الحق في الخصوصية في العصر الرقمي
دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها على احترام ورعاية حقوق الإنسان وضمنت ذلك في دستورها وتشريعاتها الداخلية حتى باتت الدولة مقصداً للجميع من مختلف أنحاء العالم للعيش في مجتمع متسامح ومنفتح على مختلف الثقافات ينعم بالأمن والاستقرار في ظل قوانين تحترم حرية الاختلاف والتنوع ويعامل الجميع فيه بإنصاف أمام القانون وعملت الدولة على الإنضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتضمنة لتلك الحقوق.
ويشير مفهوم ومصطلح الخصوصية إلى نطاق الحياة الخاصة وتطور ليضمن الحق في السيطرة على البيانات الشخصية وقد تشمل الخصوصية أمن وسرية المعلومات وبذلك حماية البيانات الشخصية حماية الخصوصية والكرامة وجميع حقوق الأفراد الأساسية مثل الحق في احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة والحق في صون الشرف ويعـد الحـق فـى الخصوصيـة أو الحـق فـى حرمـة الحيـاة الخاصـة من الحقـوق المرتبطة بالشـخصية القانونيـة للإنسـان لتعلقـها بالكرامـة لجمعـه بيـن الجوانـب الماديـة والمعنويـة لشـخصية الإنســان وعلاقتــه الوثيقــة وتداخلــه الشــديد بالحقــوق والحريــات الأخــرى بالمادة (2/الإعلان العالمي) إضافــة إلــى خضوعــه لقواعــد الديــن والأخــلاق والأعــراف السـائدة فـى المجتمـع وتأثـره بطبيعـة النظـام السياسـى الـذى يحكـم الدولـة والتطـورات التكنولوجيـة التـى فرضهـا التقـدم العلمـى
وتتعــدد مظاهــر الحـق فـى الخصوصيـة وتتنــوع طرق حمايتــها
لذلك تحــرص القوانين والاتفاقيات الدولية علــى احترام الحق في الخصوصية فاعتبرتــه حق مســتقل قائم بذاتــه وتم ترسـيخه في الهيئات والمنظمـات الدولية والدسـاتير والنظـم القانونيـة وتقتضـى خصوصيـة البيانـات تنظيـم عمليـة جمـع البيانـات والمعلومـات الشـخصية ومعالجتهـا واسـتخدامها ونقلهـا علـى نحـو يكفـل ســريتها خاصة فــى ظــل مخاطــر الكشــف عنهــا وإســاءة اســتخدامها باستخدام الحاســب الآلــى وشــبكة الانترنــت وتطــور البلـوك تشـين وأنظمـة الـذكاء الاصطناعـى.
وتضم البيانات الشخصية أو الخاصة كل معلومة تتعلق بشخص ما وتسمح بتحديده مثل اسمه، رقم الهاتف، رقم البطاقة البنكية، رقم الضمان الاجتماعي، الموقع الإلكتروني، العنوان البريدي، تاريخ الميلاد وعناوين البروتوكولات على الإنترنت أو ما يسمى ب(IP) هذه البيانات تحدد أو تسمح بتحديد بأي طريقة كانت سواء بشكل مستقل أو مع غيرها من المعلومات شخصاً ما سواء بموافقته أو بدون موافقته لذلك فهي تضم جميع المعلومات والبيانات الاسمية والشخصية التي تميزه عن غيره فهي معلومات تحدد الأشخاص الطبيعيين بصورة مباشرة مثل اسم الشخص وصورته كما قد تكون معلومات تسمح بتحديدهم بطريقة غير مباشرة أو هي كل المعلومات الموضوعية التي نعطيها لشخص ما ويكون لها علاقة بشخص طبيعي آخر وتسمح بتمييزه عن غيره لذلك تسمى المعلومات بالبيانات الشخصية إذا كانت تسمح لشخص ما بتحديد هوية الشخص موضوع العلاقة أي إذا كان نشرها وإفشاؤها يساهم بتحديد هوية ذلك الشخص
وقد أولـت تشـريعات وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمام كبير لحمايـة حـق الأفـراد فـي الخصوصيـة نظـراً لاعتمـاد أنمـاط الحيـاة التكنولوجية المعاصـرة علـى البنـى التكنولوجيـة فــي الإدارة والإتصــال ومــا نتــج عنــها فــي كميــة البيانــات التــي تحوذهـا الدولـة والمؤسسـات الخاصـة والتي قــد ينتــج عنها إســاءة اســتخدامها بانتهــاك خصوصيتهــم ممـا اسـتدعى نظـر المشـرع في سن التشريعات وتعديلاتها لمواكبة التقدم بوجـه العنايـة وتحديد الكيفيــة التــي يتــم بهــا جمــع وحفــظ ومعالجــة البيانــات التــي يمكــن أن تحتــوي علــى معلومــات خاصــة بالأفــراد بما يضمــن حماية خصوصيــة المواطنيــن ويجــرم جمـع البيانـات الشـخصية بطـرق غيـر مشـروعة في قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم (34) لسنة 2021 فقد جرم معالجة البيانات ونقلهـا وإفشـاءها؛ مـا قـد يعـرض المواطنيـن لانتهـاك حرمـة حياتهــم الخاصــة وحقهــم فــي الخصوصيــة.
