عالم حقيقي لممارسة الأعمال لذلك فأننا مثلما لدينا قيم أخلاقية ومبادئ توجه سلوكنا في الحياة الواقعية فإن سلوكنا في عالم العمل الرقمي بالأنظمة الإلكترونية على الإنترنت يحتاج إلى قيم ومبادئ توجهه وهي مجموعة من المبادئ والقيم التي تحكم السلوك المقبول في العالم الرقمي ونظراً لأن العالم الرقمي تسوده العولمة فإن هناك مجموعة من القيم الأخلاقية العالمية الضرورية للحفاظ على بيئة رقمية إيجابية ومنتجة مثل احترام الذات واحترام الآخرين والنزاهة والصدق والتعاطف واللطف والتسامح وقبول الثقافات المختلفة وغيرها.
وقد وضع المشرع الإماراتي ضوابط ضامنة للاستخدام الآمن والسليم للأنظمة الحكومية والشبكات ووسائل تقنية المعلومات وللذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وفقاً للواجبات الوظيفية لقانون الموارد البشرية رقم 11 لسنة 2008 لدولة الإمارات العربية وأوجب على الدوائر الحكومية إرساء علاقات متميزة لخدمة الجمهور بأسلوب مهني يلبي حاجات المتعاملين مع الدوائر الحكومية ولضمان تحقيق ذلك أوجب على الموظفين بذل كافة الجهود اللازمة لخدمة الجمهور بأفضل ما يمكن ووفق المعايير والإجراءات التي تضعها الحكومة وعدم الانخراط في أي نشاط ترويجي يتعلق بالمتعاملين والحياد التام في التعامل مع الجمهور وحسبما تقرره القوانين والأنظمة والتعليمات يخضع للمساءلة التأديبية وفقاً لقانون الموارد البشرية والمسؤولية الجزائية وفقاً لقانون الجرائم والشائعات رقم (34) لعام 2021 ومجموعة المواد التي تتحدث بشكل مفصل عن إساءة استخدام الأنظمة الحكومية أو المواقع والأنظمة والشبكات ووسائل تقنية المعلومات وعقوباتها في أي قانون أخر.
فالموظف أداة الدولة في تحقيق أهدافها وتنفيذ قوانينها ولوائحها وهو الواجهة لتعامل الإدارة مع الجمهور وتمثيلها في كافة أنشطتها ووسيلتها المثلى في مسايرة خطى التقدم والتطور وبالتالي تقع على عاتق كل موظف أو المواطن الرقمي مسؤولية مستقلة للتحلي بالقيم الأخلاقية وتبنيها وفقاً لها في العالم الرقمي والحقيقي إذ أنه مثلما توجد قيم أخلاقية عالمية تحكم السلوك الأخلاقي في حياتنا الحقيقية فإن هناك القيم الأخلاقية الرقمية التي تحكم السلوك الأخلاقي في العالم الرقمي لأن القيم الأخلاقية الرقمية جزءً لا يتجزأ من كون المواطن رقمي إيجابي يساهم في بيئة اجتماعية إيجابية على الإنترنت.
فعندما يميل الموظف إلى اتباع سلوكيات تختلف بين العالم الرقمي والحقيقي عليه أن يدرك أن عالم الأنظمة الرقمية المتصلة بالإنترنت امتداد لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة وقيمه وأخلاقه إذ أصبحت الأنظمة الرقمية بعد جديد لرقمنة الأعمال فأن أي سلوك غير أخلاقي أو يمكن أن يؤدي إلى إلحاق الضرر أو جريمة في العالم الحقيقي يجب التعامل معه بنفس الطريقة في العالم الافتراضي، وبصفة أن كل موظف أو مواطن رقمي أخلاقي يجب أن يقوم بتطبيق المعايير ذاتها التي تطبق في الحياة بصورة عامة مما يعني أن القيم الأخلاقية الموجودة في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة دولة الأمن والأمان تبقى نفسها ذات القيم الأخلاقية في العالم الرقمي والتي توجب التقيد بالقيم الأخلاقية التي تنص على اللباقة واللطف والتسامح ومعاملة المتعاملين بنفس الاحترام الذي يريده الموظف لنفسه وعلي كل موظف أو مواطن رقمي أخلاقي أن يرفض جميع أشكال الإساءة بالأنظمة الحكومية عند القيام بعمله عليها وأن يحافظ على القيم الأخلاقية لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد حرص المشرع الإماراتي على إصدار أحدث التشريعات في مجال تقنية المعلومات وهذه التشريعات تأخذ بعين الاعتبار منجزات ثورة تكنولوجيا المعلومات والحفاظ على الأمن والنظام العام وتعمل على السرعة في أداء الأعمال وتسهيل الإجراءات وتعزيز ضمانات تقديم جميع الخدمات للجمهور بأعلى معايير الجودة والتمييز بالإضافة إلى الاقتصاد في النفقات والوقت والجهد على الدولة
وقد اتاح توحيد النظم المجزأة على مستويات مختلفة إلى تحقيق تغييرات وتحولات دائمة في نسق الإجراءات الحكومية ذاتها فصاحب التغيير التكنولوجي تغيير في إداء الإجراءات المتبعة من الموظفين في تبادل الأوراق عن طريق الخدمات الإلكترونية في كافة أقسام الجهات الحكومية مما يوضح التكامل الأفقي للخدمات الإلكترونية المقدمة في الدولة.
