المتقاعدين واستمرار حالة "الفزعة" الراهنة

المتقاعدون من أكثر الملفات التي دارت بين مكاتب الصادر، والوارد لدى مختلف الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، واستغرقت سنوات عديدة ومديدة، لكن دون أن تصل إلى مستقر لها يروي الظمأ، ويسد الجوع. فأعدادهم زادت، وتكاليف المعيشة ومواجهة أعباء الحياة زادت بوتيرة أسرع، والخيارات المالية والمعيشية في المقابل عاماً بعد عام تتضاءل، إلى درجة انسدادها تماماً أمام شريحة منهم!
لقد غاص ملف المتقاعدين وورثتهم بين سندانين، الأول: المطالبات برفع مستوى المعاشات التقاعدية التي تدفع للمستفيدين وضرورة تحسين ظروفهم المعيشية، وذهبت إلى الضرورة الملحة بتمليكهم السكن اللائق لمن لم يستطع تملكه، وتأمين الرعاية الطبية المجانية لهم، وإعفائهم من جميع رسوم الخدمات المكلفة بالنسبة لتلك الشريحة.
السندان الآخر: أن كل ما تقدم ذكره في السندان الأول، رفض جملة وتفصيلا من قبل مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، بحجة أن كل ذلك يحمل في طياته مزيداً من التكاليف والأعباء المالية التي تفوق مقدرتهما، وهو عذر مشروع تدعمه ميزانيات كل من المؤسستين، خاصة المؤسسة العامة للتقاعد. واقترحتا كلتاهما في رديهما، أن جزءاً كبيراً من الدعم يمكن تقديمه إلى المستفيدين ذوي الحاجة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية، والجمعيات الخيرية، بمعنى آخر، استمرار حالة (الفزعة) الراهنة.
سنوات عديدة، وحال هذا النقاش والجدال كما هو، لم يصل إلى مستقر له ولا يبدو في الأفق القريب أنه سيصل إليه! وهنا يأتي دور الرؤية ذات الحس الوطني بدائرتها الأوسع والأشمل، التي تنظر بعين الاعتبار إلى المخاطر المحيقة بالمجتمع ومقدراته، إن استمرت تلك الأوضاع في تفاقمها باتجاهها السلبي. الرؤية التي تعلو كثيراً عن مبررات السندان الآخر الممتنع عن تلبية متطلبات شريحة تشكل أكثر من ٦.٢% من المجتمع السعودي، والمقلق جدا أنها آخذة في الزيادة عاماً بعد عام. الرؤية التي تعلو حتى بعض المبررات الواهية من لدن بعض الأصوات المعترضة، التي تحتج بقولها إن اتخاذ مثل تلك الإجراءات الداعمة للشرائح المحدودة المعاشات من المتقاعدين، فيه إجحاف بحق من بذل واجتهد في حياته التعليمية والعملية!
وللرد على المبررات الواهنة سأكتفي هنا بنقطتين: (۱) هل نظر أصحاب تلك الأصوات إلى الظروف المعيشية التي وجد فيها من هم بحاجة اليوم إلى مد يد العون؟.
(۲) هل تدرك تلك الأصوات حجم الآثار السلبية والمدمرة اقتصادياً واجتماعياً على البلاد والعباد، إذا ما تُركت أوضاع المتقاعدين وأسرهم بوضعها المتعسّر على ماهي عليه ؟!
لن يفك هذا الجدال العقيم، والدوران حول أنفسنا دون نتيجة، إلا رحمة من ربك ثم تدخل من يحمل تلك الرؤية الوطنية لتتجاوز الجمعية كل تلك السياقات البيروقراطية، فقد أهدرت في شتاتها وقتاً طويلاً لا يستحق، لا أحد دفع وما زال يدفع ثمنه المكلف إلا المتقاعدين وأسرهم وورثتهم -