قضية النصر جاهزة !!
في الوسط الرياضي عامة تتعدد احياناً الوجوه والآراء وترتدي مايلائمها سلباً أو إيجابا، ويبقى تعدد الآراء أمر صحي ومقبولاً إلى حد ما متى ماكان نابعاً من مواقف ثابتة في جميع الأحوال، ولكن المصيبة عندما تتبدل طبقا للمبادئ فالمبدأ من الواجب أن لايتغير في ظروف متشابهة.
ظهرت مؤخرا قضية جديدة بطلها المغربي المحترف عبدالرزاق حمدالله الذي استحوذ على اهتمام الرياضيين في قضية مفصلية اطلت برأسها في المشهد ، واعادت لذاكرتنا أحداث ذهبت في حال سبيلها دون حسم وحزم.
الغريب في الموضوع تلك الاطروحات المتباينة اذا لم تكن متناقضة إلى حد كبير شكلا ومضمونا ، من اهما تسطيح وتهميش ابعاد القضية عندما ظهرت اصوات مختنقة بنبرات التصعيد ضد نادي النصر في محاولة واهية لجعله مثار الشكوك على خلفية المطالبات المنطقية لحقوقه التي تم التجاوز عليها، مع أن المنطق والعقل يتفق بأن القانون وابواب التقاضي مشرعة لحماية الحقوق المكفولة نظاماً إلا فيما يطالب به النادي العاصمي فيراها البعض في ركب الفوضى، والانشغال عما هو أهم ، مع انه لاتثريب في ايجاد التوازن بين الجوانب المكملة للإنجازات وتلك المحافظة على الحقوق المؤتمن عليها .مما لاشك فيه أن تلك الاصوات المنتفعة تغلب مصالح الميول ومصالحها الذاتية حتى وإن جانبت الصواب في توجهها وأن استدعى ذلك القول بغير الحق .
القانون وضع للجميع ومن حق المتضرر المطالبة حتى آخر نقطة، وفي ذات الوقت لايمكن قبول التستطيح وذر الرماد في العيون لأن القضايا التي يطالب بها نادي النصر ليست من باب الهجوس أو الافتراءات وإنما هي حيثيات ووقائع مثبتة، وهو ماعززه البيان الاخير الذي كان مفاجئة من العيار الثقيل عندما سمى الامور بمسمياتها ووضع خارطة طريق للقضية ولم يتبع سبيل الاتحاد السعودي الذي كان في بيانه ينتهج الايحاءات والترميز الذي اثار الاستفهامات عن سبب ابتعاد هرم المنظومة الرياضية عن المواجهة المباشرة في مخالفة لاتقبل السرية والتكتم وكاد أن يغيّب الحقائق فكل مايمكن فهمه من ذلك البيان أن القضية ستذهب إلى الفيفا ليتخلص من ضغط المواجهة مع أي طرف وهذا قد يفتح باب التفسيرات بأنه لايملك القدرة في محاسبة المخالف أياً كان .
اليوم ونحن في انتظار ماتؤل إليه الشكوى النصراوية ضد من اسمتهم نادي الاتحاد والإداري حامد البلوي واللاعب حمدالله" الحقيقة التي لاغبار عليها بأن الاتحاد السعودي ولجانه الاخص القضائية على المحك في الدفاع عن هيبته وسطوته على الأندية الرياضية ومنسوبيها ولا مجال لجعل ذلك مبرراً للتمرد على الانظمة والتعدي عليها في رابعة النهار، فلو عدنا لبيان نادي النصر نجده فصل وقدم المستندات القانونية للجهة المعنية والمتابع الرياضي ومهد للقضية وجعلها قضية مخدومة لاتحتاج إلى الا جتهادات والتفسيرات ، وكل ماينبغي هو إنزال المواد القانونية على حيثياتها وتطبيق العقوبة ليس إلا.
مايلزم الآن بأن نادي النصر يبحث عن حقوقه في حضرة القانون من خلال كبح جماح المتجاوزين والمخببين وليس كما يزعم المتناقضين فضلا بأن الشكاوى اتت لاشغال المهتمين وجماهير النادي بتغطية الفشل والاخفاق ، وعلى ضوء البحث الجاد عن تلك الصور المشرفة للكرة السعودية في ظل رؤية طموحة تسعى إلى جودة المنتج الرياضي كما وكيفا من الممكن تحقيقها عندما تتطبق اللوائح والانظمة بكل صرامة.