وقد نظم قانون حماية البيانات الشخصية الاتحادي عدد من الحقوق كالحق في الحصول على المعلومات إذ يحق للفرد الحصول على معلومات حول فئات بياناته الشخصية التي تتم معالجتها، والغرض من المعالجة والقرارات التي تتخذ بناءً على معالجة بياناته الشخصية آلياً والجهات التي تتم مشاركة بياناته الشخصية معها والحق في طلب نقل البيانات الشخصية إذ يحق للفرد الحصول على بياناته الشخصية في صورة منظمة يمكن قراءتها آلياً والحق في طلب تصحيح أو محو البيانات الشخصية يحق للفرد تصحيح بياناته الشخصية غير الدقيقة وحذف بياناته الشخصية بشكل كلي (حق النسيان) وحق تقييد المعالجة إذ يحق للفرد تقييد وإيقاف معالجة بياناته إذا كانت غير دقيقة أو عند الاعتراض على الهدف من المعالجة والحق في معالجة البيانات والمعالجة الآلية للبيانات ويحق للفرد الاعتراض على القرارات الآلية التي يتم اتخاذها بناءً على المعالجة الآلية لبياناته الشخصية.
وينظـم القانـون حماية الخصوصية جزء من المنظومة التشريعية في الدولة ودستورها مثل القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية والقانون الاتحادي رقم 44 بشأن إنشاء مكتب الإمارات للبيانات والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك بما في ذلك خصوصية وأمن بيانات المستهلك ويمنع استخدامها لأغراض الترويج والتسويق وتجاوز بيع بعض الشركات العملاقة لبيانات وأرقام المتعاملين لشركة الإعلانات الهاتفي.
وتكفل دولة الإمارات حرية الوصول إلى المعلومات من خلال الدليل الإرشادي للوصول إلى المعلومات الحكومية من الجهات الاتحادية ومن خلال القانون رقم 26 لعام 2015 بشأن تنظيم ونشر تبادل البيانات في دبي وهو دليل إرشادي للوصول إلى المعلومات الحكومية يهدف إلى وضع المبادئ الأساسية للوصول إلى المعلومات من الجهات الحكومية الاتحادية من أجل تعزيز مشاركة الجمهور واطلاعهم على اجراءات وقرارات الجهات الحكومية في جميع المسائل والسياسات والعمليات التي تمس أفراد ومؤسسات المجتمع كما يمكن للجهات المحلية الاسترشاد بهذا الدليل عند وضع اجراءات الوصول إلى المعلومات الحكومية التابعة للإمارة إذ تتسق أهداف الدليل بالأهداف العليا للدولة ورؤية الإمارات وأهداف التنمية المستدامة في توفير معلومة حول إجراءات وقرارات الجهات الحكومية، للدارسين والباحثين في المجالات المتعددة والمطورين للتطبيقات والحلول البرمجية، والاستشاريين ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بالتقارير والأبحاث والمعلومات.
وعرفت البيانات ذات الطابع الشخصي بأنها كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد وفقاً للمادة (2/التوجيه الأوروبي 1995) وقد كرست حماية البيانات الشخصية بالمادة (2/التوجيه الأوروبي 1995) ويعد شخصاً قابلاً للتحديد كل من يمكن تحديده مباشرة أو غير مباشرة خصوصا بالإشارة إلى رقمه الوطني أو أي أحد أو عدة عناصر خاصة بهويته الجسدية أو النفسية أو الثقافية أو الاجتماعية وفقاً للمادة (2/التوجيه الأوروبي 1999) إلى المقصود بالبيانات ذات الطابع الشخصي، وعرفتها بأنها كل معلومة تتصل بشخص محدد الهوية أو قابل للتحديد.