وأصبح عالم الإنترنت أو العالم الإلكتروني عالم حقيقي لممارسة الأعمال لذلك فأننا مثلما لدينا قيم أخلاقية ومبادئ توجه سلوكنا في الحياة الواقعية فإن سلوكنا في عالم العمل الرقمي بالأنظمة الإلكترونية على الإنترنت يحتاج إلى قيم ومبادئ توجهه وهي مجموعة من المبادئ والقيم التي تحكم السلوك المقبول في العالم الرقمي ونظراً لأن العالم الرقمي تسوده العولمة فإن هناك مجموعة من القيم الأخلاقية العالمية الضرورية للحفاظ على بيئة رقمية إيجابية ومنتجة مثل احترام الذات واحترام الآخرين والنزاهة والصدق والتعاطف واللطف والتسامح وقبول الثقافات المختلفة وغيرها.
وقد وضع المشرع الإماراتي ضوابط ضامنة للاستخدام الآمن والسليم للأنظمة الحكومية والشبكات ووسائل تقنية المعلومات وللذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وفقاً للواجبات الوظيفية لقانون الموارد البشرية رقم 11 لسنة 2008 لدولة الإمارات العربية وأوجب على الدوائر الحكومية إرساء علاقات متميزة لخدمة الجمهور بأسلوب مهني يلبي حاجات المتعاملين مع الدوائر الحكومية ولضمان تحقيق ذلك أوجب على الموظفين بذل كافة الجهود اللازمة لخدمة الجمهور بأفضل ما يمكن ووفق المعايير والإجراءات التي تضعها الحكومة وعدم الانخراط في أي نشاط ترويجي يتعلق بالمتعاملين والحياد التام في التعامل مع الجمهور وحسبما تقرره القوانين والأنظمة والتعليمات يخضع للمساءلة التأديبية وفقاً لقانون الموارد البشرية والمسؤولية الجزائية وفقاً لقانون الجرائم والشائعات رقم (34) لعام 2021 ومجموعة المواد التي تتحدث بشكل مفصل عن إساءة استخدام الأنظمة الحكومية أو المواقع والأنظمة والشبكات ووسائل تقنية المعلومات وعقوباتها في أي قانون أخر.
فالموظف أداة الدولة في تحقيق أهدافها وتنفيذ قوانينها ولوائحها وهو الواجهة لتعامل الإدارة مع الجمهور وتمثيلها في كافة أنشطتها ووسيلتها المثلى في مسايرة خطى التقدم والتطور وبالتالي تقع على عاتق كل موظف أو المواطن الرقمي مسؤولية مستقلة للتحلي بالقيم الأخلاقية وتبنيها وفقاً لها في العالم الرقمي والحقيقي إذ أنه مثلما توجد قيم أخلاقية عالمية تحكم السلوك الأخلاقي في حياتنا الحقيقية فإن هناك القيم الأخلاقية الرقمية التي تحكم السلوك الأخلاقي في العالم الرقمي لأن القيم الأخلاقية الرقمية جزءً لا يتجزأ من كون المواطن رقمي إيجابي يساهم في بيئة اجتماعية إيجابية على الإنترنت.
فعندما يميل الموظف إلى اتباع سلوكيات تختلف بين العالم الرقمي والحقيقي عليه أن يدرك أن عالم الأنظمة الرقمية المتصلة بالإنترنت امتداد لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة وقيمه وأخلاقه إذ أصبحت الأنظمة الرقمية بعد جديد لرقمنة الأعمال فأن أي سلوك غير أخلاقي أو يمكن أن يؤدي إلى إلحاق الضرر أو جريمة في العالم الحقيقي يجب التعامل معه بنفس الطريقة في العالم الافتراضي، وبصفة أن كل موظف أو مواطن رقمي أخلاقي يجب أن يقوم بتطبيق المعايير ذاتها التي تطبق في الحياة بصورة عامة مما يعني أن القيم الأخلاقية الموجودة في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة دولة الأمن والأمان تبقى نفسها ذات القيم الأخلاقية في العالم الرقمي والتي توجب التقيد بالقيم الأخلاقية التي تنص على اللباقة واللطف والتسامح ومعاملة المتعاملين بنفس الاحترام الذي يريده الموظف لنفسه وعلي كل موظف أو مواطن رقمي أخلاقي أن يرفض جميع أشكال الإساءة بالأنظمة الحكومية عند القيام بعمله عليها وأن يحافظ على القيم الأخلاقية لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.