وعلى الود المحبة نلتقي مجدداً
ظهرت مؤخرا قضية جديدة بطلها المغربي المحترف عبدالرزاق حمدالله الذي استحوذ على اهتمام الرياضيين في قضية مفصلية اطلت برأسها في المشهد ، واعادت لذاكرتنا أحداث ذهبت في حال سبيلها دون حسم وحزم.
الغريب في الموضوع تلك الاطروحات المتباينة اذا لم تكن متناقضة إلى حد كبير شكلا ومضمونا ، من اهما تسطيح وتهميش ابعاد القضية عندما ظهرت اصوات مختنقة بنبرات التصعيد ضد نادي النصر في محاولة واهية لجعله مثار الشكوك على خلفية المطالبات المنطقية لحقوقه التي تم التجاوز عليها، مع أن المنطق والعقل يتفق بأن القانون وابواب التقاضي مشرعة لحماية الحقوق المكفولة نظاماً إلا فيما يطالب به النادي العاصمي فيراها البعض في ركب الفوضى، والانشغال عما هو أهم ، مع انه لاتثريب في ايجاد التوازن بين الجوانب المكملة للإنجازات وتلك المحافظة على الحقوق المؤتمن عليها .مما لاشك فيه أن تلك الاصوات المنتفعة تغلب مصالح الميول ومصالحها الذاتية حتى وإن جانبت الصواب في توجهها وأن استدعى ذلك القول بغير الحق .
القانون وضع للجميع ومن حق المتضرر المطالبة حتى آخر نقطة، وفي ذات الوقت لايمكن قبول التستطيح وذر الرماد في العيون لأن القضايا التي يطالب بها نادي النصر ليست من باب الهجوس أو الافتراءات وإنما هي حيثيات ووقائع مثبتة، وهو ماعززه البيان الاخير الذي كان مفاجئة من العيار الثقيل عندما سمى الامور بمسمياتها ووضع خارطة طريق للقضية ولم يتبع سبيل الاتحاد السعودي الذي كان في بيانه ينتهج الايحاءات والترميز الذي اثار الاستفهامات عن سبب ابتعاد هرم المنظومة الرياضية عن المواجهة المباشرة في مخالفة لاتقبل السرية والتكتم وكاد أن يغيّب الحقائق فكل مايمكن فهمه من ذلك البيان أن القضية ستذهب إلى الفيفا ليتخلص من ضغط المواجهة مع أي طرف وهذا قد يفتح باب التفسيرات بأنه لايملك القدرة في محاسبة المخالف أياً كان .
اليوم ونحن في انتظار ماتؤل إليه الشكوى النصراوية ضد من اسمتهم نادي الاتحاد والإداري حامد البلوي واللاعب حمدالله" الحقيقة التي لاغبار عليها بأن الاتحاد السعودي ولجانه الاخص القضائية على المحك في الدفاع عن هيبته وسطوته على الأندية الرياضية ومنسوبيها ولا مجال لجعل ذلك مبرراً للتمرد على الانظمة والتعدي عليها في رابعة النهار، فلو عدنا لبيان نادي النصر نجده فصل وقدم المستندات القانونية للجهة المعنية والمتابع الرياضي ومهد للقضية وجعلها قضية مخدومة لاتحتاج إلى الا جتهادات والتفسيرات ، وكل ماينبغي هو إنزال المواد القانونية على حيثياتها وتطبيق العقوبة ليس إلا.
مايلزم الآن بأن نادي النصر يبحث عن حقوقه في حضرة القانون من خلال كبح جماح المتجاوزين والمخببين وليس كما يزعم المتناقضين فضلا بأن الشكاوى اتت لاشغال المهتمين وجماهير النادي بتغطية الفشل والاخفاق ، وعلى ضوء البحث الجاد عن تلك الصور المشرفة للكرة السعودية في ظل رؤية طموحة تسعى إلى جودة المنتج الرياضي كما وكيفا من الممكن تحقيقها عندما تتطبق اللوائح والانظمة بكل صرامة.
وعلى الود المحبة نلتقي مجدداً