كما تم تكريس مفهوم البيانات الشخصية وضرورة حمايتها بالمادة (1/القانون الفرنسي لسنة 1978) حيث نص على أن المعلوماتية لا يجب أن تمس هوية الشخص ولا حقوق الإنسان ولا حياته الخاصة ولا حرياته الفردية أو العامة ووفقاً للمادة (2 /القانون الفرنسي لسنة 1978) فإن البيانات الشخصية هي البيانات التي تسمح بأي شكل كان وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتحديد شخص طبيعي وسواء تمت معالجة هذه البيانات من قبل شخص طبيعي أو من قبل شخص حكمي وعرفها القانون الكندي بأنها كل معلومة تتعلق بشخص قابل للتحديد باستثناء اسم ولقب رب العمل وعنوان ورقم هاتف مكان عمله بالمادة (2/القانون الكندي)
ويشير مفهوم ومصطلح الخصوصية إلى نطاق الحياة الخاصة وتطور ليضمن الحق في السيطرة على البيانات الشخصية وقد تشمل الخصوصية أمن وسرية المعلومات وبذلك حماية البيانات الشخصية حماية الخصوصية والكرامة وجميع حقوق الأفراد الأساسية مثل الحق في احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة والحق في صون الشرف ويعـد الحـق فـى الخصوصيـة أو الحـق فـى حرمـة الحيـاة الخاصـة من الحقـوق المرتبطة بالشـخصية القانونيـة للإنسـان لتعلقـها بالكرامـة لجمعـه بيـن الجوانـب الماديـة والمعنويـة لشـخصية الإنســان وعلاقتــه الوثيقــة وتداخلــه الشــديد بالحقــوق والحريــات الأخــرى بالمادة (2/الإعلان العالمي) إضافــة إلــى خضوعــه لقواعــد الديــن والأخــلاق والأعــراف السـائدة فـى المجتمـع وتأثـره بطبيعـة النظـام السياسـى الـذى يحكـم الدولـة والتطـورات التكنولوجيـة التـى فرضهـا التقـدم العلمـى
وتتعــدد مظاهــر الحـق فـى الخصوصيـة وتتنــوع طرق حمايتــها
لذلك تحــرص القوانين والاتفاقيات الدولية علــى احترام الحق في الخصوصية فاعتبرتــه حق مســتقل قائم بذاتــه وتم ترسـيخه في الهيئات والمنظمـات الدولية والدسـاتير والنظـم القانونيـة وتقتضـى خصوصيـة البيانـات تنظيـم عمليـة جمـع البيانـات والمعلومـات الشـخصية ومعالجتهـا واسـتخدامها ونقلهـا علـى نحـو يكفـل ســريتها خاصة فــى ظــل مخاطــر الكشــف عنهــا وإســاءة اســتخدامها باستخدام الحاســب الآلــى وشــبكة الانترنــت وتطــور البلـوك تشـين وأنظمـة الـذكاء الاصطناعـى.
وتضم البيانات الشخصية أو الخاصة كل معلومة تتعلق بشخص ما وتسمح بتحديده مثل اسمه، رقم الهاتف، رقم البطاقة البنكية، رقم الضمان الاجتماعي، الموقع الإلكتروني، العنوان البريدي، تاريخ الميلاد وعناوين البروتوكولات على الإنترنت أو ما يسمى ب(IP) هذه البيانات تحدد أو تسمح بتحديد بأي طريقة كانت سواء بشكل مستقل أو مع غيرها من المعلومات شخصاً ما سواء بموافقته أو بدون موافقته لذلك فهي تضم جميع المعلومات والبيانات الاسمية والشخصية التي تميزه عن غيره فهي معلومات تحدد الأشخاص الطبيعيين بصورة مباشرة مثل اسم الشخص وصورته كما قد تكون معلومات تسمح بتحديدهم بطريقة غير مباشرة أو هي كل المعلومات الموضوعية التي نعطيها لشخص ما ويكون لها علاقة بشخص طبيعي آخر وتسمح بتمييزه عن غيره لذلك تسمى المعلومات بالبيانات الشخصية إذا كانت تسمح لشخص ما بتحديد هوية الشخص موضوع العلاقة أي إذا كان نشرها وإفشاؤها يساهم بتحديد هوية ذلك الشخص
وقد أولـت تشـريعات وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمام كبير لحمايـة حـق الأفـراد فـي الخصوصيـة نظـراً لاعتمـاد أنمـاط الحيـاة التكنولوجية المعاصـرة علـى البنـى التكنولوجيـة فــي الإدارة والإتصــال ومــا نتــج عنــها فــي كميــة البيانــات التــي تحوذهـا الدولـة والمؤسسـات الخاصـة والتي قــد ينتــج عنها إســاءة اســتخدامها بانتهــاك خصوصيتهــم ممـا اسـتدعى نظـر المشـرع في سن التشريعات وتعديلاتها لمواكبة التقدم بوجـه العنايـة وتحديد الكيفيــة التــي يتــم بهــا جمــع وحفــظ ومعالجــة البيانــات التــي يمكــن أن تحتــوي علــى معلومــات خاصــة بالأفــراد بما يضمــن حماية خصوصيــة المواطنيــن ويجــرم جمـع البيانـات الشـخصية بطـرق غيـر مشـروعة في قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم (34) لسنة 2021 فقد جرم معالجة البيانات ونقلهـا وإفشـاءها؛ مـا قـد يعـرض المواطنيـن لانتهـاك حرمـة حياتهــم الخاصــة وحقهــم فــي الخصوصيــة.
وقد نظم قانون حماية البيانات الشخصية الاتحادي عدد من الحقوق كالحق في الحصول على المعلومات إذ يحق للفرد الحصول على معلومات حول فئات بياناته الشخصية التي تتم معالجتها، والغرض من المعالجة والقرارات التي تتخذ بناءً على معالجة بياناته الشخصية آلياً والجهات التي تتم مشاركة بياناته الشخصية معها والحق في طلب نقل البيانات الشخصية إذ يحق للفرد الحصول على بياناته الشخصية في صورة منظمة يمكن قراءتها آلياً والحق في طلب تصحيح أو محو البيانات الشخصية يحق للفرد تصحيح بياناته الشخصية غير الدقيقة وحذف بياناته الشخصية بشكل كلي (حق النسيان) وحق تقييد المعالجة إذ يحق للفرد تقييد وإيقاف معالجة بياناته إذا كانت غير دقيقة أو عند الاعتراض على الهدف من المعالجة والحق في معالجة البيانات والمعالجة الآلية للبيانات ويحق للفرد الاعتراض على القرارات الآلية التي يتم اتخاذها بناءً على المعالجة الآلية لبياناته الشخصية.
وينظـم القانـون حماية الخصوصية جزء من المنظومة التشريعية في الدولة ودستورها مثل القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية والقانون الاتحادي رقم 44 بشأن إنشاء مكتب الإمارات للبيانات والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك بما في ذلك خصوصية وأمن بيانات المستهلك ويمنع استخدامها لأغراض الترويج والتسويق وتجاوز بيع بعض الشركات العملاقة لبيانات وأرقام المتعاملين لشركة الإعلانات الهاتفي.
وتكفل دولة الإمارات حرية الوصول إلى المعلومات من خلال الدليل الإرشادي للوصول إلى المعلومات الحكومية من الجهات الاتحادية ومن خلال القانون رقم 26 لعام 2015 بشأن تنظيم ونشر تبادل البيانات في دبي وهو دليل إرشادي للوصول إلى المعلومات الحكومية يهدف إلى وضع المبادئ الأساسية للوصول إلى المعلومات من الجهات الحكومية الاتحادية من أجل تعزيز مشاركة الجمهور واطلاعهم على اجراءات وقرارات الجهات الحكومية في جميع المسائل والسياسات والعمليات التي تمس أفراد ومؤسسات المجتمع كما يمكن للجهات المحلية الاسترشاد بهذا الدليل عند وضع اجراءات الوصول إلى المعلومات الحكومية التابعة للإمارة إذ تتسق أهداف الدليل بالأهداف العليا للدولة ورؤية الإمارات وأهداف التنمية المستدامة في توفير معلومة حول إجراءات وقرارات الجهات الحكومية، للدارسين والباحثين في المجالات المتعددة والمطورين للتطبيقات والحلول البرمجية، والاستشاريين ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بالتقارير والأبحاث والمعلومات.
وعرفت البيانات ذات الطابع الشخصي بأنها كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد وفقاً للمادة (2/التوجيه الأوروبي 1995) وقد كرست حماية البيانات الشخصية بالمادة (2/التوجيه الأوروبي 1995) ويعد شخصاً قابلاً للتحديد كل من يمكن تحديده مباشرة أو غير مباشرة خصوصا بالإشارة إلى رقمه الوطني أو أي أحد أو عدة عناصر خاصة بهويته الجسدية أو النفسية أو الثقافية أو الاجتماعية وفقاً للمادة (2/التوجيه الأوروبي 1999) إلى المقصود بالبيانات ذات الطابع الشخصي، وعرفتها بأنها كل معلومة تتصل بشخص محدد الهوية أو قابل للتحديد.
كما تم تكريس مفهوم البيانات الشخصية وضرورة حمايتها بالمادة (1/القانون الفرنسي لسنة 1978) حيث نص على أن المعلوماتية لا يجب أن تمس هوية الشخص ولا حقوق الإنسان ولا حياته الخاصة ولا حرياته الفردية أو العامة ووفقاً للمادة (2 /القانون الفرنسي لسنة 1978) فإن البيانات الشخصية هي البيانات التي تسمح بأي شكل كان وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتحديد شخص طبيعي وسواء تمت معالجة هذه البيانات من قبل شخص طبيعي أو من قبل شخص حكمي وعرفها القانون الكندي بأنها كل معلومة تتعلق بشخص قابل للتحديد باستثناء اسم ولقب رب العمل وعنوان ورقم هاتف مكان عمله بالمادة (2/القانون الكندي)